«التجارة»: تكويت القطاع القانوني بنسبة 100%


أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تكويت القطاع القانوني في وزارة التجارة والصناعة 100%، مبينة أن قطاع الشؤون القانونية انتهج منذ فترة سياسة توطين الوظائف بالقطاع، خاصة الوظائف الفنية والقانونية، إيمانا بقدرات القانونيين الكويتيين، وإدراكا لأهمية الاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية في المجال القانوني.
وأكدت «التجارة» في بيان لها أن سياسة الإحلال ليست وليدة اللحظة، بل كانت موضع تخطيط وإعداد منذ فترة طويلة، وقد قادت جهود الإحلال إلى أن القطاع القانوني يعمل حاليا بطاقة وظيفية وطنية بنسبة 100 %.
وأضافت أن القطاع القانوني يشهد نقلة نوعية، ومنهجية عمل جديدة، تعتمد على التعاون المستمر مع إدارة الفتوى والتشريع في شأن القضايا المقامة من الوزارة وضدها، من أجل الحفاظ على حقوق الوزارة التي تمثل جزءا من المال العام للدولة، ورصيدا مضافا لمكتسبات الأجيال القادمة، مؤكدة أن جزءا كبيرا من أسباب هذه النقلة النوعية في عمل القطاع يعود للجهود الدؤوبة للمستشارين والباحثين الكويتيين، الذين نجحوا في إثبات كفاءتهم وقدرتهم على العبور بهذا القطاع نحو آفاق قانونية تتسم بالجودة والدقة.
وشددت «التجارة»، على أنها تنتهج بشكل جاد سياسة إحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية، مستهدفة تكويت كل الوظائف الفنية والتنفيذية بها وفق الخطة الموضوعة، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وفي ضوء تعليمات وتوجيهات وزير التجارة والصناعة المستمرة في هذا الشأن، داعية كل القانونيين الكويتيين إلى المداومة على الاطلاع على أحدث التشريعات، والمستجدات القانونية، والسوابق القضائية، لكي يكونوا دوما على قدر المهام التي تسند إليهم، معربا عن إيمانه التام بأن القانونيين الكويتيين قادرون على الذود عن حقوق الدولة ومصالحها في كل وزارات الدولة وهيئاتها، نظرا لما يتمتعون به من تأهيل علمي ومهني عال.
يذكر أن الوزارة انتهجت سياسة الإحلال مع بداية سنة 2017 عندما بدأ وزير التجارة والصناعة بتكويت فريقه الاستشاري، حيث ارتفعت نسبة «تكويت الوظائف» في الوزارة إلى 99% وبلغ إجمالي الموظفين في الوزارة 3093 موظفا وموظفة.