الرئيس الغانم: استلمت استجوابا لوزير التربية من النائبين أبل والرويعي.. وسيدرج بجلسة 18 الجاري


أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم استلام استجواب مقدم من النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بصفته مكونا من خمسة محاور وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة يوم الثلاثاء الموافق 18 اغسطس الجاري.
وأوضح الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة اليوم الأربعاء أنه تم اتباع كافة الاجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب.
وردا على سؤال بشأن دمج الاستجواب المقدم من النائبين أبل والرويعي مع الاستجواب المقدم من النائب الحميدي السبيعي الموجه إلى الوزير ذاته قال الغانم "وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة إذا كان هناك ارتباط بإمكان المجلس أن يقرر دمج الاستجوابين لكن ذلك سابق لأوانه".
واستنادا إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائبين أبل والرويعي فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول "التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية لإنجاح مشروع منصة بوابة الكويت التعليمية".
ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائبان ل"الإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون اعتبار لمعايير الجودة" فيما يناقش مقدما الاستجواب في المحور الثالث ما رأياه ب"الإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية".
ويتعلق المحور الرابع من الاستجواب بما اعتبراه "مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي".
في حين جاء المحور الخامس وفقا لما تقدم به النائبان حول "منع عديمي الجنسية من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد اتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج".
وكان رئيس مجلس الأمة أعلن أمس الثلاثاء استلام استجواب مقدم من النائب الحميدي السبيعي إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بصفته مكونا من محورين وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة التي توافق يوم 18 أغسطس الحالي.
كما تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بجلسة المجلس العادية الثلاثاء الماضي إلى مجلس الأمة بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائب شعيب المويزري حيث قرر المجلس حينها تحديد جلسة 18 أغسطس الحالي موعدا لمناقشته.
يذكر أن المادة (100) من الدستور الكويتي تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أسبوعين على الاكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".