"الميزانيات" تطالب هيئة "الرياضة" بضوابط لتنظيم "التفرغ الرياضي"
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروعي ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة تدارست عدم فعالية مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة العامة للرياضة كونه لا يتضمن وجود خطة سنوية معتمدة للمكتب ولا توجد أي تقارير دورية عن أعمال التدقيق ليستدل منها على مدى فعالية المكتب.

وأوضح عبدالصمد أن اللجنة شددت على ضرورة تدعيم المكتب بالكوادر الوظيفية اللازمة لتفعيله وليمارس دوره الرقابي وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن لما له من دور في الحد من الملاحظات.

وأكد أنه تبين للجنة أن أغلب الملاحظات قد تركزت في مصروفات الباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) كونه يعد من أكبر أبواب ميزانية الهيئة ويمثل 75% من تقديرات مصروفات السنة المالية الجديدة 2020/2019 بتقديرات بلغت 67.7 مليون دينار.

وبين أن اللجنة ناقشت ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة نحو تسوية حساب العهد في الهيئة خاصة فيما يتعلق بالصرف على بند مساعدات الأندية والأنشطة الرياضية، حيث أكد ممثل جهاز المراقبين الماليين بإفادته في الاجتماع بأن الهيئة تواجه مشكلة في هذا الجانب، وأن الأمر يتطلب مزيدًا من التنسيق فيما بين الهيئة ووزارة المالية لتسوية الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية.

ومن جانب آخر، قال عبدالصمد إن وزارة المالية أبدت تعاونها من خلال توجهها لإصدار كتب سترسل للهيئة بشأن تنظيم عملية الصرف على العهد والتنسيق لتسوية المبالغ.

وذكر أنه تبين للجنة الانتهاء من إصدار لائحة تنظيم صرف الدعم المالي المخصص للأندية والمخصص له مبلغ لا يزيد عن 750 ألف دينار وفقًا للقانون الجديد رقم 21 الصادر بسنة 2016.

وأوضح أن اللجنة شددت على ضرورة إعادة النظر في التوسع بتشكيل وإشهار العديد من الأندية ذات الأنشطة المتشابهة بهدف الحصول على مثل هذا الدعم وفقًا لما أفاد به ممثل وزارة المالية وما توفر للجنة من بيانات.

ونوه بأن اللجنة ناقشت قضية ضبط منح التفرغ الرياضي نظرًا لما أثير من لغط حول هذا الموضوع حيث شددت اللجنة على ضرورة وضع ضوابط وأنظمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية خاصة فيما يتعلق باللجان التنظيمية لبعض البطولات وبالأخص الداخلية وفقًا لما أفادت الهيئة بأن المشكلة تكمن في مثل تلك اللجان كونها خارجة عن السيطرة لمن يتم اختيارهم للتفرغ الرياضي ومدى حاجتهم الفعلية بمثل تلك اللجان.