الرئيس الغانم يرفع جلسة «مجلس الأمة» لـ31 الجاري
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية، وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء، حيث اعتذر عن عدم الحضور: وزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير الداخلية، عيسي الكندري، خالد العتيبي.
 
 
أبن رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم الاربعاء وزير التجارة والصناعة الاسبق هشام العتيبي.
 
 
واشاد الرئيس الغانم بمآثر الراحل العتيبي في الشرف والامانة والاستقامة السياسية سائلا المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
 
 
من جهتها أبنت الحكومة على لسان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب الوزير السابق العتيبي منوها "ببصماته كرجل دولة بعيدا عن الظهور الاعلامي".
  
 
وقال النائب صلاح خورشيد إن هناك طلب رفع حصانة عن وليد الطبطبائي، فلماذا لم يبحث ولم نتلق خبرا عنه، ورد الرئيس الغانم قائلاً: وصلنا بالامس ولم يتسن لنا ادراجة بجدول الاعمال وسيرسل الى اللجنة المختصة.
 
 
ومن جانبه، قال النائب عبد الله الرومي إننا نقدر ما ذهبت له لجنة الشباب والرياضة بارسال مخاطبة وكتاب الى اللجنة الاولمبية، ولكن هذا ليس من صلاحياتها ويجب الا نعمل عواطفنا بل نسير وفق الدستور والقانون.
 
 
وأضاف الرومي أن ما حصل امر خطير ان يتوجه النواب لمخاطبة منظمات دولية.
 
 
فيما قال النائب الحميدي السبيعي إن الموضوع جرى بالاغلبية وليس بالاجماع ونحن ثبتنا راينا باللجنة برفض هذا الامر لعدم الدستورية، فليس من حقنا ان نخاطب منظمات بعد تعهدات اطلقتها الحكومة .
 
 
وأشار إلى طلب عاجل بالنظر في طلب اجتماع الشباب والرياضة على هامش الجلسة واعداد تقرير عاجل خلال ساعة باحد مقترحات الرياضة من شأنها الغاء الايقاف، ورد الغانم: سننظر ذلك خلال بند الطلبات، فيما قال السبيعي للغانم إن هذا اقتراح وقتي وعاجل والافضل البت فيه.
 
بدوره، قال النائب خليل عبد الله أبل: خاطبنا الجهات عن طريق مكتب المجلس ورئاسته ولا يوجد نص يمنع هذا الاجراء 
 
 
وانتقل المجلس إلى بند الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الإنعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر.
 
 
ومن جانبه، تسأل النائب سعدون حماد العتيبي: اين شركة استقدام العمالة المنزلية لماذا لم تعمل حتي الان واسعار الخدم في تزايد نريد تسريع الاجراءات ؟
 
وأشار العتيبي على ضرورة قيام وزير الاسكان بتوزيع قسائم منطقتي خيطان قطعتي 3- 4 وغرب عبد الله المبارك، والغاء بند الكفيل على المتقاعد المقترض من بنك الائتمان وعليه التنفيذ الفوري لـ800 طلب لمن باع بيته فؤلاء لهم حقوق اقرت بقانون.
 
 
وطالب العتيبي وزير الصحة بان يكون مستشفي جابر للكويتيين فقط وان يتعهد بذلك الامر الان، مضيفاً أن طائرات الاخلاء الطبي يجب ان تتوسع الوزارة بها وان يكون لديها اكثر من طائرة فلا يعقل ان يكون هناك طائرة واحدة مؤجرة تشتغل اسبوعا وتعطل اسابيع، فكونا من سياسة التنفيع عبر الايجارات.
 
 
وتابع: يجب ان يكون هناك تنويع لمصادر الدخل حتي نسد العجز في ظل انخفاض اسعار النفط ويجب ان يتم التوسع في انشاء المصافي النفطية،كما اطالب بضرورة تعيين 19 الف عاطل ينتظرون في ديوان الخدمة في القطاعات التي يشغلها الوافدون فهناك 45 الف وافد يعملون في عقود النفط، ومن المؤسف ان مهندس بترول كويتيا يعمل في وزارة الاوقاف. 
 
بدوره، قال النائب خليل الصالح إن الخطاب الاميري وثيقة تسجل وتثبت في مواقعها الحقيقية ولكن للاسف لم نستطع الحكومة خلال السنوات الماضية ان نجد موردا للدخل سوي البترول والسبب المتنفذون الذين لا يجعلون الامور تسير بالطريقة الصحيحة. 
 
 
وأوضح أنه ليس هناك مشكلة اسكانية ولكنها مفتعله من قبل البعض، لو انا املك القرار لانشأت شققا سكنية توزع علي المنتظرين للبيوت حتي ياتي دورهم بدلا من حصولهم علي اموال بدل اسكاني.
 
 
واعترض الصالح على مكان المطار الحالي القريب من المناطق السكانية والنفطية، وأطالب بضرورة ان يكون في الكويت مطار ثاني وان يخلق مدينة اخري، فما نراه حاليا يثبت أنه لا يوجد تخطيط للدولة، كما أرفض خصخصة القطاعات المنتجة بالدولة، واذا حصل هذا الأمر سنكون بلد كنتونات صاحب راس المال يقرب المحسوبين عليه فقط وهذا مرفوض، ولكن بالامكان الذهاب لخصخصة الادارات كما حصل في الامارات العربية.
 
وقال وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي ياسر أبل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية اتخذت كل الاجراءات القانونية حيال حادثة سقوط سقف أحد بيوت مدينة صباح الاحمد وتمت احالة الملف الى النيابة العامة.
 
 
واضاف الوزير أبل  ان الادارة القانونية للرعاية السكنية ستتابع بكل حرص احالة المتسبب للنيابة في هذا الخلل الذي طال منازل للمواطنين.
 
