تاريخ اليوم الجمعة 03/12/2021

محافظ العاصمة: التساهل في تطبيق القوانين جعل الملاك والوافدين يتمادون في مخالفاتهم

23 أكتوبر 2021
- لن نجامل أو نهادن بحق من حقوق الوطن والمواطنين
 
جدد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح تأكيده على مواصلة جولاته الميدانية مع الجهاز الرقابي في بلدية الكويت على منطقة بنيد القار وكافة مناطق العاصمة، لافتاً الى أن فريق عمل المحافظة المكلف يعمل بكامل طاقته الى حين الانتهاء من كافة المخالفات.
وقال الخالد خلال جولته إلى بنيد القار التي رافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي، وأعضاء الفريق، "حجم المخالفات الكبير في بعض المناطق يدفعنا الى تحمل مسؤولياتنا الوطنية كل من موقعه لوقف هذه التعديات وفرض هيبة القانون ولن نتفرج على هذه التجاوزات والتعديات الى حين تصحيح هذا الوضع وفرض هيبة القانون، فالصامت عن هذا الوضع شريك معه، ولن نجامل أو نهادن بحقوق الوطن والمواطنين وبلاشك فإن بنيد القار اليوم ليست كالأمس وستكون أفضل بالغد بمضاعفة الجهود المخلصة ".
وأشار الى أن التساهل والترهل في تطبيق القوانين على المخالفين جعل الملاك وحتى الوافدين يتمادون في مخالفاتهم ، مستشهداً على ذلك بما كشفته الجولة من ممارسة نشاط صالون للحلاقة في أبنية مخالفة أصلاً وبعيداً عن أعين الرقابة، داعياً كافة الجهات الرقابية المعنية منتتبع هؤلاء المخالفين ومضاعفة جولاتهم على مثل هذه الأماكن حتى نتمكن من استئصال هذه المخالفات وتطبيق القوانين دون محاباة لاحد. وأشار الى أن التساهل والترهل في تطبيق القوانين على المخالفين جعل الملاك وحتى الوافدين يتمادون في مخالفاتهم ، مستشهداً على ذلك بما كشفته الجولة من ممارسة نشاط صالون للحلاقة في أبنية مخالفة أصلاً وبعيداً عن أعين الرقابة، داعياً كافة الجهات الرقابية المعنية منتتبع هؤلاء المخالفين ومضاعفة جولاتهم على مثل هذه الأماكن حتى نتمكن من استئصال هذه المخالفات وتطبيق القوانين دون محاباة لاحد. من جانبه، قال رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي، إن شراكتنا مع المحافظة هي شراكة وطنية يدفعنا اليها تحقيق رؤية الكويت 2035.
وأضاف إن فريق طوارئ بلدية العاصمة يعمل على مدار الساعة بالرصد والمتابعة لتطبيق القرار الوزاري 206 لسنة 2009 بشأن نظام البناء، مشيراً الى أن توجيههم الإنذارات لملاك العقارات جاءت وفق المادة الأولى والمادة 28 والمادة 32 من نفس القرار، وتطبيق المادة 38 من قانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
وأضاف أنه في حال توجيه الإنذار إلى مالك العقار أو المستثمر نأمل بإعادة الشيء إلى أصله ، كي يتجنب تحرير المحاضر المخالفة ووضع بلوك لمعاملاتهم ، ونشكر كل من بادر بإزالة مخالفاته التزاماً بمدة الإنذار.

أقرء أيضا