«الميزانيات»: «التدقيق الداخلي» بـ«الكويتي للتنمية».. غير فعالة
أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانا صحافيا بشأن نتائج مناقشتها ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
 
وأكد رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبد الصمد ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة لتسوية ما تبقى من ملاحظات ديوان المحاسبة والاهتمام بعرضها على مجلس الإدارة لوضع الآليات المناسبة لتلافيها.
 
وأوضح أن لجنة الميزانيات سبق أن رفضت ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية نظرا لكثرة ملاحظات الجهات الرقابية عليه.
 
وقال إنه برغم تبعية إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية في الصندوق إلا أنها غير فعالة وفقا لديوان المحاسبة حتى بعد التعاقد مع إحدى الشركات لرفع كفاءتها اخيرا، وشدد على أهمية زيادة التواصل مع الجهات الرقابية وديوان الخدمة المدنية.
 
إعادة نظر
وطالب بإعادة النظر في مرونة لوائح عمل الصندوق مع المتطلبات العملية، وبخاصة في نقل بعض الموظفين من سلم الرواتب وتعيينهم بعقود خاصة وبرواتب ومزايا أعلى، وبعض المزايا الأخرى كالتأمين الصحي، والمكافآت، والرعايات المالية للمؤتمرات والمتلقيات.
 
وقال إنه برغم انخفاض العوائد الاستثمارية للصندوق في الحساب الختامي وتحقيق خسائر غير محققة وانخفاض في قيمة الاستثمارات بما يقارب 166 مليون دينار إلا أن الأتعاب الاستثمارية المدفوعة لمديري المحافظ زادت عما هو مقدر له لتبلغ 4.5 ملايين دينار.
 
وأشار إلى وجود ملاحظات كثيرة لديوان المحاسبة كانخفاض أداء بعض محافظ الصندوق عن أداء مؤشرات الأسواق العالمية مع استمرار الصندوق بالتعامل مع شركات استثمارية ذات أداء ضعيف.
وأضاف أن من بين تلك الملاحظات الاستثمار بمبالغ أعلى مما تم الاتفاق عليه وتحقيقها خسائر، وعدم وجود دليل لسياسات العمل في إدارة الاستثمار رغم توصية مجلس إدارة الصندوق لإعداده منذ سنة 2014.
 
ولفت إلى أنه برغم وجود توصية من جهاز متابعة الأداء الحكومي معتمدة من مجلس الوزراء منذ سنة 2011 تقضي بضرورة قيام الصندوق بإعادة تقييم مكاتبه العاملة بالخارج لزيادة فعالية أدائها والرقابة عليها إلا أن توجه الصندوق كان بخلافها.
 
إغلاق
وأوضح ان الصندوق أغلق مكتبه في لبنان واهمل تفعيل مكتب البحرين، واسند الإشراف على القروض والمنح إلى شركات استشارية في الدول المقترضة، مع عدم توافر الحيادية في تلك المكاتب وفقا لتقارير المحاسبة لسنوات.
 
ونوه إلى أن اللجنة سبق أن بينت أهمية إنشاء مكاتب إشرافية للصندوق في الدول التي تعطي منحا مليارية أو التي تُقرض قروضا كبيرة للتأكد من سلامة الصرف فيها بخاصة أن ديوان المحاسبة قد أشار غير مرة إلى أن بعض المنح توجه خلافا لغرضها الأساسي.
 
وأضاف أن منها استخدام دولة عربية جزءا من منحة الكويت لزيادة رأسمال مؤسسة في القطاع الزراعي ورصد الديوان لمحاولات متكررة للمكتب الاستشاري في تلك الدولة للدخول في تعاملات مع حكومة بلاده لتنفيذ مشاريع المنحة.
 
كما بين ديوان المحاسبة أن بعض الدول المخصص لها منح مليارية لم تقم بتحديد مشروعات تبلغ قيمتها 245 مليون دولار؛ ولا تزود المكاتب الاستشارية للصندوق ببعض البيانات الخاصة بمشاريع المنحة.
 
وأكد عبد الصمد أهمية إتاحة الفرصة أمام أكبر قدر من الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي للصندوق لتأهيل المهندسين الكويتيين حديثي التخرج لاسيما أن عدد المتخرجين بلغ 523 مهندسا ومهندسة منذ تأسيسه وفقا لإفادة الصندوق.
 
وشدد على أهمية استمرار دعم لجنة الميزانيات والحساب الختامي لكل ما يتعلق بقضايا التدريب في الجهات الحكومية الأخرى لإثراء سوق العمل.