تاريخ اليوم الإثنين 15/08/2022

شكراً وزارة التجارة على تطبيق القانون

22 يونيو 2022
أ. محمد الرشيد
بعد إعلان مجلس الوزراء الكويتي عن قراره الجديد الذي يخص أسعار استقدام العمالة المنزلية، في بداية شهر فبراير 2021 والذي نص على تخفيض الأسعار الرسمية لاستقدام العمالة المنزلية في الكويت، وحدد قائمة بتلك الأسعار الجديدة، كما نص القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2021 على تخصيص رقم هاتف لتلقي شكاوى ارتفاع أسعار الخدم وهو هاتف حماية المستهلك بدولة الكويت، ويأتي هذا القرار الحكومي الحكيم كاستجابة عاجلة لمطالب المواطنين في هذا الخصوص، والذي جاء تعبيراً عن مدى تفاعل الحكومة مع الشعب، وتجسيداً لرغبتها الأكيدة في رفع المعاناة عن المواطنين.
وقد قامت وزارة التجارة والصناعة الكويتية بإرسال كتاب إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن تكاليف استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب وشركة الاستقدام بحيث لا تزيد عن قيمتها عن 890 دينارا شاملة تذاكر السفر.
وذلك يأتي وفقا للقرار الوزاري الذي حدد في مادته تكلفة الاستقدام، وأنه في حال مخالفة هذا القرار فإن "التجارة" سوف تطبق القانون على المخالفين من خلال منع مكاتب الاستقدام من مزاولة الأعمال.
وقد لاقى هذا القرار الوزاري استحساناً كبيراً من مختلف أطياف الشعب واعتبره الكثير من المواطنين انتصاراً كبيراً على بعض مكاتب استقدام الخدم الذين ألهبوا جيوب المواطنين واستغلوا الظروف والأوضاع لجني أكبر قدر من المكاسب المادية، فقد استنزفت بعض مكاتب الاستقدام في السنوات الماضية جيوب المواطنين وتحول أصحابها إلى سماسرة يحققون أرباحاً طائلة على حساب المواطنين البسطاء، مستغلين حاجتهم للعمالة المنزلية،
فضلاً عن العديد من المخالفات الأخرى التي مارستها بعض مكاتب الاستقدام، منها: تأخر المكاتب في تسليم العمالة عند الوقت المحدد دون معرفة السبب، عدم ضمان العقود، وهو ما يرهق المواطن مادياً، بالإضافة إلى التقارير الطبية غير الدقيقة التي تجلبها العاملة المنزلية من بلدها، أو أنها في سن لا يسمح لها بالعمل، بل تحتاج إلى عاملة أخرى تخدمها، وهذا يذكرنا بفيلم عادل إمام الذي جسد معاناة المواطن مع مكاتب الخدم عندما قام بإحضار خادم مريض وقام هو وزوجته بالسهر على راحته، ووضع المسكنات على ركبتيه لتخفيف آلامه، لكن ما قامت به وزارة التجارة والصناعة يعد انتصاراً كبيراً.
فقد جاء هذا القرار ضربة حاسمة للاستغلال والجشع الذي تملك جل مكاتب الاستقدام إلا من رحم ربي، لذلك نتوجه بالشكر لوزارة التجارة والصناعة بشكل خاص والحكومة الكويتية بشكل عام على تصديها لهذه الممارسات السيئة، فقد أعلنت الحكومة منذ البداية انحيازها لجماهير الشعب الكويتي، وحددت مبلغاً عادلاً للاستقدام يتناسب مع المواطنين دون أن يبخس حقوق مكاتب الاستقدام.