ناقشت ربط ميزانية هيئة الصناعة وحسابها الختامي
"الميزانيات" تطالب بضوابط محددة لتوزيع وتخصيص القسائم الصناعية
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2021/2020، والحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية 2019/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.
واستعرضت اللجنة أيضًا تقرير ديوان المحاسبة بشأن دراسة دواعي وأسباب ندب وفرز مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد، إن اللجنة بحثت إجراءات الهيئة في توريد الأرباح المحتجزة عن السنوات السابقة للخزانة العامة للدولة تنفيذًا للقانون، والتي بينت الهيئة بأنها محل متابعة وأنها في صدد تحويل ما تبقى من تلك المبالغ والبالغة نحو 41 مليون دينار في نهاية الشهر الجاري فيما يخص السنة المالية 2017/2018.
وأضاف عبدالصمد أن اللجنة أكدت ضرورة مراعاة الدقة في تقديرات الميزانية بما يناسب البيانات الفعلية للهيئة لتقليل ما رصدته اللجنة من انحرافات مقارنة بالميزانية التأشيرية للهيئة على مستوى الإيرادات والمصروفات على حد سواء.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الانحرافات المتعلقة بتحصيل إيرادات القسائم الصناعية فعليًّا وتقديريًّا علمًا بأن الفرق بين التقدير والتحصيل بدأ يتسع سنويًّا، حيث بلغ التحصيل الفعلي في آخر سنة مالية نحو 27 مليون دينار مما هو مقدر لها بـ 31 مليون دينار.
وأوضح أن الهيئة بررت أسباب ذلك والناتجة عن أمور خلافية ما بين جهات حكومية أخرى ذات الصلة مثل بلدية الكويت بشأن مساحة الارتدادات وإبرام العقود فيها حيث إن تلك الأمور لم تحسم بعد ما أثر على مستوى تحصيل الإيرادات بالنسبة لمنطقتي صبحان والصليبية تحديدًا.
وأضاف عبدالصمد أنه بالنسبة لقسائم الدوحة فإن قرار مجلس الوزراء بوقف تجديد التراخيص كان سببًا في انخفاض الإيرادات لتلك القسائم.
ولفت إلى أن اللجنة لاحظت الانخفاض الحاد في إيرادات رسوم تراخيص الدراكيل الفعلية في السنتين الأخيرتين من 70 ألف دينار إلى 27 ألف دينار، إلا أن التقديرات في الميزانية الجديدة بلغت 150 ألف دينار بالزيادة عن الميزانية السابقة وبشكل مبالغ فيه مقارنة بالبيانات الفعلية.
وأشار إلى أن اللجنة سبق لها أن ناقشت أن إشراف الهيئة العامة للصناعة على الدراكيل يعد أحد الأعمال والأنشطة غير الصناعية المسندة إليها وبات يؤثر على الغرض الذي أنشئت من أجله كما انتهى إليه ديوان المحاسبة آنذاك حول هذا الشأن.
وقال عبدالصمد إن اللجنة أكدت ضرورة بذل مزيد من الجهد في ظل الوضع القائم في الهيئة وإشرافها على نشاط الدراكيل نحو التنسيق بين الجهات المختصة بشأن إعادة تسعير وتقييم الرمال لتحسين مستوى التحصيل والإيراد بما لا يؤثر على المستهلك وهو ما أكده الوزير في الاجتماع في حال تم الإبقاء على ذلك الاختصاص بالهيئة.