«الخدمة المدنية»: إلزام الجهات الحكومية بتحديد نسبة العاملين بما لا يتجاوز 30 %


أحاط ديوان الخدمة المدنية كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم أمس الإثنين تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 30 %، وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل وفي حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وقد أكد مجلس الوزراء على الالتزام في جميع الأحوال بالاشتراطات الصحية والوقائية التي تقررها السلطات الصحية المختصة، فضلا عن الإجراءات والقواعد وأنظمة الدوام المرنة والعمل عن بعد وفقا لدليل سياسات وإجراءات العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية - الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب تعميمه رقم ( 13 ) لسنة 2020.
وعلى أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2021/2/24 وحتى إشعار آخر.
ودعا الديوان كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إلى مراعاة ما تقدم والتقيد بقرار مجلس الوزراء.