تاريخ اليوم الإثنين 24/01/2022

مجلس الأمة يوافق في المداولة الثانية على تعديل قانوني «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر»

13 يناير 2022
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة اليوم والتي تتضمن تعديل قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والحبس الاحتياطي وتكويت الوظائف العامة.
وتلا الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة الخاصة، وقد اعتذر عن حضور الجلسة كلا من أحمد الشحومي وعبد الله الطريجي وبدر الحميدي وسعد الخنفور.
وقال الرئيس الغانم: تأجيل بند الاقتراح بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة، وذلك لمنح اللجنة المختصة والحكومة وقت لمزيد من الدراسة.
ومن جانبه، قال النائب عبد الكريم الكندري: لماذا لم يتم دمج الطلبين للجلسة اليوم ومن الذي ينسق مع الحكومة وهل تمت استشارة مقدمي الطلبين؟
فيما قال الرئيس الغانم: لا يوجد طلبات دمج ولا ضم ونحن نناقش الطلب الأول وكان يفترض سحب الطلب الاول ودمج البنود في جلسة واحدة.
وتابع الغانم: انا من ينسق لكن لا أملك فرض هذا التنسيق دون طلب بالدمج أو الضم، ولا يمكن أن أعقد أكثر من جلسة واحدة في اليوم.
وبدوره، قال النائب حسن جوهر إنه غير مقبول مقاطعة الحكومة للجلسات كما حصل منها أمس وأتمنى ان يكون التنسيق في إطار الالتزام بالدستور.
وقال الغانم: اقترح عليكم اللجوء الى المحكمة الدستورية لحسم مسألة وجوبية حضور الحكومة للجلسات لصحة انعقادها ، وسأصوت معكم.
ومن جانبه، قال النائب عبد الكريم الكندري: لا يمكن أن تفرض الحكومة الاشتراطات على المواطنين مع ان الوزراء الذين يفترض عليهم تطبيقها هم من يكسرها
فيما قال النائب عدنان عبدالصمد: أرجو أن يكون هناك وقتا لدراسة القوانين على جدول اعمال الجلسة الخاصة حتى ندرسها، لذا نتمنى ان يكون جدول اعمال الجلسة الخاصة مبكراً جداً حتى يترك لنا دراستها بشكل كامل خاصة ان اليوم 4 قوانين مدرجة على جدول الاعمال.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة ربع ساعة بعد احتدام النقاش بين النائبين حمدان العازمي وسعدون حماد .
 
 
افتتح الرئيس الغانم الجلسة بعد رفعها مؤقتا.
وبدأ مجلس الأمة بمناقشة تقرير اللجنة التعليمية في شأن قانون المطبوعات والمرئي والمسموع، حيث قال د.حمد المطر: نسعى لتعزيز الحريات المنسجمة مع الشريعة واخلاق أهل الكويت.. ولذلك تعديلاتنا لم تمس ثوابتنا الشرعية.
ومن جانبه، قال وزير الاعلام: اتمنى الابتعاد عن المصطلحات المطاطية مثل النظام العام والمصلحة العامة،و نحن مع بقاء نص المادة 11 في المرئي والمسموع، كما نرفض التشكيك فنحن جئنا من الشعب وكلامنا لم يتغير فالتعديل الجديد حصل بالجلسة.
ووافق المجلس على تعديل البند الخامس من المادة 11 في قانون المرئي والمسموع المتعلق بالعودة إلى النص الأصلي بخصوص الآداب العامة بـ 36 صوتا من أصل 46
وقال وزير الإعلام: لدينا تحفظ على بعض التعديلات في المداولة الثانية بخصوص محظورات البث فيما يتعلق بازدراء رجال القضاء
فيما قال النائب د.حمد المطر: لم تقدم تعديلات على ازدراء القضاء حذفنا كلمة ازدراء الدستور ، والدستور ليس قرآنا.
بدوره، تساءل النائب عدنان عبد الصمد: لماذا حذفت اللجنة «التأثير على العملة الوطنية»؟
فيما قال المطر: لانها كلمة فضفاضة، فسقف الحريات يجب أن يتوافق مع 70 سنة من الدستور.
ومن جانبه، قال وزير الاعلام: نحن مع بقاء بند «التأثير في العملة الوطنية» خصوصا مع الاشاعات وضررها على الدينار الكويتي الذي هو أغلى عملة في العالم.
ورفض المجلس تعديل اللجنة التعليمية الذي يطالب بإزالة «التأثير في العملة الوطنية» من المحظورات في المرئي والمسموع.
وطالب النائب صالح الشلاحي باخذ رأي ادارة الافتاء في «الأوقاف» قبل اقرار المرئي والمسموع.
ومن جانبه، قال وزير الاعلام إن تعديلات المادة 13 نحن نتمسك بالمداولة الأولى لأسباب فنية بحتة أما تقسيم النصوص والمواد فهو يخالف القواعد العامة بقانون الجزاء.
وتابع: في حال تم تعديل الفقرة الثالثة من المادة 13 فإن الوزارة لن تتمكن من التصدي للحملات المشبوهة التي تمس الأمن القومي للبلد واستقراره.
 
