السعودية: الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة بعد 1 يناير


اعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد صدور الموافقة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد الأول من يناير المقبل وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19).
ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن مصدر بالوزارة القول في بيان إن ذلك يأتي بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع (كورونا) في المملكة واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول التي يواجه بعضها حاليا موجة ثانية من الجائحة وفي ظل احتمال عدم توفر لقاح آمن وفعال للوقاية من هذا المرض بما يكفي لتغطية الجميع قبل نهاية عام 2020.
وأكد البيان ان ذلك حرصا على سلامة المواطنين وصحتهم وألا يواجهوا أثناء وجودهم في خارج المملكة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة بسبب ما تعانيه الأنظمة الصحية في كثير من الدول من ضغوط جراء الجائحة ولضرورة أن يكون تركيز الطواقم الطبية والصحية لوزارة الصحة حاليا على المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة دون تشتيت لجهود الوزارة في مكافحة الجائحة بنقل عدد كبير من طواقمها إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية ولأهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر القادمة إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة وظهور لقاحات مناسبة لفيروس (كورونا).
وبين ان الموافقة صدرت على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد الأول من يناير 2021 وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة (كورونا) وان يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح قبل 30 يوما من ذلك التاريخ.
وأضاف أنه لوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.
واشار إلى انه يستثنى من ذلك السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة وهم الموظفون الحكوميون المدنيون والعسكريون المكلفون بمهمات رسمية والعاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.
وبين ان ذلك بالاضافة الى العاملين على وظائف دائمة في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية خارج المملكة ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة ورجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.
واشار الى ان ذلك يشمل ايضا المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة والطلبة المبتعثين والطلبة الدارسين على حسابهم الخاص والمتدربين في برامج الزمالة الطبية الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم وكذلك من لديهم حالات إنسانية وبخاصة لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة او وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة وكذلك المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة والمشاركين في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.
وقال ان الموافقة نصت على السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس (كورونا) في المملكة.
واضاف أن الضوابط تشمل عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس (كورونا) بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المنفذ.
وذكر انه يتم رفع التعليق جزئيا عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.
وشدد على أن لا يخل ما ورد في هذه الاستثناءات بأي اشتراطات أو ضوابط معتمدة تتصل بالدول التي تم تعليق السفر إليها أو القدوم منها لأسباب أخرى غير الحد من تفشي فيروس (كورونا).
وبين انه لا يسري ما ورد في هذه الاستثناءات على الدول التي تقرر اللجنة المعنية اتخاذ إجراءات وقائية بتعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشي (كورونا) فيها وذلك لمنع انتشار الفيروس في المملكة لافتا الى ان العمل يبدأ بتنفيذ ما أشير إليه من استثناءات الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء المقبل بالتوقيت المحلي.
وقال انه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا بناء على ما يتقرر لاحقا في هذا الشأن بشكل مستقل في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة مشيرا الى ان تصدر الجهات المعنية كل فيما يخصها بيانات توضيحية لإجراءات تنفيذ الاستثناءات مشتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة.