المناور يقترح تخصيص 25 % من رأسمال "صندوق التنمية" لتمويل المشاريع الواردة في الخطة الإنمائية للدولة

تاريخ اليوم السبت 25/06/2022

«التربية»: نتائج الثانوية العامة.. مساء الأحد

وزير الإعلام يشيد بفوز الكويت بـ 10 جوائز في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

«الخدمة المدنية»: لا أولوية لمن يسجل قبل الآخر للباحثين عن عمل

بلدية الكويت: تعديلات لائحة تنظيم أعمال البناء أُحيلت للمجلس البلدي للدراسة والتعديل

الأمم المتحدة تحذر: أزمة جوع عالمية «غير مسبوقة» مقبلة

الأمم المتحدة تؤكد مقتل الصحافية شيرين أبوعاقلة بنيران قوات الاحتلال

طهران: اتهامات إسرائيل سخيفة وهدفها الإيقاع بيننا وتركيا

أمير قطر يصل إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين

الداخلية التونسية: أحبطنا مخططاً لاستهداف الرئيس قيس سعيد

«الداخلية» تشارك في مؤتمر الإنتربول الـ 31 المتعلق بتحديد هوية ضحايا الكوارث بفرنسا

أهم الاخبار

المناور يقترح تخصيص 25 % من رأسمال "صندوق التنمية" لتمويل المشاريع الواردة في الخطة الإنمائية للدولة

22 مايو 2022

أعلن النائب أسامة المناور عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بتخصيص الصندوق 25% من رأسماله لتمويل أو تنفيذ المشاريع الواردة في خطة التنمية داخل الكويت، ونص الاقتراح على ما يلي:

(مادة أولى):

يعدل مسمى القانون رقم 25 لسنة 1974 إلى (تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية)، ويعدل المسمى الوارد في هذا القانون أو أي قانون آخر بإعادة تسمية الصندوق بـ(الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية).

(مادة ثانية):

يضاف إلى نهائية نص المادة (2) من القانون رقم 25 لسنة 1974 بشأن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، النص الآتي:

"ويساهم الصندوق بنسبة 25% من رأسماله في تمويل أو الإقراض للتمويل أو تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الإنمائية للدولة وخطة التنمية السنوية تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة للمشاريع داخل دولة الكويت المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع الكهرباء والماء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ويقدم مجلس الوزراء سنويا تقريرا عن المشاريع التي تم تمويلها أو تنفيذها من قبل الصندوق".

(مادة ثالثة):

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه لما كانت أغراض الصندوق توسعت في أهدافها وغاياتها ولم تقتصر على التنمية الاقتصادية العربية وإنما شملت مختلف دول العالم الإسلامي والدول النامية في أنحاء العالم، لذا كان من الضروري تعديل مسمى الصندوق ليكون عاما، مع ما يحققه الصندوق من أغراض تهدف إلى دعم مشاريع الدولة كحال ما يتعلق بمشاريع معالجة القضية الإسكانية.

وعليه كان من الضروري في المرحلة الحالية لتحقيق النماء وتطوير الخدمات داخل البلاد أن يتم تعديل القانون ليتم النص من خلاله على أن تكون للصندوق مساهمة بنسبة 25% من رأسماله في تمويل أو الإقراض للتمويل أو تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الإنمائية للدولة وخطة التنمية السنوية، وذلك تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة للمشاريع داخل دولة الكويت المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع الكهرباء والماء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ويقدم مجلس الوزراء سنويا تقريرا عن المشاريع التي تم تمويلها أو تنفيذها من قبل الصندوق.

ارسال