5 نواب يقترحون تقديم مكافأة مالية للخاضعين لقانوني «التأمينات» و«المعاشات»
قدم النائب فراج العربيد أول مقترح بقانون له في مجلس الامة الحالي, بعد إعلان عضويته بحكم من المحكمة الدستورية، ويتناول المقترح تعديل المادة 1 من القانون رقم 110 لسنة 2014 م بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين
 
وشارك العربيد تقديم المقترح النواب ماجد المطيري وعبدالله فهاد وفيصل الكندري وثامر الظفيري، وجاء في المقترح:
 
(مادة أولى) 
 
تستبدل المادة الأولى من القانون المشار إليه بالتالي: 
 
تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: 1- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، 2- المستفيدون الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه، ويشار إليهم في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليهم. 
 
ويستثني من تطبيق أحكام هذا القانون: 1- المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي، 2- المؤمن عليهم العاملون في الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين التحقوا بالعمل قبل نشر هذا القانون لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة، 3- المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين استحقوا مكافآت مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا القانون ، 4- العاملون المعينون قبل سريان هذا القانون في حال نقلهم من المؤسسات العامة أو شركاتها المملوكة للدولة إلى مؤسسات عامة أو شركات آخري مملوكة للدولة بعقد جديد.5- المؤمن عليهم العاملون الكويتيين لدى القطاع النفطي الخاضعون لإحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في القطاع النفطي، 6 - المؤمن عليهم العاملون الكويتيين في الشركات المملوكة للدولة بالكامل والتي تخضع لقوانين أخرى تنظم حقوقهم المالية. 
 
(مادة ثانية) 
 
على رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. 
 
المذكرة الإيضاحية:-
 
المساواة بين العمال من الأسس التي وردت في أحكام ومواد الدستور ومنها على سبيل المثال لا الحصر المواد (7&8) اللتين جاء حكمهما بأن العدل والمساواة من دعامات المجتمع، وتصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل تكافؤ الفرص للمواطن، ونص في المادة (22) من الدستور على أن القانون ينظم على أسس إقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب العمل ، وأكدت المادة (29) كذلك على مبدأ المساواة بين الناس وسواسيتهم وأن جميعهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة ، كما ورد في المادة (41) على حق الكويتي في العمل ، وتلتزم الدولة بتوفيره وعلى عدالة شروطه ، وعلى هذا الدرب سار المشرع عند سن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 حينما نص في المادة 33 منه بما مفأدة وفق ما ورد في المذكرة الإيضاحية له من ضرورة المساواة بين العمال إذا عهد صاحب العمل إلي أخر بتأدية عمل من أعماله وكان ذلك في ظروف عمل واحدة إذ يتعين المساواة بين عمال الطرفين ، وذلك دليل على ضرورة المساواة ، ومن ثم لا يستقيم الأمر أن لا تكون هناك مساواة بين العمال وبعضهم البعض الذين يعملون لدي صاحب عمل واحد وفي ظروف واحدة ويؤدوا نفس العمل ، فسنجد منهم من يستحق المكافأة المنصوص عليها في القانون أو لوائح صاحب العمل ومنهم من لا يتم صرفها لهم إستنادا لما ورد في نص المادة المراد تعديلها ، فكيف هو الشعور لدي العمال فيما بينهم وما يولده ذلك من حقد أو ضغينه قد تؤثر على العمل في حد ذاته ، وفضلا عما تم ذكره عاليه نجد أن المشرع في القانون المراد تعديل مواده قد أهدر وأهمل مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور وتطبيقه على العمال في ظروف العمل الواحدة لدي صاحب عمل واحد . 
 
ومن ثم ومن منطلق المساواة بين كافة العاملين في الدولة فكان لازماً علينا تعديل المادة الاولي من القانون رقم 110 لسنة 2014 بما يكلف فيه المشرع المساواة الكاملة بين كافة العمال الكويتيين، وكان المشرع قد سار على هذا النهج في القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في القطاع النفطي ومن ثم وجب إستثناء العمال الكويتيين الخاضعين لهذا القانون سالف الذكر وعليه وجب إدخال تعديل على تلك المادة بإستثناء تلك الفئة التي ينظم حقوقها القانون سالف الذكر من تطبيق حكم هذه المادة ، كما وجب التعديل فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة فإن الأصل في إحتساب حقوق العاملين فيها يكون لتلك القوانين المنظمة لهذه الجهات .