ناقشت ميزانية المؤسسة "2018-2019".. وحسابها الختامي "2020-2021"
"الميزانيات": على "السكنية" توفير بدائل لمواجهة الالتزامات المالية المستقبلية
*عبدالصمد: 578 مليون دينار مصروفات "2020-2021" بزيادة 64% عن المقدر
*سرعة انجاز المشاريع يسهم في انخفاض تكلفة بدل الايجار التي تزداد سنوياً
*وزير الإسكان أكدت اتباع إجراءات الأمن والسلامة في كافة المشروعات


ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم مشروع ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية الجديدة "2020-2021" وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية "2018-2019" وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد انه تبين بعد الاجتماع الذي عقد بحضور وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس ان تقديرات المصروفات للسنة المالية الجديدة 2020/2021 بلغت نحو 578 مليون دينار بزيادة 64% عن المقدر لها في السنة المالية السابقة.
واشار في بيان صحافي الى ان الصرف الفعلي وفق اخر حساب ختامي وصل الى حوالي 345 مليون دينار، كما بلغت الايرادات الفعلية المحصلة 8.4 مليون دينار في حين قدر لها في الميزانية الجديدة 6.6 مليون دينار وبزيادة نسبتها 14% عن تقديرات السنة المالية السابقة.
واضاف ان اللجنة ناقشت توجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية لطلب تمديد مدة اعفائها من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية الصادرة لها وفق قانون 14 لسنة 2016 ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة العمل لدى المؤسسة وانجازها لمشاريعها الاسكانية.
واوضح ان سرعة انجاز تلك المشاريع يسهم في انخفاض تكلفة بدل الايجار والتي لوحظ تزايدها سنويا حتى بلغت 218 مليون دينار في السنة المالية الاخيرة "2018-2019" رغم انخفاض عدد الطلبات الاسكانية في نفس السنة بحوالي 11 الف طلب اسكاني عن السنة المالية السابقة وفقا لاعادة تصنيف بعضها وتحديثها بالنسبة لمستحقين الطلبات واستيفائهم لها.
وقال ان اللجنة اكدت ضرورة بذل مزيدا من الجهد من قبل الحكومة في التنسيق ما بين الجهات الحكومية وذلك لما تعاني منه من بيروقراطية في العمل تعرقل بعض الجهات في اداء مشاريعها التنموية ومنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وبين ان (السكنية) لا تزال تواجه بعض العوائق امام تنفيذها لمشروع جنوب سعد العبد الله بسبب بطء اجراءات جهات اخرى مثل بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الكهرباء والماء في ازالتها لبعض العوائق من مواقع المشروع.
واشار عبد الصمد الى ان وزيرة الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس افادت في الاجتماع بان الموضوع قيد البحث في مجلس الوزراء.
ولفت الى ان اللجنة اكدت اهمية ان تكون هناك دراسة متانية من قبل المؤسسة في طرحها للمشاريع وذلك لتفادي كثرة الاوامر التغيرية وتحميل المال العام تكاليف اضافية.
وافاد ان اللجنة ناقشت استراتيجية المؤسسة في ايجاد مصادر وبدائل تمويلية لاستدامة تمويل مشاريعها الاسكانية حيث اكدت اللجنة على ضرورة توفير تلك البدائل وتعزيز مواردها المالية في ظل تناقص راس مال المؤسسة والبالغ 1.6 مليار دينار.
وقال ان اللجنة سوف تقوم بتكليف ديوان المحاسبة لاجراء دراسة مستقلة للبحث في هذا الامر.
وبحثت اللجنة اجراءات المؤسسة في الامن والسلامة في مواقع مشاريعها خاصة بعد ما حدث مؤخرا في مدينة المطلاع السكنية من انهيار للموقع والذي ادى الى بعض الوفيات جراء هذا الحادث.
واوضح ان الوزيرة الفارس قالت في الاجتماع ان لجنة التحقيق المحايدة والمشكلة من قبل المختصين في كل من جامعة الكويت وبلدية الكويت وخبراء وزارة العدل قد اصدرت تقريرها خلال 5 ايام عمل بالمسؤولية المباشرة لمقاول المشروع والمسؤولية الغير مباشرة لكل من المكتب الاستشاري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتم تكليف مدير عام المؤسسة باجراء التحقيقات الادارية في هذا الجانب.
كما اكدت الوزيرة على اتباع اجراءات الامن والسلامة في كافة مواقع مشاريعها واصدرت كتب بذلك كما افادت بمضي المؤسسة للاستفادة من تجربة انشاء مدينة صباح السالم الجامعية في اجراءات السلامة وذلك بالتعاون مع القطاع النفطي من المختصين بهذا الشان.