تنازع القاعدة الآمرة والمكملة


مما لا شك فيه أن للقواعد القانونية أهمية كبيرة ودورا واضحا لاستقامة المجتمع وأنهم بصفة عامة قواعد مُلزمة ولكن درجة الالتزام تختلف.
تتفرع القواعد القانونية إلى فرعين القواعد الآمرة والقواعد المكملة، القواعد الآمرة هي قواعد تُكتب باسلوب الأمر لأهمية تطبيقها بالمجتمع ولا يمكن الخلاف عليها أو تغيرها، كمسائل الزواج حيث السن أو تحريم اتفاقيات الرهان.
أما بالنسبة للقواعد المكملة ليس لها علاقة بالمصلحة العامة على عكس القاعدة الآمرة فهي لا تمثل قيدا على حرية الأفراد ويمكنهم الاتفاق على مخالفتها، يُقال إن القاعدة المكملة تبدأ اختيارية وتنتهي ملزمة، حيث إنها تتحول ملزمة بمجرد عدم الاتفاق على ما يخالفها، كعقد الايجار بين المؤجر والمالك.
إذاً نلاحظ أن الالتزام في القواعد الآمرة أشد من القواعد المكملة ويمكننا التفرقة بينهم بالمعيار اللفظي بمجرد قراءة النص أو بالمعيار المعنوي على أساس اتصال النص بالأسس التي يقوم عليها المجتمع.