«المرأة والأسرة» البرلمانية: صيغة توافقية مع الحكومة في شأن تعديلات «مكافحة العنف الأسري»


توصلت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية إلى صيغة توافقية نهائية مع الجانب الحكومي للاقتراح بقانون في شأن مكافحة العنف الأسري ودور المجلس الأعلى للأسرة والذي وافق المجلس على مداولته الأولى خلال جلسة 5 أغسطس الجاري.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة  صفاء الهاشم في تصريح صحفي بمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم، إن اللجنة توصلت إلى تلك الصيغة مع الجانب الحكومي ممثلاً بوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل.
وأكدت أن هذا القانون يتضمن تشديد العقوبات لحماية المعتدى عليه سواء الأم أو الأب أو الأخت أو الجدة أو الخالة .
وأضافت الهاشم، أن وزيري العدل والشؤون كان لديهما العديد من التعديلات على بعض مواد قانون مكافحة العنف الأسري فيما يخص من يملك الضبطية القضائية أو من يبلغ عن حالات العنف الأسري ومنح صلاحيات أكبر للمجلس الأعلى للأسرة بالإضافة إلى بعض التعديلات.
وبينت الهاشم أنها ارتأت شخصيا منح صلاحية الضبطية القضائية لوزيرة الشؤون كما هي الحال في صلاحيات الضبطية القضائية للعاملين في هيئة القوى العاملة أو الهيئة العامة للبيئة أو صلاحيات الضبطية لدى وزارة التجارة.