ورفع الرئيس الغانم الجلسة للصلاة.
واستانف الرئيس الغانم الجلسة.
 
قانون «الإعلام المرئي والمسموع»
وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بما يشمل الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس الخاصة اليوم بموافقة 52 عضوا ورفض عضو واحد وامتناع عضوين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي أقره المجلس فقد قضت بتقييد سلطة الوزير عبر إلزامه بالموافقة على طلب صدور ترخيص البث متى ما كان الطلب مستوفيا لكافة شروط إصداره المنصوص عليها في القانون.
وشملت التعديلات إحدى المواد المتعلقة بالمسائل المحظور بثها إذ تم إلغاء بعض المحظورات لورودها في قوانين أخرى تنظمها أو لعدم وضوح مصطلحاتها وما ترمي إليه من مقاصد ومفاهيم.
ونص تعديل مادة أخرى على تحديد المسؤولية الجزائية على مرتكب الفعل المخالف أو من اشترك في ارتكابه دون أن تمتد إلى البقية بعد أن كانت تقضي سابقا بمعاقبة مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها في حالة مخالفة المحظورات الواردة في هذا القانون حتى وإن كانت المخالفة ارتكبت من قبل الضيف في البرنامج دون غيره.
كما قررت المادة سالفة الذكر في حال كانت المحظورات التي تم بثها قد صدرت من ضيف البرنامج أثناء البث المباشر فلا تقوم سوى مسؤوليته الجزائية عن ذلك الفعل دون مسؤولية الغير أما إذا كان البث مسجلا يعرض لأول مرة أو معادا يعاقب مدير عام القناة بذات العقوبات الواردة في هذه المادة.
وبدأ مجلس الأمة في جلسته اليوم بمناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
 
قانون «المطبوعات والنشر»
وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر بما يشمل الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي في دولة الكويت.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس الخاصة اليوم بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضوين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.
وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فتقضي التعديلات بتخفيض قيمة رأس المال اللازم لإصدار الصحيفة اليومية من 250 ألف دينار كويتي (نحو 826 ألف دولار أمريكي) إلى 100 ألف دينار (نحو 330 ألف دولار) لتسهيل الحصول على الترخيص لطالبه.
كما اختصرت التعديلات إلى خمسة محظورات لا يجوز نشرها في الصحف والمطبوعات بعد أن كانت في السابق 11 محظورا إذ أبقى القانون على المحظور المتعلق بخدش الآداب العامة متى ما اقترن ذلك بالتحريض على ارتكاب أفعال الفجور والرذيلة والإبقاء كذلك على إفشاء الأسرار والوثائق والاجتماعات التي يعطيها الدستور أو القانون صفة السرية.
كما أبقى القانون على المحظور المتعلق بالمساس بكرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية وكذلك الدعوة أو الحض على ازدراء أي فئة من فئات المجتمع والإضرار بالعلاقات الكويتية مع غيرها من الدول العربية أو الصديقة وأخيرا خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها فيما ألغيت بعض المحظورات المتضمنة لبعض العبارات الموسعة والمعاني المبهمة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى إلغاء التعديات على القانون لبعض المحظورات الواردة في إحدى المواد والمتعلقة باحتواء المطبوع على مايتعارض مع المصلحة الوطنية أو إذا كان يخدم دولة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في البلد وذلك لعدم وضوح العبارات وصعوبة تطبيقها من الناحية الواقعية.
كما ألغيت أيضا عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" من إحدى المواد التي تقرر العقوبات على مخالفة المحظورات.
ونصت التعديلات على تخفيض قيمة الغرامة لإحدى المواد الخاصة بالعقوبات المتعلقة بالمساس بالذات الأميرية وجعلها لا تزيد على 10 آلاف دينار كويتي (نحو 33 ألف دولار أمريكي) وحتى يتطابق النص الوارد في هذا القانون مع ما هو وارد في القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع كما تم إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" في هذا البند فقط دون بقية البنود.
من جانبه، أعرب وزير الإعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين في مداخلة له عن الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية ونواب مجلس الأمة على روح التعاون والحرص على إقرار قانوني (الإعلام المرئي والمسموع) و(المطبوعات والنشر) بهدف منح المزيد من الحريات وخاصة حرية الرأي التعبير.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن المداولة الثانية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى في 30 مارس الماضي. 
 
