بطاقة لا تزيد عن 30 في المئة
عودة العمل في الدوائر الحكومية.. الثلاثاء المقبل
- تعديل مواعيد الحظر الجزئي ليصبح من الساعة 8 مساءً حتى 5 صباحاً
 
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:
استهل المجلس أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول الوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد الإصابات حسب المناطق والجنسيات وكذلك أعداد المتعافين والوفيات ومن يتلقون العلاج ومن في العناية المركزة.
وضمن هذا السياق، تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي:
أولا: تكليف الوزراء كل في مجال اختصاصه بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020.
ثانيا: بناء على قرار وزير الصحة يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباح اليوم التالي وتقيد حركة المرور بها تزامنا مع بدء المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
ثالثا: تكليف وزير الصحة باستكمال الدراسات الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة في إطار تقييم الوضع الصحي في المناطق التي تم عزلها في كل من (جليب الشيوخ – المهبولة – الفروانية) واستقراء المؤشرات والمعدلات التي تحققت أثناء فترة العزل وعرض تقرير شامل على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
رابعا: انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تعطيل العمل في الوزارات والدوائر الحكومية ليكون بدء العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020 وفق الاشتراطات المحددة بخطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
خامسا: وحرصا على تلافي أي نتائج سلبية تترتب على الانتقال إلى المرحلة الثانية وعودة العمل في العديد من الأنشطة والقطاعات بما يحيط بها من احتمالات الاختلاط وانتشار العدوى فقد اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإنشاء اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من وكلاء الوزارات والمدراء العاميين للجهات الحكومية المعنية لتتولى الإشراف والتنسيق والمتابعة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات بهدف الحد من انتشار الوباء وتجنب مخاطره وآثاره وقد حث مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين على التقيد بالاشتراطات والتعليمات الصحية لضمان سلامة وصحة الجميع مؤكدا على ضرورة الالتزام بها وعدم التردد لاتخاذ أي تدابير ضرورية تستوجبها المرحلة القادمة للحد من تزايد عدد الإصابة بالوباء بما في ذلك النظر في عزل بعض المناطق التي برزت فيها مظاهر التهاون بالاشتراطات الصحية.
سادسا: وفي ضوء ما يوليه مجلس الوزراء بالاهتمام بالجانب الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بعد الركود الذي أصابه جراء جائحة كورونا فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بالإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أوضاع سوق العمل في القطاع الخاص من خلال اقتراح التشريعات وتنفيذ الخطوات التي تستهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية بما يحقق الأهداف المنشودة.
 
وزير الصحة: الانتقال للمرحلة الثانية يزيد المسؤولية على المواطن والمقيم
قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح إن دولة الكويت بإمكانها الانتقال إلى المرحلة الثانية من العودة التدريجية للحياة الطبيعية بـ"تفاؤل وحذر" مشددا على أن تخفيف القيود يعني "وفق المنطق زيادة المسؤولية على المواطن والمقيم".
جاء ذلك في كلمة الشيخ باسل الصباح خلال المؤتمر الصحفي مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية الذي عقد اليوم الخميس عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الشيخ باسل الصباح أنه يصاحب زيادة الانفتاح تخفيف القيود مما يزيد أهمية الرقابة الذاتية والشعور بالمسؤولية والالتزام بالاشتراطات الصحية كاملة.
وأكد أن الرقابة الذاتية والشعور والمسؤولية يجب أن يأتيان حرصا على المصلحة العامة وليس خوفا من عقوبة أو هربا منها مضيفا أنه "بتخفيف القيود تذهب عين القانون تدريجيا وتكون عين المواطن الصالح وحب الكويت والحرص على صحة أهلها والحفاظ عليها سليمة من كل شر هي الحاضرة".
وذكر أن السلطات الصحية ستقوم بتقييم المرحلة الثانية لمدة ثلاثة أسابيع وعلى اثر ذلك سيتم إما الانتقال إلى المرحلة الأقل تشددا أو العودة إلى مرحلة أكثر تشددا أو الاستمرار لفترة أطول بالمرحلة ذاتها لإعادة تقييمها مرة أخرى.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشهد استئناف العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بنسبة 30 في المئة فأقل من طاقة العمل إضافة إلى استئناف العمل في النشاط المالي والمصرفي ونشاط الإنشاءات والبناء والمجمعات التجارية التي ستعمل من (10 صباحا حتى 6 مساء) والحدائق والمنتزهات العامة.
وأفاد أن محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي ستعمل بآلية (استلام الطلبات دون الجلوس فيها) وفق الاشتراطات الصحية بعدم تجاوز عدد خمسة عملاء داخلها.
وقال الشيخ باسل الصباح إن "إعادة العمل لكثير من النشاطات لا يعني الخروج والتهاون في التعامل مع الوباء إنما الخروج لقضاء الحاجات الضرورية فقط".
وبين أن الأسبوع الماضي تم تخصيصه لتقييم المرحلة الأولى وذلك للمزيد من المتابعة ورصد النتائج وفعالية الإجراءات المتبعة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
ولفت إلى المقاييس والاشتراطات الخمسة التي تخول الانتقال من مرحلة إلى أخرى موضحا أن أحدها هو انتظام المعايير بفترة الأسابيع الثلاثة الماضية والاشغال كان يصل إلى نسبة 85 بالمئة في المستشفيات خلال فترة العشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر.
وأضاف أنه بعد إجراءات حظر التجول الشامل انخفضت نسب الاشغال منذ بداية يونيو الحالي واستقرت نسبة اشغال العناية المركزة عند 40 بالمئة ونسبة اشغال أسرة المستشفيات عند 30 بالمئة.
