تاريخ اليوم الإثنين 17/05/2021

نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي يرفع الجلسة إلى صباح الغد

05 يناير 2021
افتتح نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي الجلسة العادية اليوم، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
وتلا الشحومي اقتراحا نيابيا بالتحفظ على مضبطة الجلسة الافتتاحية نداء بالاسموقال النائب احمد الشحومي إنه لا يوجد شيء اسمه التصويت على التحفظ ، فمن لديه اي ملاحظات على المضبطة يبلغني.
ومن جانبه، قال النائب شعيب المويزري إنه يجب احترام الطلب والتصويت نداء بالاسم فيجب ان يميز الشعب بين من يوافق ومن يتحفظ على المضبطة وهذا الاجراء حصل في مجلس 1996.
فيما قال النائب الصيفي الصيفي إنه لا مانع من التصويت نداء بالاسم، فالملاحظات التي حصلت بالجلسة الافتتاحية غير مسبوقة.
بدوره، قال النائب بدر الحميدي: لنبتعد عن الخصومة ونتجه للعمل المثمر ، ومن حق النواب التصويت.
وقال النائب حسن جوهر: من حقنا الاعتراض، نحن نريد ان يكون التصويت نداء بالاسم على المضبطة
فيما قال نائب الرئيس أحمد الشحومي إن هذا الطلب متعارض مع اللائحة.
ورفض المجلس التصديق على مضبطة الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.
وقال النائب محمد المطير: لديك طلب التصويت على تشكيل لجنة تحقيق في الجلسة الافتتاحية، وارجو الالتزام، فيما قال الشحومي إن هذا الطلب يتم بعد الرسائل الواردة طبقا للائحة.
وانتقل المجلس الى بند طلبات لجان التحقيق في الجلسة الافتتاحية.
وقال النائب حمد روح الدين: تفاجأنا بتكليف مكتب المجلس التحقيق في مضمون الطلب الموجود لدى الرئاسة ، نتمنى التعاون وان لا يضيع وقت المجلس فالكل شاهد عدم امتثال حرس المجلس لأوامر رئيس السن.
وتساءل نائب الرئيس احمد الشحومي: ما الأساس القانوني لطلبكم تشكيل لجنة تحقيق؟
فيما قال النائب ثامر السويط إن هذا بيت الشعب ومن حق النواب تشكيل لجان برلمانية.. واستغرب بيان الارتياح الحكومي من الجلسة.
ومن جانبه، قال وزير شؤون مجلس الأمة مبارك الحريص: الحكومة ارتاحت من نتائج الجلسة الافتتاحية وخصوصا اعلان الرئيس الغانم مد يد التعاون مع الجميع ولا يمكن استحسان كل ما دار فيها بل نستنكر بعض الممارسات السلبية فيها.
ورفع نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي الذي ترأس جلسة اليوم، الجلسة العادية اليوم نتيجة خلاف لائحي بشأن الطلبات المقدمة لتشكيل لجان تحقيق في أحداث جلسة الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.
 
ووفق أحداث الجلسة فقد رفض مجلس الأمة التصديق على المضبطة رقم 1458 التي عقدت في الخامس عشر من ديسمبر من العام الماضي 2020، بعد أن قدم عدد من النواب طلبا يتحفظون فيه على مضبطة الجلسة الافتتاحية وما دار فيها من أحداث، على أن يتم التصويت على هذا الطلب بالتصويت نداء بالاسم.
 
وطالب نائب رئيس المجلس احمد الشحومي بتحديد الفقرات المراد حذفها أو إضافتها حتى يتسنى للرئاسة اتخاذ إجراء بشأنها.
 
ووافق المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال وفق المادة (75) من اللائحة الداخلية وعرض نائب الرئيس طلبين أولهما لتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية، والآخر لاستصدار قرار من المجلس بإحالة مجموعة من الجماهير إلى النيابة العامة.
 
وأكدت مداخلات نيابية أهمية لجنة التحقيق لتقصي الحقائق حول ما شهدته الجلسة الافتتاحية من أحداث، وأن الحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية مسؤولية كبيرة ينبغي على ممثلي الأمة عدم التهاون في القيام بها.
 
فيما رأى نواب أن لجان التحقيق مختصة بالرقابة على السلطة التنفيذية ولا يجب الخروج بها من هذا الإطار حتى لا تسجل سابقة في تاريخ مجلس الأمة، مطالبين بالتوجه المباشر للنيابة العامة وتقديم شكوى مباشرة في شأن تجاوزات الجماهير.
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص في مداخلة له خلال الجلسة استنكار الحكومة وشجبها لما شهدته جلسة الافتتاح من أحداث مؤسفة، موضحا أن بيان الحكومة الذي أعربت فيه عن ارتياحها كان بخصوص ما انتهت إليه الجلسة.
 
وقال الحريص " الأمر واضح بأن كلمة الحكومة عن ارتياحها يخص نتائج الجلسة، ولا يمكن للحكومة أن تستحسن ما شهدته الجلسة من أحداث".
 
وأضاف الحريص "إن ما ورد على لسان عدد من النواب بخصوص تعبير الحكومة عن ارتياحها تجاه أحداث الجلسة، نوضح أن كلمة ارتياح تنصب على ما انتهت إليه الجلسة".
 
وبين أن "هذا هو موقف الحكومة"، مضيفا " نتمنى من الإخوة النواب بعد هذا التوضيح عدم تكرار أن الحكومة ترتاح لمثل ما حدث في الجلسة الافتتاحية".
 
يذكر أن جلسة اليوم العادية كان مدرجا على جدول أعمالها 22 رسالة واردة و13 شكوى، وطلبان لتشكيل لجنتي تحقيق في الصندوق الماليزي وتزوير وثائق الجنسية، بالإضافة إلى 5 تقارير للجنة الشؤون الخارجية.