أحكام التأمين البحري وشروطه
أيمن بدر المنصور
تعتبر وثيقة التأمين البحري عقد لتغطية الضرر، شأنه شأن أي عقد تأميني آخر وإن اختلف جزئياً أو كلياً في مضمونه، يتم التعويض وفقاً له عن الضرر الفعلي، وعادة يكتب العقد الخاص بالتأمين البحري بلغة الدولة الصادر منها مضاف له لغة دولية تكون في أغلب الأحيان اللغة الإنجليزية.
ويكون العقد مشتملاً على بيانات ثابتة من بينها تاريخه وتوقيته أي مكانه وزمانه والأخطار التي يشملها والاستثنااءت ومبلغ التأمين والأقساط على أن يكون مذيلاً بتوقيع وتصديق شركة التأمين الصادر منها.
هذا وسنعرض بعضاً من أنواع التأمين البحري كالتأمين على البضائع فرضاً، حيث توجد إمكانية التأمين بوثيقة واحدة ولرحلة واحدة أو بوثيقة ممتدة، تدعى عائمة، حيث يغطي التأمين بصفة مستمرة البضائع أثناء انتقالها طبقاً للرحلة المحددة بالوثيقة وتسري الوثيقة على انتقال البضائع طالما كان النقل البري والنهري والجوي مكملاً للرحلة البحرية، إلا إذا اتفق الطرفان أي المؤمن والمؤمن له خلافاً لذلك.
ويحتسب قسط التأمين استناداً إلى السعر العادي للبضائع من موطن شحنها ويضاف إليه النفقات وتوقع الربح.
وأما فيما يتعلق بتعويض أي خسارة تعيب البضائع فيتم الاحتساب بالفرق خصماً من قيمتها حينما كانت سليمة واستناداً إلى قيمة المبلغ المؤمن عليه هذا يصح المؤمن له ترك بضائعه لشركة التأمين في مقابل تعويضه عنها في عدة حالات على سبيل المثال هلاك أتلفها بما يعادل ثلاثة أرباح القيمة الكلية، وكذلك بيع البضائع أثناء رحلتها بسبب تلف مادي تشمله تغطية وثيقة التأمين وأيضاً إذا أصبحت السفينة الحاملة للبضائع غير صالحة مع استحالة وصول البضائع خلال مدة ثلاثة أشهر من تبليغ المؤمن له لعدم صلاحية السفينة.
ومن الممكن أيضاً أن تضاف أي استثناءات أو شروط أخرى طبقاً لملاحق إضافية بوثيقة التأمين بناء على طلب المؤمن له على ان تكون مقبولة بين الطرفين وفى هذه الحالة فإن الاقساط المحصلة من المؤمن له سوف تزيد بنسبة ما استناداً لشمول التغطية لأخطار أخرى إضافية.
هذا وإذا تم التأمين بوثيقة عائمة فإنه يجب أن تشتمل على شروط تلزم المؤمن والمؤمن له ويحدد الحد الأعلى المعتمد بسداده عن كل شحنة في مقابل أقساط التأمين التي يسددها المؤمن له، أما خلافاً لذلك فيجب إصدار ملاحق مناسبة لكل شحنة مستقلة بذاتها.
هذا وهناك التزام ضمني في وثيقة التأمين العائمة إخطار المؤمن بالشحنات بحيث تكون جميع الشحنات الواردة لحساب المؤمن له أو المنفذة طبقاً لعقود وشراء أو بيع يلتزم من جرائها بإجراء التأمين بحيث يشمل هذا التأمين تلقائياً الشحنات من بداية تعويضها للأخطار المؤمن منها على أن يقدم المؤمن له ايضاحاً عنها طبقاً لكافة المواعيد المتفق عليها بالعقد مع تقديم نسخة المستندات الثبوتية المنصوص عليها.
وإذا خالف المؤمن له أي التزامات منصوص عليها وأحيلت إلى المحكمة المختصة فإنه يجوز للمحكمة وبناء على عقد التأمين الذي تمت مخالفة شروطه أن يفسخ العقد من دون مهلة مع منح المؤمن على سبيل التعويض حصوله على أقساط التأمين المتفق عليها بين الطرفين، حيث إن عقد التأمين هنا هو مصدر الالتزام بينهما.