عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير المصروفات
"الميزانيات": تفعيل التدقيق لتلافي اختلالات "النفط" و"المراقبين الماليين"
عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشان كل من جهاز المراقبين الماليين ووزارة النفط.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد ان الجنة ناقشت عدم فاعلية مكتب التدقيق والتفتيش والتابع لرئيس جهاز المراقبين الماليين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشان اضافة الى ما تبين للجنة في من عدم استغلال الاعتمادات المرصودة في ميزانية الجهاز عن السنة المالية 2018/2019 وما نتج عن ذلك من وفورات واجراء العديد من المناقلات المالية.
واشار عبد الصمد الى عدم اجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود.
وبين ان الجهاز برر ذلك لضيق الحيز المكاني وعدم انتقاله للمقر الجديد بسبب معوقات خارج اطار صلاحياته مما ادى الى عدم استغلال ما رصد لهذا الشان من مبالغ اضافة الى عدم قدرة الجهاز لتعزيز مكتب التدقيق والتفتيش بالكوادر الوظيفية وذلك لتفعيله استنادا لهذا السبب.
وقال ان اللجنة اكدت على انه بات من الضروري اتخاذ خطوات جادة بايجاد مقر مناسب للجهاز وتهيئة البيئة السليمة لقيام المراقب المالي بدوره وايجاد حلول لكل ما يعرقل العملية الرقابية في الجهاز واشغال كافة الشواغر من وظائف اشرافيه وغيرها خاصة وان الجهاز مر على تاسيسه 4 سنوات.
واكد ان اللجنة طالبت الجهاز بان يعاد النظر في نسب المقابلة الشخصية في قبول الوظائف لديه حيث حازت على اعلى نسبة مقارنة بباقي المتطلبات وبما يعادل 50%.
وقال عبد الصمد ان اللجنة ناقشت ما تعانيه وزارة النفط من اختلالات مالية عديدة وفقا لملاحظات الاجهزة الرقابية من خلال عدم تحري الدقة عند اعداد الحساب الختامي وضعف الوزارة في تنفيذ ميزانيتها ومبالغتها في تقديراتها نسبة الى الوفورات المحققة كما ان ما تم من مناقلات قد اجرتها الوزارة والتي لم يستفاد منها ما هي الا اشارة الى ضعف الدراسة للحاجة الفعلية لتلك المناقلات على الرغم من قلة المناقلات بالنسبة لباقي الجهات الحكومية.
واوضح ان اللجنة اكدت على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش لما له من اثر في حل العديد من الملاحظات بشكل مؤثر وخاصة فيما يتعلق بالاختلالات المالية.
واضاف عبد الصمد ان اللجنة ناقشت ما حصل من تجاوز لما رصد من مصروفات الباب الخامس (الاعانات) والذي تركز فيه الصرف بالنسبة الاعلى على الرغم من مطالبة اللجنة سابقا وتحديدا في دور الانعقاد السابق ببيان بالاجراءات الحكومية المتخذة لعدم تكرار ذلك وعدم الصرف على حساب العهد شريطة موافقتها على مشروع القانون بفتح اعتماد اضافي بمبلغ 900 مليون دينار حيث كان الهدف منه تسوية المبالغ المقيدة على حساب العهد والبالغة 633 مليون دينار اضافة الى تغطية عجز بند دعم المنتجات المكررة والذي يشكل 99% من اجمالي مصروفات الوزارة.