السلطتان أكدتا التضامن مع لبنان إثر انفجار «مرفأ بيروت»

لجنة تحقيق برلمانية بـ «الصندوق الماليزي» من 3 أعضاء


مطالب نيابية بـ«تكويت» المرافق الحساسة في الدولة
سمو رئيس الوزراء: لن ندخر جهدا ومالاً في توفير أفضل الظروف التعليمية
«الأمة» يحيل «تعيينات البترول» للحكومة.. ويستعجل معالجة «التركيبة السكانية»
سمو الرئيس: مسؤوليات وتحديات كبيرة في معالجة أثر أزمة «كورونا» على التعليم
بتعاون «الأمة» ستقطع الحكومة شوطا وستعبر بأقل الأضرار.. ولدينا طاقات نفتخر بها
عرض الخطة التعليمية أمام البرلمان للاستفادة من آراء النواب
وزير التربية: صحة الطلبة محل اهتمام كامل وقراراتنا وفق هذا المنطق
فتح باب التسجيل في البعثات لطلبة «الخاص» و«العام» سبتمبر المقبل
الحريص: «الصندوق الماليزي» أمام النيابة.. والكويت تعمل بنهج الأدلة
الفضالة: إنهاء عقود الوافدين وتوفير فرص عمل أكبر لأبناء البلد
الدقباسي: «كورونا» كشفت الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إصلاح
 
وافق مجلس الأمة أمس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن غسيل أموال المرتبط بالصندوق السيادي الماليزي.
جاء ذلك بعد انتهاء مجلس الأمة في جلسته التكميلية من النظر في طلب مناقشة قضية الصندوق السيادي الماليزي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وانتخب مجلس الأمة في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية بشأن غسيل أموال الصندوق السيادي الماليزي النواب د.عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين.
وخلال مناقشة بند الأسئلة، طالب نواب بالاستعجال في معالجة خلل التركيبة السكانية، وتكويت المرافق الرسمية الحساسة في الدولة.
وقال النائب عبد الله الكندري خلال الجلسة التكميلية لمجلس الأمة، أمس، إنه وجه سؤالا حول حجم الأموال المستثمرة في الولايات المتحدة و"جاءتنا الإجابة بسرية الأرقام"، مشيرا إلى "عدم وجود مكتب في الولايات المتحدة لمراقبة استثماراتنا على غرار مكتب لندن".
وأضاف الكندري "نريد نهجا جديدا لإدارة استثماراتنا وإصدار قرارات مهمة في هذا الشأن، ولابد أن يكون لديوان المحاسبة نصيب الأسد في رقابة هذه الشركات حماية للمال العام".
بدوره قال يوسف الفضالة إنه وجه سؤالا لجميع الوزراء حول أعداد الموظفين غير الكويتيين، مشيرا إلى أن هناك أعدادا تعمل في وزارات الدولة وفق عقود بطرق ملتوية.
وأكد الفضالة أهمية توجيه القدر الكافي من الاهتمام النيابي والحكومي بمتابعة تلك القضية، مطالبا بإنهاء عقود للوافدين وتوفير فرص عمل أكبر لأبناء البلد.
من جانبه، قال النائب علي الدقباسي، إنه وجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير البلدية، وليد الجاسم، حول أعداد الموظفين غير الكويتيين، مؤكدا الحاجة لاتخاذ إجراءات حقيقية لاسيما أن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) كشفت الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إصلاح.
وأضاف "من المخجل عجزنا عن (تكويت الوظائف) في القطاع الخاص، وهذا أكبر تحد يواجه الحكومة بتوظيف الكويتيين والذين تصل أعمارهم إلى 30 عاماً دون عمل، وفي المقابل نجد الوافد يعمل في الوزارات الحساسة للبلد"، وشدد على أهمية تطبيق سياسة التكويت.
وفي هذا السياق قالت النائبة صفاء الهاشم إنها وجهت سؤالا حول عدد الوافدين المعينين في مجلس الوزراء، مشيرة إلى ان الإجابة لم تكن واضحة ولم تذكر العدد الحقيقي معتبرة ذلك اختلالا في أجهزة الدولة.
وحذرت الهاشم من "خطورة" وجود المستشارين الوافدين في الأماكن الحساسة بالدولة، مستغربة "صمت ديوان الخدمة المدنية" على هذا الأمر.
وفي سؤال للنائب الحميدي السبيعي حول إحالة بعض قياديي الهيئة العامة للاستثمار إلى النيابة العامة، أوضح النائب أن الإجابات التي تصل إلى النواب عن أسئلتهم بشأن الهيئة تكون غامضة وغير مباشرة، معتبرا ان هذا الأمر يؤثر بالسلب على الدور الرقابي على المال العام.
وأضاف "وجهت سؤالا حول من لديهم قضايا وهم على رأس عملهم وأتتني الإجابة مبهمة"، مستغربا من عدم الوضوح من قبل هيئة تدير أموالا عامة وطريقة تعاملها مع الجهات الرقابية.
   
