«الميزانيات»: آلية جديدة لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية بما لا يخل بمبدأ المساءلة


ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ما توصل له المكتب الفني للجنة بشأن تقديرات ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2020/2021 ، وارتأت في الوضع الراهن إقرار الميزانيات وتأجيل النظر في إقرار بعض الحسابات الختامية. 
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد، إن اللجنة كانت قد وضعت في بداية دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر خطة لعقد اجتماعتها والتي بدأت بتاريخ 17 نوفمبر 2019 على أن تنتهي في 30 يونيو 2020 ، باجمالي عدد 73 اجتماعا، كما أنهت اللجنة مناقشة بعض الحسابات الختامية والميزانيات وملاحظات الجهات الرقابية عليها، حيث اجتمعت 38 اجتماعا مكتمل النصاب.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل احترازيا بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من 12 مارس وحتى 30 يونيو، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، تعذر معه تطبيق خطة الاجتماعات الموضوعة من قبل اللجنة والتي تحتم حضور العديد من الجهات.
وبين أن اللجنة انتهجت آلية جديدة لمناقشة الميزانيات لتتماشى مع الظرف الراهن، خاصة أن الوباء قد رتب على الميزانية التزامات لمواجهته بمبلغ 500 مليون دينار إضافة إلى مبلغ 240 مليون لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 654 والذي يقضي بمضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على كل من الباب (الثالث - الخامس) لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
وأشار على أن هذا التطور تطلب إعادة دراسة مشروع الميزانية للسنة المالية 2020/2021 للنظر في إمكانية تخفيض مشروع الميزانية من قبل وزارة المالية خاصة بعد صدور قرار لمجلس الوزراء في يونيو الماضي بالتخفيض بحد أدنى 20% عن تقديرات السنة المالية السابقة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية.
وأفاد أنه قد تم التركيز على الاجتماعات الفنية، حيث قام المكتب الفني للجنة باستعراض نتائج ما قام به من عقده لعدة اجتماعات مع وزارة المالية والجهات الحكومية سواء عبر الاتصال المرئي أو اللقاءات المباشرة لمناقشة التعديلات المقترحة على ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة والوزارات والإدارات الحكومية.
ولفت إلى أن اللجنة ارتأت في الوضع الراهن إقرار الميزانيات وتأجيل النظر في إقرار الحسابات الختامية باستثناء الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية التي انتهت اللجنة من دراستها وبحثها في اجتماعات عديدة وستصدر تقاريرها بذلك.
كما ستقر اللجنة الحسابات الختامية لعدد 5 جهات من أصل 15 جهة ذات ميزانية مستقلة، حيث ناقشت اللجنة إمكانية إقرار تلك الحسابات بهدف تحويل أرباحها المحتجزة وتعزيز الاحتياطي العام بما يقارب 1.443 مليار دينار في حال إقرار تلك الحسابات وذلك عن السنتين الماليتين 2018/2019 و 2019/2020.
وأكد عبد الصمد أن ذلك الأمر لن يعفي من مساءلة ومناقشة تلك الجهات الـ 5 حيث ستتابع اللجنة تسوية الملاحظات المسجلة على الحسابات الختامية لتلك الجهات مع الجهات الرقابية ومناقشتها لاحقا.
كما تطرقت اللجنة إلى ما سيحققه إقرار مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بتعديل المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة بإيقاف استقطاع %10 من اجمالي الإيرادات الفعلية لاحتياطي الأجيال القادمة في حال وجود عجز في الميزانية ، مما سيسهم في انخفاض العجز الفعلي في الميزانية.