 
 
وانتقل مجلس الأمة إلى تعديل قانون الحبس الاحتياطي
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم في المداولة الأولى على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960، بتصويت 36 عضوا بالموافقة، و15 عضوا بعدم الموافقة.

وأحال المجلس التقرير بعد مداولته الأولى إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لاستكمال الملاحظات والتعديلات المقترحة من النواب خلال المناقشة.

ومن أبرز النقاط التي يتناولها القانون عدم جواز بقاء المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على 48 ساعة من دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.

وتضمنت التعديلات أنه إذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب، أو من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه.

كما تضمنت للمحبوس احتياطيا جواز التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وفصل رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا.

وخلال مناقشة تقرير اللجنة ، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي إن الحبس الاحتياطي هوعمل إجرائي احترازي يعمل على عدم هروب المتهمين، مشيرا إلى أن مجلس 2012 أصدر هذا القانون وفي مجلس 2016 تدخل المجلس لوجود حاجة للتفرقة بين الجناية والجنحة وبالتالي يتعين أن يكون الحبس الاحتياطي متسقا مع ذلك .

ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي من مهامه أيضا حماية المتهم نفسه ومن تهديدات من الممكن أن يتعرض لها المتهم، لافتا إلى أن مدة الحجز في الجنح يومين وهي ليست كثيرة وفي الجناية بأربعة أيام وبعدها يحال إلى جهات الاختصاص.

وأضاف إن المادة 69 أعطت سلطة التحقيق في الجنح مدة أقصاها عشرة أيام وفي الجناية 3 أسابيع وبعدها يحال إلى القضاء ، كما أن القاضي يستطيع أن يجدد للمتهم عشرة أيام في الجنح و15 يوما في الجناية.

وبين أن التحقيق في الجنايات قد يتطلب مدة طويلة خصوصا أن هناك طلبات من الطب الشرعي وإدارة الخبراء لذلك رأينا عدم كفاية هذه المدد ، وجعل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 40 يوما للجنحة و80 يوما للجناية وهذا أمر مقبول ولم يصل أحد إلى أكثر من 6 أشهر .

وقال إن ربط الحبس الاحتياطي بالحريات استدلال غير صحيح لما فيه من مصلحة المجتمع ولذلك ترى الحكومة الإبقاء على النصوص على حالها.

ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي ليس بدعة كويتية وهو موجود في كل دول العالم وليس هناك حاجة لتقليلها بهذا الشكل، مؤكدا أن هناك قضايا مثل القتل وجرائم المال العام لا تكفي فيها هذه المدد.

وأضاف "أنا لست ضد وجود ضمانات ويجوز للمحبوس أن يتظلم منذ أول يوم وعلى رئيس المحكمة أن يفصل في التظلم خلال 48 ساعة وهذا ضمان كاف وتدخل القاضي بالتجديد هو لمساعدة سلطات التحقيق".

