السيسي: لم يعد مقبولاً أن تظل قرارات «مجلس الأمن» دون تنفيذ فعال


اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي انه لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب والتي توفر الإطار القانوني اللازم للتصدى لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التى تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية.
وقال السيسي في كلمته امام اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها ال75 يوم امس "ان مصر بحكم تاريخها وموقعها وانتمائها الإفريقي والعربي والإسلامي وباعتبارها عضوا مؤسسا للأمم المتحدة لديها رؤيتها إزاء النهج الذي يتعين اتباعه لتحسين أداء وتطوير فاعلية النظام الدولي المتعدد الأطراف مع التركيز بشكل أخص على الأمم المتحدة".
واضاف ان حرص مصر على إرساء السلم والأمن الدوليين يمتد ليشمل تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة من خلال إطلاق عمليات سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات التى تضمنتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي الشان الليبي اكد السيسي ان بلاده تتمسك بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة الذي أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبيان والذي يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.
واضاف "اذا كنا ننشد حقا تنفيذ القرارات الدولية وتحقيق السلام والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط فليس أحق بالاهتمام من قضية فلسطين التي مازال شعبها يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية وهو العيش في دولته المستقلة جنبا إلى جنب مع باقي دول المنطقة".
وتابع "لقد استنزف الوصول إلى هذا الحق أجيالا واستنفد العديد من القرارات إلى حد بات يثقل الضمير الإنساني ولا سبيل للتخلص من هذا العبء وفتح آفاق السلام والتعاون والعيش المشترك إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لكي يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة".
وفيما يتعلق بسوريا قال السيسي ان الحل السياسي الشامل للأزمة السورية بات أمرا ملحا لإطفاء أتون الحرب المشتعلة وتنفيذ كافة عناصر التسوية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2254) دون اجتزاء أو مماطلة وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها وطموحات شعبها والقضاء التام على الإرهاب.
وحول اليمن شدد الرئيس المصري على ان الاوان قد حان لوقفة حاسمة تنهي الأزمة في اليمن من خلال تنفيذ مرجعيات تسوية الصراع طبقا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وبما يحترم الشرعية ويكفل وحدة اليمن واستقلاله ووقف استغلال أراضيه.
وعن سد النهضة قال "أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين".
وأضاف "لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعيا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وصون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة".