وزير الداخلية يصدر قراراً إنسانياً بمد مهلة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة حتى 2 مارس المقبل


في إطار التسهيل على مخالفي قانون الإقامة، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا وما ترتب عنها من تعطل حركة الطيران وتوقف الأعمال وتقليصها في كثير من قطاعات سوق العمل، وإغلاق الهيئة العامة للقوى العاملة لمدة تفوق الأسبوعين وعدم استقبالها للمراجعين وما ترتب عليه من عدم تمكين المراجعين المخالفين من تسوية أوضاعهم.

وتفاعلاً مع تلك الظروف، أصدر معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قراراً إنسانياً، نصت المادة الأولى منه على:

تم فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار الوزاري رقم 924/2020 المشار إليه أعلاه اعتباراً من 1 فبراير 2021 وحتى 2 مارس 2021 ونصت المادة الثانية من القرار على أن:

(من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالاقامة ويتم ابعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

ويأتي القرار بهدف منح مزيد من الوقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم خلال المهلة الجديدة ودعوة لتحفيزهم على استغلال الفرصة تجنباً للوقوع في العقوبات والاجراءات التي سوف تتخذها وزارة الداخلية في أعقاب انتهاء المهلة الجديدة.