وأشار إلى أنه إن كان هناك تعسف في بعض القضايا فهي تصرفات فردية لا يمكن أن نعدل التشريع لأجلها والأمور كلها تتم بشفافية، مبينا أن النصوص المعروضة ساوت بين الجنحة والجناية وهذا أمر غير مقبول.

من جهته قال النائب أسامة المناور إن مجلس 2012 أقر هذا القانون، إلا أنه بعد ما أبطل المجلس مباشرة قامت الحكومة وأصدرت مراسيم وتم إلغاء القانون.

وأضاف إن الحرية يجب ألا تتعرض للمساس بمجرد اتهام أو ادعاء ، معتبرا أن تمديد الحبس الاحتياطي كان خطأ فادحا وطالب بتقويم هذا الاعوجاج.

من جهته قال النائب د.حسن جوهر إن الحل بوجود قانون شامل في إلغاء الحبس الاحتياطي على قضايا الرأي أينما وجدت في جميع القوانين ، فيما أكد النائب د.عبد العزيز الصقعبي أن موقفه من القانون واضح بأنه قانون مستحق.

وأشار النائب فرزالديحاني إلى ضرورة تعديل هذا القانون ومنح مزيد من الحريات بألا يزيد الحبس الاحتياطي عن 24 ساعة.

وقال النائب د.هشام الصالح إن اتساع استخدام الحبس الاحتياطي جعله يتجاوز أهدافه المشروعة وحوله إلى عقوبة خصوصا في بعض القضايا مثل قضايا الرأي .

وطالب بأن تسري تعديلات القانون بشكل فوري بعد موافقة المجلس عليها.

وأوضح النائب عبدالله المضف أن حرية المواطن مكفولة ولا يجوز تقييد حرية الآراء بل يجب إصلاح المؤسسات.

ودعا النواب إلى توقيع ميثاق شرف بعدم تسجيل أي قضية ضد أي شخص تأكيدا على حرية الرأي التي تميزت فيها الكويت عن الكثير من دول العالم.

وأكد النائب أسامة الشاهين ضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطي انتصارا للمبدأ الدستوري والشرعي مشيرا إلى وجود الكثير من التجاوزات حدثت في الحبس الاحتياطي وقال "علينا أن نتخذ خطوة في أن ننتصر وندافع عن حريات الآخرين من خلال تسييجها بحماية قانونية".

وبين النائب مهند الساير أنه في عام 1960 كان الحبس لا يتجاوز أسبوعا واليوم بعد كل تلك السنوات من غير المقبول أن تكون هناك ردة في الأمر وزيادة مدة الحبس الاحتياطي مشيرا إلى أنه لا يجوز إعطاء أي سلطة حبس الحريات من دون أي جريمة حيث إن حقوق الناس وحرياتها خط أحمر .

وأشار النائب د.عبد الكريم الكندري إلى أن الهدف من وجود هذا التشريع أن يكون التطبيق سليما، ولذلك هذا القانون يفرض تصليح الإجراءات القانونية المتبعة.

من جهته قال النائب د. خالد العنزي إن هذا القانون ليس متعلقا بالحريات فقط، ويجب أن ينظر للقانون بشكل شمولي، مشيرا إلى وجود الكثير من القضايا يتم فيها ضبط متهمين ويبقى متهمون آخرون ولذلك تتم إحالة المقبوض عليهم للسجن المركزي لحين إكمال القبض على المجرمين كافة ولذلك يجب أن ينظر للقانون بشكل شمولي.

وطالب النائب مبارك الحجرف بالتفرقة بين الجنحة والجناية في مدة الحبس الاحتياطي مشيرا إلى أن فلسفة المشرع بشكل عام هي التفرقة بين الجنح والجنايات.

وقال النائب عدنان عبدالصمد إنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أكثر من 40 يوما ، وطالب بالعودة إلى القانون السابق حماية للمتهمين.  
 
