تاريخ اليوم السبت 25/06/2022

أهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي (2-2)

17 مايو 2022
د. إسحاق الكندري
وبعد التوكل علي الله سبحانه وتعالى ومشاورة الأهل والأصدقاء وأحبابنا ساكني الدائرة السادسة، قررت الترشح لانتخابات المجلس البلدي للفصل التشريعي 13 لسنة 2022، لتقديم جميع إمكانياتي وخبراتي العلمية والإدارية والمساهمة في خدمة الوطن وأبناء دائرتي السادسة في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية والجهات المرتبطة بها والمشاركة مع اخواني الاعضاء في قرارات وتوصيات ومقترحات المجلس البلدي القادم، ومن أهم أولوياتنا ضمن رؤيتنا البيئية التنموية المستدامة في حال وصولنا للمجلس القادم هي:
• العمل علي مراجعة المخطط الهيكلي العام للدولة الرابع ووضع التوصيات الفنية طبقا للأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية برؤية كويت جديدة 2040 وبمدة محددة.
• العمل على تسريع إقرار التشريعات بشأن المخططات الهيكلية للمناطق والمدن والضواحي وتخصيص أكبر عدد من الأراضي للمشاريع الإسكانية والحيوية بالدولة وتقصير مدة الدورة المستندية لتنفيذ المخططات التنظيمية والمساحية باستخدام أنظمة المدن الذكية المستدامة وطاقات متجددة نظيفة مثل الرياح وأشعة الشمس للمحافظة علي البيئة والمساهمة الفعلية بحل مشكلة الانتظار الطويل لمستحقي الرعاية السكنية. 
• التطوير والمشاركة في إقرار القوانين للمشاريع المتعلقة بوسائل إدارة النفايات والمرادم بمختلف أنواعها في البلدية والجهات المعنية وإيجاد حلول ناجحة بالتعاون معها للاستخدام الأمثل للتخلص منها وتقديم مقترح إنشاء مركز وطني لإدارة النفايات وإعادة تدويرها واستعمالها في المشاريع التنموية بالدولة خصوصا الاطارات المستعملة والمتكدسة على أراضي أملاك الدولة والنفايات الطبية والزراعية والصناعية للحد من التلوث البيئي علي البلاد والمجتمع. 
• العمل على تشجيع المبادرات البيئية ومشروع الوقود البيئي ودعم الرؤى التنموية والحلول المستدامة لحل الكثير من المشاكل البيئية، مثل النفايات وتلوث الهواء وجون الكويت وزحف الرمال على الطرق والملوثات الصناعية وغيرها.  
• العمل على دعم وتشريع قوانين بتخصيص ميزانية خاصة لحماية البيئة والقيام بأعمال المسح الشاملة وإقامة مشاريع إعادة تأهيل المواقع المتضررة في مختلف البيئات البرية والبحرية لتساعد علي وضع خطة تنموية بيئية موازية لخطط الدولة.
• تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالقانون وتغليظها للجهات او المؤسسات الغير ملتزمة بالقوانين واللوائح المتعلقة بالحفاظ علي البيئة وجودة الهواء.
• إعادة النظر في تفعيل وتطبيق اللائحة بشأن استئجار السفارات والقنصليات في مناطق السكن الخاص والقوانين والقرارات المتعلقة في تحديد مناطق دبلوماسية خاصة لهم.
• إعادة النظر في قوانين عقود النظافة ولائحة الجزاءات والمخالفات للمحافظات وأصحاب العقود التجارية وتقديم أفضل الممارسات لعقود النظافة والرقابة عليها علي ان تشمل النفايات الإلكترونية والبلاستيك والورق والمعادن وطرق التخلص منها صحيا وتخصيص حاويات خاصة لهذه النفايات. 
• تطوير وسائل التخلص من الإشعاعات والغازات السامة المنبعثة من المصانع والمشاريع النفطية وآليات النقل الجماعي والإسراع في تشييد محطات المترو لتقليل عدد السيارات في الشوارع والازدحام المروري والاحتباس الحراري باستخدام احدث الطرق والتقنيات العلمية والصديقة للبيئة.
• تعديل لائحة البناء بإعطاء مرونة أكثر بالسكن الخاص والاستثماري خصوصا في ظل غلاء الاراضي مما يسهم في ضعف المردود الاقتصادي للدولة.
• دعم الاقتصاد الوطني والصناعة خصوصا المبادرين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتهيئة القوانين والتشريعات لفتح محلات وأكشاك في المشاريع السياحية وتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي بوضع التشريعات اللازمة وتقليل الاعتماد على الأغذية المستوردة.
• العمل على وضع التشريعات اللازمة لملفات الواجهات البحرية بالبلاد مثل القرية التراثية والعمل علي إحيائها والحفاظ علي تشجيع المواطنين للاعمال اليدوية القديمة. 
• العمل على تغليظ لائحة العقوبات والجزاءات بشأن المخالفات والتجاوزات على أراضي أملاك الدولة ومناطق العزاب مثل جليب الشيوخ والحساوي والمهبولة والفروانية.
• تفعيل واقرار القوانين لإنشاء مدن عمالية كبيرة كمشاريع استراتيجية بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعيدة عن المناطق السكانية لوقف زحف العمال العزاب اليها وتوفير مناطق مؤقتة لسكن العمال بالقرب من مناطق عملهم بشرط اتباع الإجراءات القانونية والصحية المتعلقة بالسكن طبقا لقرارات ولوائح الجهات المعنية بهذا الشأن بالدولة.   
• الاهتمام بتطوير المدن والطرق والحدائق والمنتزهات وإظهارها بشكل جميل وتقديم أفضل الخدمات الترفيهية الحديثة لتكون متنفسا للمواطنين والمقيمين بالدولة.
• تقديم مقترحات تشريعية بتعديل بعض من مواد وبنود القانون رقم (33) لسنة 2016 المعمول فيه حاليا لمنح المجلس مزيدا من الحريات والممارسة الديمقراطية وأداء دوره المنوط به وبما يتوافق مع الدستور الكويتي في مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية ولقرارات وتوصيات وأولويات المجلس البلدي الحالي مثل المادة رقم (4) بشأن تحديد عدد الدوائر الانتخابية وكيفية توزيع المناطق فيها.
وفي الختام اتمنى ان يعي الناخب اهمية المجلس البلدي والدور الاجتماعي والعمراني والصحي والبيئي والاقتصادي المناط به وعدم العزوف عن انتخابات البلدية 2022 وأداء التصويت بايجابية من خلال العمل الوطني والمشاركة في الانتخابات واختيار المرشح ذو الكفاءة العالية للنهوض ومواكبة المرحلة المقبلة في وطننا الحبيب عبر تحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرصودة ورؤية الكويت الجديدة 2040 وبمستقبل بيئي وتنموي مستدام متمنين لجميع المرشحين التوفيق والنجاح في انتخابات المجلس البلدي 2022.