وتابع "أعود لأكرر وأذكر أن شعارنا لكل مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا هو التعاون التعاون التعاون.. والتفاؤل دون أي تهاون".
وأكد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ممثلة بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين وتغطية الأنف والفم بالكمام والحفاظ على نظافة اليدين والحرص على سلامة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة وعدم الخروج إلا للضرورة.
وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى العاملين في الصفوف الأولى "أصحاب العطاء المتنامي والتحدي اللا متناهي" داعيا المولى العلي القدير أن يحفظهم من أي مكروه.
«الخدمة المدنية»: ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية في مقار العمل الحكومية
أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد ضرورة التزام الجهات الحكومية والعاملين فيها بالاشتراطات الصحية داخل مقار العمل وذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الخميس بإنهاء تعليق العمل في كافة الدوائر الحكومية احترازيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وشدد الحمد في مؤتمر صحفي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء على ضرورة اتباع ما جاء في الدليل الإرشادي الخاص بالعاملين في الجهات الحكومية بموجب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (13 لسنة 2020) والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه بموجب تعميم (الديوان) رقم (14 لسنة 2020).
ولفت إلى ضرورة التزام كافة القياديين والاشرافيين في الجهات الحكومية والمراجعين بما جاء في الدليل الإرشادي من إجراءات إدارية وصحية لا سيما عدم تواجد أكثر من 30 في المئة من نسبة العاملين داخل مقر العمل.
وأوضح أنه تم استثناء وزارة الصحة من نسبة ال30 في المئة نظرا إلى طبيعة عملها الخاصة لاسيما في ضوء الظروف الاستثنائية الحالية على أن تقوم (الصحة) بمعرفتها تولي تنظيم قواعد عملها ونظام العاملين بها.
وتطرق إلى بعض الاشتراطات الصحية والالتزامات التي يجب تنفيذها من قبل الجهات الحكومية ومنها "الحد من تداول الأوراق بشكل يدوي والحد من استخدام المراسلين داخل الجهة وبين الجهات والاستعاضة عن نظام الاتصال والتواصل (جي.تو.جي)".
وأضاف أنه "يجب تنفيذ أعمال التعقيم دوريا وإعلام الموظفين بأي قرارات أو تعليمات تصدرها الجهات الصحية أو الجهات الإدارية بشأن الاشتراطات مع الحد من تنقل الموظفين بين الإدارات والمكاتب ووضع حد أقصى لمستخدمي المصاعد بما يضمن التباعد الجسدي".
وأشار إلى استمرار تعليق العمل بالمطاعم وأماكن تقديم الوجبات والمشروبات داخل جهات العمل ومنع التجمعات بكافة أشكالها في غرف الاستراحة أو التدخين أو دور العبادة.
ولفت إلى "إعادة توزيع مواقع مكاتب الموظفين بما يضمن التباعد بالحد الذي يمنع نقل العدوى وفقا للاشتراطات ذات الصلة وهي ألا تقل المسافة بين العاملين عن مترين وتوفير لوحات إرشادية للتباعد وملصقات تجهيز صالات استقبال المراجعين والمتعاملين مع الجهة بعازل بين الموظف والمراجع يمنع العدوى".
وبسؤاله من ممثلي وسائل الإعلام المحلية عن آلية تنفيذ (سياسة الإحلال) تماشيا مع توجه الحكومة لتعديل (التركيبة السكانية) قال الحمد إن إحلال العمالة الكويتية بدلا من (الوافدة) يتم وفقا للنسب المعتمدة بالقرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.
وأوضح أن مدة العمل بالقرار المشار إليه خمس سنوات ونحن الآن في السنة الثالثة من تنفيذه وسنستمر في تطبيق الإحلال الذي يرتبط بشكل رئيس بالميزانية مبينا أنه قد تصل نسبة الإحلال إلى 100 في المئة في كثير من المجموعات الوظيفية.
وردا على سؤال بشأن آلية تعامل (الخدمة المدنية) مع حالات توقف الرواتب بسبب الندب أو أسباب أخرى أفاد الحمد بأنه تم التنسيق والتواصل مع أصحاب مطالبات ما يسمى ب(كويتيون بلا رواتب) و"اتضح أن كل ما يتعلق بهذه المطالبات لا تدخل ضمن طبيعة عمل (الديوان)".
كما أشار إلى تواصل (الخدمة المدنية) مع وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة والاتفاق على ألا يتم وقف صرف مكافأة الخريجين إلا بعد صدور قرار تعيينهم موضحا أنه تم الربط الآلي بين هاتين الجهتين ما نتج عنه صدور التعميم ذات الصلة وتم الصرف بأثر رجعي.
وأكد عدم توقف (الشؤون) عن صرف المساعدات لمستحقيها إذ "تم تشكيل لجنة بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية معنية ببحث الفئات الجديدة والطلبات ويجرى العمل حاليا على الانتهاء منها".
واستدرك قائلا إنه تم أيضا استكمال إجراءات التقاعد لبعض الموظفين من قبل (الخدمة المدنية) لكن لم تصدر كتب من جهات عملهم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مضيفا أنه بعد التواصل مع تلك الجهات تم إرسال كتب إلى (التأمينات) بصرف الراتب التقاعدي لهؤلاء بأثر رجعي منذ تاريخ ترك العمل.
ولفت إلى إنجاز معاملات لحالات لم تستطع استكمال إجراءات الفحص الطبي وخاصة فيما يتعلق بالمسمى الوظيفي والدرجة وغيرها.
وبسؤاله عن تحقيق العدالة بين الموظفين لجهة البدلات والتقييم في ضوء آلية العمل المعتمدة بجهات العمل الحكومية خلال المرحلة الحالية من خطة العودة قال الحمد إنه تم أخذ الموضوع بعين الاعتبار بحيث لا يظلم أي شخص.