تضامن مع لبنان
وفي بيان تلاه الرئيس مرزوق الغانم، أكد مجلس الأمة التضامن الكامل والتام مع الشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار"الكبير والمروع" الذي وقع في مرفأ بيروت أمس الأول، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.
وأعرب المجلس عن خالص العزاء وصادق المواساة لضحايا الانفجار متضرعا إلى الله تعالى أن يعجل في شفاء المصابين ويعين لبنان على تجاوز آثار وتداعيات الانفجار.
كما وجه مجلس الأمة التحية إلى الحكومة الكويتية على الاستجابة "الفورية والسريعة" بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة ومستحقة إلى لبنان الشقيق إضافة إلى قيام جمعية الهلال الأحمر بتقديم مواد إغاثية على وجه السرعة إلى بيروت في محاولة لتخفيف آثار هذه "الكارثة" الإنسانية التي أصابت الأشقاء في لبنان.
وذكر أن أعضاء مجلس الأمة - نوابا ووزراء - يؤكدون وقوف الكويت على المستويين الرسمي والشعبي مع لبنان في هذه المحنة مستذكرا الموقف المبدئي للبنان الشقيق عندما كان أول بلد عربي يدين ويستنكر ما تعرضت له الكويت في يوم الثاني من أغسطس عام 1990 من غزو غاشم واحتلال.
وختم رئيس مجلس الأمة البيان بالقول "حفظ الله لبنان الشقيق وشعبها الأصيل من كل شر ومكروه".
  
تعيينات البترول
ووافق مجلس الأمة على إحالة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول الكويتية وما تضمنه من توصيات ، الى الحكومة وذلك بموافقة 45 عضو اً وامتناع 4 أعضاء .
وقال مقرر اللجنة النائب د. بدر الملا إن تقرير اللجنة تضمن 90 توصية أقر منها 88 بالإجماع ومنها 9 توصيات بالإحالة للنيابة لبعض المسؤولين عن تجاوزات في القطاع النفطي.
وأضاف الملا خلال استعراضه تقرير اللجنة أن القطاع النفطي أقر بالشبهات والتجاوزات التي شابت مشروع النفط الثقيل وشراء مضخات وتعيين أبناء القياديين وتعارض المصالح، موضحاً أن المشروع تسبب في هدر بالمال العام ولم تحتو دراسة المشروع على التكاليف المستقبلية.
 
تحديات كبيرة
من جانبه قال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إن أمام الحكومة مسؤوليات وتحديات كبيرة في معالجة أثر أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على التعليم مشددا على أن الحكومة "لن تدخر جهدا ومالا في توفير الظروف التعليمية الملائمة للطلاب والطالبات".
جاء ذلك في كلمة لسمو الشيخ صباح الخالد بعد انتقال مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس إلى النظر في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بـ(مسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وأضاف سمو الشيخ صباح الخالد أنه "بتعاون مجلس الأمة ستقطع الحكومة شوطا وستعبر بأقل الأضرار وتلك هي مسؤوليتها" مؤكدا أن الحكومة ستستمر في العمل والاجتهاد لتوفير ظروف أفضل للطلاب والطالبات في تحصيلهم العلمي دون التأخر بالدراسة.
وقال "أتفهم وأعلم مدى حرص الوالد على عدم تأخر التحصيل العلمي لأبنائه لكن نحن ننظر بعين الاعتبار إلى توفير الضمان والسلامة للطلاب والطالبات".
وأفاد أن دولة الكويت لديها إمكانيات وقدرات بشرية "نفتخر بها" وفعلت خلال فترة قصيرة ما كان بإمكانها القيام به وذلك عبر تبادل الآراء مع المعنيين بالدول الخليجية والعربية ودول العالم.
وذكر سموه أن التعليم أحد الآثار التي لا يعرف مداها بهذه الأزمة الصحية فالعالم كله "مرتبك" مشيرا إلى بيان صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الأول يقول فيه إن جائحة كورونا تسببت في "أكبر خلل" بأنظمة التعليم حول العالم على مدار التاريخ.
وأضاف أن غوتيريس "حذر من مواجهة العالم لكارثة أجيال يمكن أن تهدر الإمكانيات البشرية وتقوض عقودا من التقدم".
وبين ان دولة الكويت قامت بالتواصل مع الدول الخليجية والعربية والإسلامية ودول العالم والمنظمات الدولية للاطلاع على تجاربهم والاستفادة من خبراتهم في كيفية التعامل مع الأزمة الصحية بهذا الشأن إلى جانب مشاركتهم التجربة المحلية.
وقال سموه إن مسؤولية السلطتين التنفيذية والتشريعية مشتركة تجاه التعليم مشيرا إلى حرص الحكومة على عرض الخطة التعليمية أمام مجلس الأمة للاستفادة من آراء النواب بما يخص مستقبل الطلاب والطالبات.
 
