تاريخ اليوم الجمعة 14/05/2021

«الأمة» يرفض إلغاء تأجيل استجوابات سمو رئيس الوزراء

13 أبريل 2021
سمو رئيس الوزراء: احترم الدستور واللوائح ولا زلت عند لاءاتي
نضع يدنا مع الأغلبية لتصحيح المسار ولن نشارك في تدمير ما أسسه «الأوّليين»
«الاستفادة من خبرات المتقاعدين» في القنصليات والسفارات والمكاتب الصحية والثقافية.. إلى الموارد البشرية
تكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني
تكليف «شؤون التعليم» ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الـ12 في ظل جائحة «كورونا»
 
رفض مجلس الأمة في جلسته العادية أمس طلبا نيابيا بإلغاء قرار المجلس في جلسته الماضية بشأن تأجيل استجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء حتى نهاية دور الانعقاد الثاني.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تثبيت قرار المجلس بشأن تأجيل الاستجوابات بعد رفض 33 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 60 عضوا الطلب المقدم بإلغاء القرار.
وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته المنعقدة في 30 مارس الماضي على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني.
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات، وفي البداية استجواب وزير الصحة المقدم من قبل النائبين أحمد مطيع وسعود بوصليب.
وقال ثامر السويط، "هناك استجواب مقدم لرئيس مجلس الوزراء والقرار بتأجيله باطل كونه لم يحصل على الأغلبية الخاصة ولا يملك رئيس الوزراء الصعود للمنصة او الاستقالة".
وفي الوقت الذي طلب فيه الغانم الشروع بمناقشة استجواب وزير الصحة ثم الانتقال لمناقشة الآراء النيابية بشأن استجوابات الرئيس، أعلن مقدما الاستجواب بن مطيع وبوصليب موافقتها على التأجيل لحين الانتهاء من مناقشة موضوع تأجيل استجوابات رئيس الوزراء.
من جانبه، أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أنه هو من يحترم الدستور واللوائح ولا زال عند لاءاته لكن وفق ضوابط، وقال «نضع يدنا مع الأغلبية لتصحيح المسار ولن نشارك في تدمير ما أسسه (الأوّليين)».
وتلا الرئيس الغانم طلبا نيابيا بانقضاء المدة اللازمة لتأجيل استجواب رئيس الوزراء المقدم من المطير والعازمي وسقوط وبطلان طلب الأجل المقدم بالجلسة الماضية والشروع في مناقشة الاستجواب، إلا أن عددا من النواب اعترضوا على عدم لائحية الطلب واحتجوا أمام المنصة، بينما شرع الرئيس الغانم بالتصويت.
وواصل النائب محمد المطير ترديد عدد من العبارات من على المنصة «هذا الطلب غلط وما يمشي».
وأعلن الرئيس الغانم أن المصوتين على الطلب 33 من 60 والبقية لم يوافقوا ورفع الجلسة إلى اليوم.
إلى ذلك وافق مجلس الأمة أمس على 8 رسائل، وأجل البت في رسالة تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة إجراءات الحكومة بشان كورونا واطلع على رسالتين من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس وأعضاء المجلس على التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفيما يلي موضوعات الرسائل التي وافق عليها المجلس:
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة بشأن الاستفادة من خبرات المتقاعدين بمراحل تكويت جميع الوظائف في القنصليات والسفارات والمكاتب الصحية والثقافية في الخارج إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص عملا بنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
كما وافق على رسالة من النائب د. عبد الله الطريجي يطلب فيها عرض موضوع مخالفة لجنة حماية الأموال العامة للمادتين (50و114) من الدستور والمواد ( 147و148و150) من اللائحة الداخلية وأهمية معالجة هذه المخالفات ومنع تكرارها مستقبلا مع التأكيد على الطلبات
ووافق المجلس على رسالة من النائب د. صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة (19-Covid)، على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب.
