تاريخ اليوم الإثنين 25/10/2021
«الوزراء»: تعزيز التعاون بين جميع السلطات لتحقيق الأمر السامي بشأن «ضوابط وشروط العفو» بأسرع وقت ممكن السند: 15 عملية زراعة خلايا جذعية للأطفال في الكويت خلال عام واحد سمو ولي العهد يلقي كلمة خلال افتتاح مؤتمر قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر «البلدي»: تخصيص أرض العربات المتنقلة وسينما السيارات في الصبية بمساحة مليون متر مربع وكلاء «الداخلية» يعقدون اجتماعاً تحضيرياً للاجتماع الـ38 لوزراء داخلية دول التعاون سمو الأمير يتفضل بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة غدا «الخارجية» تدعو المواطنين الكويتيين المتواجدين في السودان إلى اتخاذ الحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات الوزيرة الفارس: نعتز بفوز تطبيق «سهل»بجائزة أفضل مبادرة رقمية حكومية على مستوى الشرق الأوسط سمو ولي العهد يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الزيارة الثانية لسمو ولي العهد للسعودية تؤكد مكانتها المرموقة لدى الكويت ومتانة العلاقات الثنائية
أهم الاخبار

المناور يقترح فرض ضريبة على تحويلات الوافدين المتجاوزة نصف الدخل السنوي

13 أكتوبر 2021
تقدم النائب أسامة المناور عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية بتحصيل مالا يقل عن 5% من تحويلات الوافدين إذا تجاوزت 50% من الدخل السنوي، ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:
 
(المادة الأولى)
يتولى كل بنك او مؤسسة مالية تعنى بالعمليات المصرفية والتحويلات المالية ما يتعلق بإدارة الضريبة المالية عن التحويلات إلى خارج دولة الكويت من غير المواطنين، وتورد الضرائب المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة.
 
(المادة ثانية)
يصدر وزير المالية قرار بتحديد نسبة الضريبة عن التحويلات المالية للخارج بما لا يقل عن 5% من قيمة التحويلات إذا تجاوزت 50% من الدخل السنوي.
ويعتبر الدخل السنوي كل ما يتحصل عليه المقيم ويودع في حساباته البنكية منذ بداية العام الميلادي وحتى اليوم الأخير وفق ما يثبت بموجب القانون 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وللجهات التي يرخص لها وفقا لأحكامه , ولها أن تتولى إدارة الضريبة.
 
(المادة الثالثة)
مع نهاية كل عام تحتسب الضريبة المستحقة ويكون أداؤها مستحقا , ولا يسقط حق الدولة في استيفائها بالتقادم.
ويستثنى من احتساب المدة في السنة الأولى لتطبيق أحكام القانون ما يكون ناقصا عن إتمام عام ميلادي كامل، فيحتسب الدخل السنوي على المدة المتبقية حتى بدء السنة الميلادية.
 
(المادة الرابعة)
لا تسري أحكام هذا القانون على من يقل راتبه عن 350 دينارا.
 
(المادة الخامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية إن غاية القانون الحماية المالية والاقتصادية في البلاد بشكل يتوازى مع ما تبذله الدولة من توفير الخدمات الكاملة لمن اختاروا الإقامة والعمل فيها وما تعانيه البلاد من إشكالية في التركيبة السكانية، حيث لم تصدر أي قوانين من قبل تعالج مسألة ضريبة الدخل السنوي للمقيمين كحال باقي الدول، وإذ جاء القانون ليس ليفرض ضريبة على الدخل السنوي وإنما بنظرة أقل تأثيرا على المقيمين، بتحصيل ما لا يقل عن 5% من التحويلات المالية متى تجاوز إجمالي التحويل المالي السنوي إلى خارج البلاد 50% من الدخل السنوي، بما يحقق التوازن ويكفل للدولة تعزيز الخدمات الكفيلة بإتاحة الإقامة والعمل فيها، كما استثني من تطبيق القانون من يكون راتبه الشهري أقل من 350 دينارا.
القانون منسجم مع نصوص الدستور ويكمل التشريعات السابق صدورها مثل المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقانون 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
كما نص القانون أن يتولى كل بنك او مؤسسة مالية تعنى بالعمليات المصرفية والتحويلات المالية ما يتعلق في إدارة الضريبة المالية عن التحويلات من غير المواطنين، وتورد الضرائب المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة بما يتيح أن يكون مدير الضريبة بنكا او مصرفا أو مؤسسة أو شركة.
كما أجاز القانون لوزير المالية زيادة نسبة الضريبة المتحصلة اذا استلزم الأمر، وعرف الدخل السنوي بأنه ما يتحصل عليه المقيم ويودعه في حساباته البنكية منذ بداية العام الميلادي وحتى اليوم الأخير وفق ما يثبت بموجب القانون 9 لسنة 2019 بشان تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وللجهات التي يرخص لها وفقا لأحكامه والتي من خلالها يمكن لها أن تحدد التصنيف الائتماني والمركز المالي ورقابة حركة الحسابات المالية البنكية وفقا للقانون، كما أجاز القانون إعمالا للقانون الخاص بتبادل المعلومات الائتمانية إمكانية أن تتولى الجهات الخاضعة لأحكام القانون والتي يتم الترخيص لها بذلك أن تتولى إدارة الضريبة.
وحدد القانون احتساب الضريبة لتكون مع نهاية كل عام ويكون أداؤها مستحقا، ولا يسقط حق الدولة في استيفائها بالتقادم، على أن يراعى احتساب المدة في السنة الأولى بما تكون عليه إن كانت ناقصة عن مدة عام ميلادي كامل.