 
واشار الى انه تم استكمال توزيع 2201 بيت في عام 2014 مشيرا الى ان (الرعاية السكنية) اوقفت توزيع المنازل الجاهزة منذ ذلك الحين. 
 
 
بدوره، قال النائب عبدالله الرومي إنه لا يعقل أن تتأخر طباعة الاحكام القضائية والاعلامات للقضايا بحجة عدم الاستدلال على العناوين، فيما قال النائب السبيعي إنه ليس لدينا مشكلة في فرض الرسوم على المواطنين، ولكن لن نقبل بأن توضع أموالهم في جيوب المتنفذين. 
 
 
وقال النائب عبد الكريم الكندري إن المدخل الحقيقي للاصلاح هو تعديل الدستور اذا كنا نريد تلبيه رغبة صاحب السمو بالتنمية المستدامة، فدستور الكويت يحتاج الي مراجعة، والمؤسسون قالوا 5 سنوات ويحتاج الي تعديل وتنقيح ومراجعة. 
 
 
وأشار إلى أن جميع المواطنين يسألون متي يحلون المجلس وكانهم علي قناعة بحل المجلس مهما كانت هناك من وعود، حيث أن الشعب بدأ يفقد الثقة في القرارات البرلمانية بسبب هاجس الحل. 
 
 
وقال وزير العدل فالح العزب إنني توليت الوزارة ووجدت قانونا امامي لهيئة مكافحة الفساد ولم املك سوي العمل به وهذا القانون يجب تعديله لاننا امام قانون معطل وفق المادة 9 ولن استمر بهذا القانون بهذه الطريقة وساذهب الي تعديل القانون فلا يعقل ان وزير العدل لا يملك تعيين اي شخص في جهاز مكافحة الفساد، للاسف انا مسؤول عن جهاز مكافحة الفساد ولا استطيع ادارته، واعلن ان جهاز مكافحة الفساد لا يمت لي بصلةلا من قريب ولا من بعيد وساذهب الي تعديل قانونه، وطلبنا تشكيل لجنة محايدة من مجلس القضاء للتحقيق في الخلاف بين مجلس امناء هيئة مكافحة الفساد. 
 
فيما قال النائب صالح عاشور إنه يفترض على وزير العدل ان يقدم مشروع قانون لتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد والوزير مسؤول سياسيا امامنا، 
 
بدوره، قال النائب عبد الكريم الكندري إننا نثمن كلام وزير العدل ونعلم انه غير مسؤول فنيا عن مكافحة الفساد وانما مسؤول اداريا، وبالتالي انت قبلت بالمنصب الوزاري اذن انت مسؤول سياسيا امامنا، ولن نسمح للحكومة بان تعدل قانون مكافحة الفساد. 
 
وقال النائب حمدان العازمي إن تعيينات النيابة العامة يجب على وزير العدل تشكيل لجنة للتحقيق في تعيينات الوزير السابق الذي سمح لمن حصل على جيد بان يقبل في النيابة العامة بالرغم انها دائما جيد جدا. 
 
 
وقال النائب خالد الشطي إن الخطاب السامي كان طرحا شاملا لجميع معاناة المجتمع الكويتي وتحدث سمو الامير عن الاخطار المحدقة بالكويت، واري ان علي الحكومة ان تطبق الكلمات السامية بكل ما تعنيه من معاني، ومن غير المقبول ونحن في ظل الاخطار المحدقة نشاهد البعض يستعدي الدول العظمي دائمة العضوية في مجلس الامن فواجبنا ان نكون عونا للمجتمع الدولي لا ان نستعديه بتصرفات البعض.
 
 
وأضاف الشطي أنه يجب تطبيق قانون الوحدة الوطنية بوعي وفطنة واستغرب الموقف الحكومي المتراخي من قانون الوحدة الوطنية خاصة في ظل تأكيد سمو الامير علي الوحدة الوطنية ومناداة الشعب بالتصدي للفتن التي تؤثر علي المجتمع الكويتي ونسيجه.
 
 
وعن مشكلة البدون قال: حالهم يشيب منه شعر الولدان ويجب ان يجنس من تنطبق عليه شروط تجنيس هذه الفئة وعلي الحكومة ان تضع حلا لهذه المشكلة وكذلك ابناء الكويتيات فالدستور لم يفرق بين المرأة والرجل في نيل الحقوق، على الحكومة ان تأمر الاجهزة المختصة بعدم المساس بحريات المواطنين. 
 
 
 
وقال النائب عادل الدمخي إن الخطر واضح على دول الخليج وهناك كماشة على دول الخليج من كافة الاتجاهات، ولابد ان يكون هناك اتحاد خليجي قوي يعتمد على قوة عسكرية موحدة، فبالرغم من الاموال الطائلة التي تصرفها دول الخليج على التجهيزات العسكرية الا انها مازالت لا تمتلك جيشا موحدا. 
فيما قال النائب اسامة الشاهين إن الخطاب الاميري السامي تطرق الى تحديين يواجهان الوطن هما التحدي الامني والاخر الاقتصادي، وادعوا الحكومة تنفيذا للخطاب السامي لتعزيز التعاون العسكري مع منظومة منظمة التعاون الخليجي وتكوين درع الجزيرة بشكل أقوى.
 
 
وأضاف علينا اتخاذ اجراءات في اطار المصالحة السياسية والعفو عن القضايا السابقة وعلينا المضي قدما بالاصلاحات السياسية، وعلينا تنظيم الجماعات السياسية لانها موجودة ولكن ليس لها كيانات قانونية. 
 
ورفع الغانم الجلسة إلى يوم 31 الجاري.