تكويت الوظائف العامة 
 وافق مجلس الأمة على إعادة تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية، بشأن تكويت الوظائف العامة إلى اللجنة ليتسنى لها دراسة ملاحظات الأعضاء على التقرير مع احتفاظه بدوره على جدول الأعمال.
وكان المجلس قد ناقش في جلسته الخاصة اليوم التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، والاقتراحين بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة.
وشدد نواب أثناء مناقشة التقرير على ضرورة تكويت الوظائف وخلق فرص وظيفية للشباب، ومواكبة سوق العمل واستيعابه لأعداد الخريجين.
وأكدوا أهمية وضع القطاع الخاص للرواتب والحوافز التي تشجع المواطنين على العمل لدى هذا القطاع والحد من البطالة، تجنباً لتسربهم من هذا القطاع.
وفي تفاصيل المداخلات النيابية، قال النائب يوسف الغريب إن تكويت الوظائف هدف استراتيجي وضروري وسوف يعدل التركيبة السكانية.
وأكد النائب د. حمود العازمي أنه من المفترض تطبيق القانون بعد يوم من نشره في الجريدة الرسمية.
وقال النائب مهند الساير أن هناك تحايلا على القانون من قبل القطاع الخاص.
ورأى النائب د. عبدالكريم الكندري أن الوظائف ذات الطبيعة الخاصة يجب ان تكون للكويتيين وليس للوافدين.
وأكد النائب د. حسن جوهر أنه يجب أن يتوافق هذا القانون مع قانون البديل الاستراتيجي الذي يجب ان تفعله الحكومة.
وأشار النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إلى وجود أكثر من 10 آلاف وظيفة للكويتيين لاسيما في القطاع الخاص.
وأعلن النائب اسامة المناور أنه سوف يتقدم باقتراح بقانون يعيد تبعية بعض الشركات لديوان الخدمة المدنية للحفاظ على حق المواطن في مستقبل آمن.
واعتبر النائب د. صالح المطيري أن سوق العمل لا يتناسق مع مخرجات التعليم، مؤكداً ضرورة استيعاب القطاع النفطي للخريجين.
وأشار النائب أسامة الشاهين إلى القيود التي تفرض على المواطن بالقطاع الخاص وعدم دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة.
وطالب النائب د. هشام الصالح بضرورة أن تكون الأولوية في التوظيف بعد الكويتيين لأبناء الكويتية ومن ثم البدون.
وأشار النائب الصيفي الصيفي إلى وجود بطالة مصطنعة في الكويت، وأن ديوان الخدمة المدنية يوفر العديد من الوظائف للوافدين على عكس المواطنين.
وشدد النائب أحمد الحمد على ضرورة توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتكويت الوظائف خصوصا أنها مطلب شعبي وأمن قومي وضمان اجتماعي.
وقال النائب مبارك الحجرف إنه تقدم باقتراح بقانون لربط مخرجات التعليم بسوق العمل إلا أن الحكومة لم تحرك ساكناً، مؤكداً أن أزمة كورونا كشفت جزءا كبيرا من مشكلة البطالة.
وأكد النائب خليل الصالح أهمية البديل الاستراتيجي لأن العام المقبل سيكون مطلوبا من الحكومة توفير 50 ألف وظيفة للمواطنين.
وطالب النائب عدنان عبدالصمد بإعادة النظر رواتب التخصصات النادرة من الكويتيين ومنحها امتيازات لتشجيعها على الالتحاق بهذه التخصصات.
ورأى النائب سعدون حماد أن هناك تلاعبا في اعلانات التوظيف كما أن هناك فرص عمل للكويتيين في الاستثمارات الخارجية وفي السفارات والمكاتب الصحية التي يشغلها الأجانب.
واعتبر النائب مساعد العارضي أن الحكومة غير جادة في تكويت الوظائف ومعالجة التركيبة السكانية ولا تدرك احتياجات سوق العمل.
وطالب النائب د. حمد المطر بضرورة خروج القانون بطريقة مثلى وصحيحة، مؤكداً أهمية رجوعه إلى اللجنة حتى تكتمل جميع بنوده من أجل خلق فرص وظيفية للشباب.

1

15 يناير 2022
Gribble

Thank you, I've recently been loooking for info about this subject for a while and yours is the best I havee discovered so far. But, what about thee bottom line? Arre you sure in regards to the source? Junge katze zuhause eingewöhnen homepage mit katze reisen