«التجارة»: قانون الإفلاس الجديد يرفع تصنيف البلاد بمؤشري التنافسية وسهولة الأعمال


قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن قانون الإفلاس الجديد الذي أقره مجلس الأمة اليوم الثلاثاء سيسهم في رفع تصنيف دولة الكويت ضمن مؤشري التنافسية وسهولة الاعمال.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن القانون الذي يضم نحو 300 مادة يضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة وخدمة المرحلة الاقتصادية القادمة عبر تغيير الهيكل التنظيمي لقانون الإفلاس وحماية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأفادت بأن القانون أعاد تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس الواردة بقانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 عبر استحداث أنظمة التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والتي تهدف إلى إنقاذ المشروعات التجارية.
وذكرت أن القانون يمكن المتعثرين من الانطلاق مرة أخرى لممارسة أعمالهم من خلال الإعفاء المتبقي من الديون إضافة إلى تمكين الشركات المتعثرة من الحصول على الحماية اللازمة من الدائنين وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية.
وبينت أن القانون نص على إنشاء إدارة متخصصة بالإفلاس على غرار إدارة التنفيذ لمنح مسائل الإفلاس نوعا من الخصوصية والاستعجال في التنفيذ وإعطاء الجهات الرقابية كبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال المرونة اللازمة لوضع قواعد خاصة فيها.
وأوضحت الوزارة أنه عند البدء بإجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة تتوقف المطالبات ولا يمنع المدين من الاستمرار بإدارة أمواله أو الحصول على تمويل جديد وعزله عن الدائنين السابقين.
ولفتت إلى أن القانون الجديد ينص على إلغاء النظرة العقابية لإفلاس المتعثر حسن النية وعدم حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية والعضوية في المجالس النيابية والوظيفة العامة إلا في حال كان الإفلاس بالتدليس.
وأكدت أن القانون تضمن إصلاحات هيكلية عبر تنظيم إدارة الإفلاس والمختصة بنظر طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة بحيث تتكون إدارة الإفلاس من قضاة وتشرف على إجراءات الإفلاس من خلال أوامر وليس من خلال أحكام أو إجراءات تقليدية.
وأضافت (التجارة) أن محكمة الإفلاس التي تتشكل من دائرة أو أكثر وتتكون من ثلاثة مستشارين يعاونهم مختصون بالمحاسبة ينحصر دورها في إشهار الإفلاس والنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن القانون منح محكمة الاستئناف اختصاص نظر الطعون على قرارات قاضي الإفلاس وأحكام محكمة الإفلاس وتكون أحكامها الصادرة في الطعون المذكورة.