تاريخ اليوم الخميس 27/01/2022

وزراء العدل العرب يدعون إلى تعاون عربي ثنائي وجماعي لمكافحة الإرهاب

06 ديسمبر 2021
دعا مجلس وزراء العدل العرب اليوم الاثنين الى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي لمكافحة الإرهاب وحث الدول العربية التي لم تصدق بعد الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب على الانضمام اليها.
كما دعا المجلس في بيان ختامي لاعمال اجتماع الدورة ال37 لوزراء العدل العرب الدول الاطراف في الاتفاقية إلى مواصلة تزويد الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بما قامت به من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وما تقترحه من سبل لتفعيل أحكامها.
وطالب المجلس الأمانة الفنية له بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العربية لعقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة بمجال مكافحة الإرهاب.
وشدد على أهمية تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية ومجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
وشدد أيضا على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية. وكلف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية إلى القيام بذلك مؤكدا ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع آليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.
ونوه إلى ضرورة قيام الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العريية الراغبة في عقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من خبرات (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) في هذا المجال. وحول الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات دعا المجلس الدول المصدقة على الاتفاقية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت داعيا الدول التي لم تصادق على الاتفاقية الى اتمام اجراءات التصديق بأسرع وقت.
ودان المجلس الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وأشكال الإرهاب ومظاهره ومصادره مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحارية التطرف.
وشدد المجلس على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود لتحول دون تمرير تلك المواد وانتقالها عبر المطارات والموانئ.
وأكد المجلس أهمية مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب ومواصلة الاستفادة من إمكانيات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وخاصة مكاتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة والارهاب.
وأشار مجلس وزراء العدل العرب الى ضرورة ان تتفق كل التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الانسان.
 
 
المصدر-- كونا