تاريخ اليوم الأربعاء 04/08/2021

«بيتك»: التداولات العقارية في الكويت تقترب من مستواها.. قبل أزمة «كوفيد 19»

14 يونيو 2021
قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن التداولات العقارية خلال فترة الربع الأول من العام الجاري باتت قريبة من مستواها قبل أزمة (كوفيد 19) مدفوعة بزيادة في الطلب على العقارات وسط محدودية الفرص الاستثمارية الأخرى.
وأضاف (بيتك) في تقريره الصادر اليوم الاثنين عن (سوق العقار المحلي - الربع الأول 2021) أن الطلب على السكن الخاص خلال الربع الأول زاد بشكل ملحوظ على أساس سنوي في حين انخفض الطلب على العقارات الاستثمارية والعقارات التجارية وأنواع العقارات الأخرى لنفس الفترة.
وأوضح أن ارتفاع الطلب على عقارات السكن الخاص انعكس إيجابا على أسعاره في معظم مناطق السكن الخاص في الكويت في حين انخفضت بنهاية الربع الأول من 2021 أسعار العقار الاستثماري والتجاري مقارنة مع نفس الفترة من 2020.
وذكر أن زيادة أسعار السكن الخاص تسارعت مسجلة 7ر16 في المئة على أساس سنوي مع زيادة متوسط السعر بنسبة 0ر4 في المئة على أساس ربع سنوي كما سجل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية نسبتها 8ر6 في المئة في نهاية الربع الأول من 2021 مع ارتفاع ربع سنوي نسبته 8ر4 في المئة.
وبين أن أسعار الشاليهات التي قد تدخل ضمن تصنيف وزارة العدل ضمن العقارات السكنية الخاصة تواصل تسجيل معدلات زيادة ملحوظة إذ شهدت طلبا واضحا على مناطق عدة منها منطقتي الخيران وصباح الأحمد البحرية.
وقال إن هذه الفئة من العقارات من الأماكن المرغوبة التي تزايدت أسعارها مدفوعة بسعي المشترين للبحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيها في ظل عدم القدرة على السفر خارج البلاد كما أن رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية بمناطق ساحلية أوجدت طلبا نحوها ودفعت إلى تأجيرها والإقبال عليها.
وأضاف (بيتك) أن متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الأول من 2021 سجل زيادة بنسبة 1ر48 في المئة على أساس سنوي و7ر24 في المئة على أساس ربع سنوي.
ولفت إلى أنه على الرغم من الارتفاع المتواصل الذي شهده العقار السكني إلا أن التراجع كان من نصيب العقارات الاستثمارية والتجارية إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وذكر أن المؤشرات تظهر تزايد انخفاض متوسط السعر في العقار الاستثماري إلى 8ر0 في المئة بنهاية الربع الأول من 2021 على أساس ربع سنوي كما انخفض 9ر1 في المئة على أساس سنوي لافتا إلى أن متوسط السعر في العقارات التجارية واصل انخفاضه مسجلا 2ر0 في المئة عن الربع الأخير من 2020.
وأوضح أن العوامل السابقة أدت إلى انخفاض الإيجارات مع زيادة عدد الإخلاءات وتعثر بعض المستأجرين فضلا عن زيادة نسبة الشواغر في المناطق الاستثمارية إثر مغادرة العديد من المقيمين البلاد خلال فترة تفشي جائحة كورونا.
وأشار إلى تراجع الطلب على المكاتب وانخفاض معدلات البناء والاستثمار العقاري ما انعكس على حجم وقيمة التداولات العقارية الاستثمارية والتجارية منخفضة بنسبة 22 و74 في المئة على التوالي على أساس سنوي.
وقال إن قيمة التداولات العقارية بلغت نحو 929 مليون دينار كويتي (نحو 3 مليارات دولار امريكي) في الربع الأول من 2021 مرتفعة بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 3 في المئة على أساس ربع سنوي.
وذكر أن حجم الطلب على التداولات خلال الربع الأول شهد زيادة ملحوظة على أساس ربع سنوي وصل إلى 12 في المئة مقارنة مع الربع الأخير من 2020 وبنسبة 94 في المئة على أساس سنوي.