الإصلاحات الاقتصادية


كثر الكلام عن وثيقة الإصلاحات المالية، التي اقترحها وزير المالية، لكن للأسف المقترحات لا تنم عن وعي كامل لأسباب العجز وتغافل عن الحقائق التي أدت للعجز بميزانية الدولة.
نرجو من المختصين على الأقل النظر بوجهة نظري وبخبرتي الطويلة العميقة في التحليل وإعادة الرواتب لسلمها الصحيح. فالأسباب كلها مجتمعة بأهم سبب هو الفساد.
وأقترح للإصلاح الاقتصادي المالي لسد عجز ميزانية الدولة بالوقت الراهن وبالمستقبل أيضا التالي:
‏1- إعادة الأموال المنهوبة والمختلسة من خزينة الدولة وإعادة كل فاسد لتنفيذ الأحكام القضائية عليه.
‏2- تحصيل الغرامات المليونية من المدانين بأحكام قضائية بالتعاون مع البنك الكويتي المركزي والإنتربول والبنوك العالمية للحجز على حساباتهم البنكية وتحصيل الأموال.
‏3- تقليل الضغط عن الوزارات الخدماتية وأهمها وزارتا الصحة والتعليم، وذلك من خلال تقليل أعداد الوافدين وعدم تجديد الإقامات لمن يتخطى سن 55 سنة، وعدم منح إقامة التحاق بعائل خلال ستة أشهر فقط.
4- أهم نقطة هي تكويت جميع الوظائف والتعويض عن إنهاء خدمات الوافدين بإعادة توظيف المتقاعدين على بند المكافآت البسيطة، بالإضافة إلى راتبه التقاعدي، وذلك بأعمال الإدارية كالسكرتارية والعسكريين بوظائف الأمن.
‏5- الاهتمام بالقطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة واعتبارهما دخلا ملزما لخزينة الدولة.
‏6- فرض ضريبة على التحويلات الخارجية تشمل جميع التحويلات سواء من الوافدين أو الشركات.
7- إعادة الأموال الفائضة من بيت الزكاة التابع لوزارة الأوقاف ومن جميع اللجان الخيرية لخزينة الدولة، أسوة بطلب وزير المالية باسترداد ما قيمته 6 مليارات دينار من مؤسسة البترول الكويتية.
8- تشريع بمنع الحكومة بمنح أي قروض أو تبرعات أو قروض حسنة لأي جهة خارجية أو دولة إلا بعد عرض الموضوع على مجلس الأمة، وتكون المنح والتبرعات الدولية والقروض عبارة عن مشاريع تنفذها شركات كويتية لتلك الدول المحتاجة، ونرفض أن تكون التبرعات بصفة أموال نقدية منعا من تمويل الإرهاب أو تمويل حكومات فاسدة ديكتاتورية تقمع شعوبها أو تستخدم تلك الأموال لشراء متفجرات وأسلحة لإعادتها لمحاربتنا كدول الخليج العربي.
أتمنى من ذوي الاختصاص والمسؤولية الأخذ بهذه المقترحات وأنا أعلم أنها فعالة.