«نقلة نوعية وخطوة إصلاحية»
الصالح: إنجاز تقرير «التركيبة السكانية».. وسيناقش غداً
- إحلال الوظائف وتقليص عدد الوافدين خلال 5 سنوات
- التدقيق على شهادات الوافدين وفحص درجاتهم العلمية
- مراعاة متطلبات السوق وعدم الإخلال باحتياجاته بالتقليص
- الموازنة بين أعداد العمالة الوافدة والحاجة الفعلية لها
 
انهت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية خلال اجتماعها أمس من دراسة اقتراحات بقوانين في شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية على أن يدرج تقريرها على جدول أعمال جلسة اليوم.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح في تصريح بمجلس الأمة إن مشروع القانون يقدم رسالة جديدة لمستقبل الكويت لمعالجة المشاكل التي تواجه التركيبة السكانية.
وبين الصالح أن مشروع القانون يتطلب من مجلس الوزراء أن يحدد خلال 6 أشهر من صدور القانون الحد الأعلى لعدد الوافدين الموجودين في الكويت، وترتيب هذه الأعداد وفقا للوزن النسبي لكل جالية، على ان يقوم الوزير المختص بالتفعيل والانتهاء من خطة الإحلال خلال 5 سنوات من إقراره.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى الموازنة بين أعداد العمالة الوافدة والحاجة الفعلية لها في الكويت بحيث لا يكون هناك خلل واضح في التركيبة السكانية.
وأفاد بأن مواد مشروع القانون تنص على تحديد وزن نسبي للعمالة وجنسياتها، ومراقبة مؤهلات الوافدين وتخصصاتهم وفحص الدرجات العلمية لأصحاب الشهادات لتقنين تواجد تلك التخصصات.
وبين أن اللجنة ناقشت واطلعت على كل القوانين الخاصة بإقامة العمالة الأجنبية من أجل إخراج هذا القانون بصورة متكاملة تشمل العقوبات والمخالفات التي تستوجب تفعيلها، إضافة إلى تنظيم إقامة الأجانب وإيجاد آلأية جديدة لعملية إحلال العمالة الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
وأكدد أن مشروع القانون يتناول العقوبات الجزائية في ما يتعلق بمخالفات العمالة الوافدة والتي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، معتبرا أن مشروع القانون هو بداية خطوة إصلاحية مفقودة منذ زمن طويل.
وأعرب الصالح عن أمله في إقرار القانون بمداولتيه الأولى والثانية في جلسة الغد، حتى يحقق نوعا من الاستقرار الوظيفي والوطني بالكويت.