قراءة في قانون جرائم تقنية المعلومات (2)
د. زهير إبراهيم العباد.. رئيس تحرير جريدة «الكويتية»
تطرقنا في مقالنا السابق إلى قانون الجزاء الكويتي، الذي احتوى عددا من المواد الجزائية التي تدين أو تبرئ مرتكبها، ويحدد القانون بمواده أنواع العقوبات، وهناك قانون الإثبات بمواده المختلفة الذي جاء إما ليكون لصالح المجني عليه أو لصالح المتهم إن كان بريئا.
 
ومن هذه القوانين قانون جرائم تقنية المعلومات، ونشرنا في المقال الأول بعض مواد هذا القانون، وفي ما يلي أبرز ما جاء في القانون: 
المادة (4)
الجريمة: إعاقة أو تعطيل الوصول إلى موقع أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمداً. 
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنتين + غرامة (2 - 5 ) ألف دينار أو احدهما. 
الجريمة: الإدخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه تعطيلها أو إيقافها عن العمل، أو دخول موقع لتغيير تصميمه أو إلغاء أو تعديل أو إيقاف. 
العقوبة: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين + الغرامة (2-5) ألف دينار أو احدهما. 
الجريمة: التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض عمدا ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات. 
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنتين + غرامة (2 - 5) ألف دينار أو احدهما. 
الجريمة: إنشاء موقع أو نشر أو إنتاج او اعداد او ارسال او تخزين معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير وكان ذلك من شانه المساس بالاداب العامة أو إدارة مكان لهذا الغرض.
العقوبة: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين + غرامة (2 - 5) الاف دينار أو أحدهما.
الجريمة: التحريض على ارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو المساعدة على ذلك. 
العقوبة: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين + غرامة (2 - 5 ) الف دينار أو احدهم.
المادة (5)
الجريمة: استخدام شبكة المعلومات أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو ما في حكمه. 
العقوبة: الحبس مدة لا تتجاوز سنة + غرامة (1- 3) ألف دينار. 
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز (3) سنوات + غرامة (3 -10) آلاف دينار أو احدهما إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال الغير أو على ما تنتجه من خدمات. 
المادة (6)
الجريمة: إنشاء موقع أو نشر معلومات بقصد الاتجار بالبشر أوتسهيل التعامل فيهم أو ترويج المخدرات أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح به. 
العقوبة: الحبس مدة لا تتجاوز (7) سنوات + غرامة (10 - 30 ) الف دينار أو أحدهما.
المادة (7)
الجريمة: غسيل الأموال أو تحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو تمويه أو اخفاء مصدرها أو اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات 
العقوبة: الحبس مدة لا تتجاوز (10) سنوات + غرامة (20 - 50) ألف دينار أو أحدهما. 
المادة (8) 
الجريمة: إنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر معلومات على الشبكة بأي وسيلة من تقنية المعلومات، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها أو أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة.
العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز (10) سنوات + غرامة (20 - 50) ألف دينار أو احدهما. 
وأوضح القانون رقم 63 لسنة 2015 جملة من التعريفات:  
البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات. 
النظام الإلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام الكتروني  لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كلياً أو جزئياً، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له. 
نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات: نظام إلكتروني لإنشاء أو إدخال أو استرجاع أو إرسال أو استلام أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل إلكترونياً. 
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها. 
المستند أو السجل الإلكتروني: مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو استقبالها كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية، على وسيط ملموس أو على وسيط إلكتروني آخر، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. 
الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. 
إلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يُستحدث من تقنيات في هذا المجال. 
وسيلة تقنية المعلومات: أداة إلكترونية تشمل كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدث في هذا المجال. 
الجريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 
الدخول غير المشروع: النفاذ المتعمد غير المشروع لأجهزة وأنظمة الحاسب الآلي أو لنظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني من خلال اختراق وسائل وإجراءات الحماية لها بشكل جزئي أو كلي لأي غرض كان بدون تفويض في ذلك أو بالتجاوز للتفويض الممنوح. 
نظام الحاسب الآلي: مجموعة برامج وأنظمة معلوماتية معدة لتحليل المعلومات والبيانات والأوامر وبرمجتها وإظهارها أو حفظها أو إرسالها أو استلامها، ويمكن أن تعمل بشكل مستقل أو بالاتصال مع أجهزة أو أنظمة معلوماتية أخرى. 
التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل إلكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره. 
الالتقاط المعلوماتي: مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة في أي رسالة إلكترونية أو سماعها أو الحصول عليها ، ويشمل ذلك المنقولة الكترونياً. 
الاحتيال الإلكتروني: التأثير في نظام إلكتروني مؤتمت أو نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو مستند أو سجل إلكتروني أو وسيلة تقنية معلوماتية أو نظام أو جهاز حاسب آلي أو توقيع إلكتروني أو معلومات إلكترونية وذلك عن طريق البرمجة أو الحصول أو الإفصاح أو النقل أو النشر لرقم أو كلمة أو رمز سري أو بيانات سرية أو خاصة أخرى، بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق أو الإضرار بالغير. 
وأما بشأن العقوبات فقد ذكر القانون:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أرتكب دخولاً غير مشروع إلى جهاز حاسب آلي أو إلى نظامه أو إلى نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو إلى نظام إلكتروني مؤتمت أو إلى شبكة معلوماتية. 
فإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو إتلاف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها أعلاه أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.