ووافق المجلس على رسالة من النائب د. عبد العزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني، على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة.
كما وافق على رسالة من النائب د. عبد العزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق في كفاءة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها بلدية الكويت في إحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية والحرفية والزراعية والسكنية والتجارية والاستثمارية والتأكد من استغلالها للأغراض المخصصة لها وخلوها من المخالفات ومدى تناسب لوائح البلدية ومراسيم المخطط الهيكلي للدولة مع التطور العمراني السليم ومصلحة الدولة الاقتصادية.
وأجل المجلس البت في رسالة مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تشكيل لجنة مؤقتة تكون نظيرة للجنة الوزارية لطوارئ كورونا لتقييم الإجراءات الحكومية بشكل دوري وتقديم التقارير العلمية بالاستعانة بالمتخصصين وذوي الخبرة لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة.
ووافق على رسالة من النائب عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بحث ودراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة وبالأخص الأراضي المؤجرة للغير ومدى عدالة وتناسب هذه الرسوم مع قيم هذه الأراضي والإيرادات المتحققة من الانتفاع منها.
ووافق مجلس الأمة على رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث عدم تطبيق القانون النفطي رقم 28 لسنة 1969 على الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي الخاص.
كما وافق مجلس الأمة على رسالة من النائب د.عبدالعزيز الصقعبي بتكليف لجنة الميزانيات بحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة عن صرف المكافآت الواردة في القرار الرقم (714) لسنة 2014 مع التأكيد على وجوب إدراج هذه المكافآت المالية الخاصة بميزانية الهيئة. 
 وأكد نواب خلال مناقشة بند الرسائل رفضهم اجراء اختبارات الصف الـ12 في ظل اجواء ضيقة في الصفوف وطالبوا بتأجيل الاختبارات الورقية.
وأوضحوا أن هناك 50 ألف طالب وطالبه اعتادوا على الدراسة اون لاين ولا يجوز تعريضهم للخطر.
وشددوا على رفضهم الاختبارات الورقية وان تكون الاختبارات اون لاين بمراعاة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، مطالبين بتأجيل الاختبارات الورقية الي السنة القادم
وشددوا على أهمية التعامل الحذر في هذا الموضوع الذي يخص  ٤٠ ألف طالب إضافة إلى الهيئة التدريسية معهم مشيرين إلى أن المسؤولية ستقع على عاتق وزيري التربية والصحة.
وانتقد النواب وجود تضارب قرارات لجنة كورونا في اقتصار مدة صلاة التراويح على  ربع ساعه بينما تريد السماح لاربعين الف طالب ان يجروا الاختبارات الورقية.
على صعيد آخر، ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية أمس في بند الأسئلة البرلمانية عددا من القضايا في شأن أعداد المقترضين الكويتيين، والشراكة بين الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الماليزي، والهيئات الحكومية التي صدر بشأنها قوانين خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ففي شأن عدد المقترضين أبرزت مداخلات نيابية أن هناك 471 ألف موطن مقترض من البنوك المحلية، بقيمة إجمالية للقروض والفوائد بلغت مليارا و400 ألف دينار، واعتبر نواب أن هذا أمر خطير يستوجب  تدخل الدولة لحله وحسم مشكلة القروض التي أثقلت كاهل المواطن الكويتي.
وفي شأن قضية الصندوق الماليزي رأت مداخلات نيابية أن هذا الصندوق أصبح اليوم عبارة عن حقل ألغام، معتبرة أن أي وزير سوف يرد على أسئلتهم بالقول إن هناك سرية في التعاملات سوف يحاسب.
وفيما يخص قضية الهيئات الحكومية جاءت المطالبات النيابية بإعادة النظر في تلك الهيئات ورواتب المسؤولين فيها، مؤكدين أنه من غير المعقول أن تصل المكافآت إلى 200 ألف دينار وفي الوقت نفسه تعاني الدولة من العجز.