اهتمام حكومي
وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي أن صحة الطلبة والعاملين بوزارة التربية محل اهتمام كامل من قبله وأن أي قرار تتخذه (التربية) لا يتم إلا وفق هذا المنطق.
وقال الحربي خلال الجلسة إنه لا يوجد نموذج يحتذى به على مستوى العالم فكل دولة تعاملت مع الوباء حسب امكانياتها وأوضاعها الاقتصادية والسياسية والتعليمية موضحا أن ما يتم قوله اليوم قد يختلف غدا لأن البلاد تمر حاليا بأوضاع استثنائية أشبه "بالسير في الرمال المتحركة نتيجة المتغيرات".
وذكر ان خطة وزارة التربية ركزت على قضايا مهمة تمثلت بإنهاء العام الدراسي (2019-2020) وما يعني الوزارة حاليا هو إنهاء ما تبقى من العام الدراسي الحالي للصف الـ12 اضافة إلى تحديد تقويم العام الدراسي الجديد الذي سينطلق ابتداء من الرابع من أكتوبر المقبل.
وأوضح ان خطة الوزارة للصف الـ12 شملت تطبيق نظام (التعليم عن بعد) لذلك تم الاستعانة بخبراء أكاديميين من جامعة الكويت لوضع التصورات وتلاها تشكيل لجنة عليا لوضع سياسات واستراتيجيات.
ولفت إلى انتهاء اللجنة بمجموعة من التوصيات أبزرها تفعيل دور البوابة التعليمية ونظام الفصول الافتراضية وعمل خطة مستقبلية هيكلية وتنظيمية ووضع المادة العلمية على "الشبكة الاتحادية".
وبين أن تقييم طلبة الصف الـ12 بعد قرار إلغاء الاختبارات التحريرية لاستحالة إقامتها خلال الوضع الصحي الراهن جاء عبر التوزيع التالي هي نسبة 25 في المئة على الحضور والغياب و25 في المئة على المشاركة والتفاعل و25 في المئة على الواجبات و25 بالمئة على التقارير المقدمة من قبل الطلبة.
وأشار إلى استعدادات الوزارة لاستكمال دراسة طلبة الصف الـ12 حيث تم رفع جميع المناهج الدراسية على موقع وزارة التربية عبر صيغة (بي دي اف) حتى تكون متوفرة وميسرة لكل طالب.
وأضاف أنه تم تفعيل كافة حسابات المستفيدين من بوابة الكويت التعليمية وإعداد وبث برامج توعية لكيفية استخدام البرامج للطلبة والمعلمين ولأولياء الأمور حيث بالإمكان استخدامها عبر مختلف الأجهزة الذكية.
وعلى صعيد استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل ذكر الحربي أن كل الدراسات التربوية المتعلقة بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف الثالث ترى انه يجب ألا يتعامل المتعلم مع (التعليم عن بعد) كونه بحاجة إلى تعليم غير متزامن.
وأوضح أنه لذلك سيتم إعداد كراسات لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات بمشاركة الأسرة كشريك ولاعب أساسي في قضية تعليم الطفل و"ذلك لما فرضته علينا جائحة كورونا".
ولفت إلى إصدار دليل إرشادي متكامل لعودة العمل بالمدارس وإعداد برنامج زمني وتدريبي للموجهين الفنيين والإدارات المدرسية وطلبة المدارس وأولياء الأمور.
وتطرق إلى إقامة خطة تدريبية للموجهين الفنيين على اعتبار ان لهم خاصية الدخول للفصول الافتراضية في المدارس والتأكد من سير عملية التعليم ومتابعة أداء المعلمين.
وقال إنه تمت مواءمة مناهج الفصل الدراسي الثاني بما يتوافق مع العام الدراسي الجديد إلى جانب التركيز على عدم الإخلال بالمهارات والمحتوى العلمي للمواد الدراسية.
وبين أنه ابتداء من الأحد المقبل سيتم عبر أحدى قنوات (تلفزيون الكويت) بث الحصص التي تم تسجيلها وفق جدول زمني لجميع المراحل بما يصل عدده إلى 849 حلقة دراسية لكل المواد الدراسية فيما يجري حاليا إعداد جدول زمني لتسجيل حلقات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد.
وذكر أن الحسابات المفعلة بالبوابة التعليمية عددها 457220 للطلبة في جميع المراحل الدراسية و73415 حسابا مفعلا للمعلمين بجميع المراحل الدراسية ونحو 10203 حسابات مفعلة للمشرفين الفنيين ورؤساء أقسام وموجهين فنيين كما بإمكان قيادات الوزارة الدخول للبوابة التعليمية ومتابعة سير العمل.
وبين انه صدر قرار وزاري بخصم نسبة 25 بالمئة من رسوم المدارس الخاصة المعتمدة للسنة الدراسية (2019-2020) لوجود مجموعة من المسوغات وذلك بناء على دراسة من فريق فني متخصص لواقع المدارس الخاصة.
وبالنسبة للبعثات الخارجية أوضح ان التخصصات المطروحة للسنة الدراسية (2020-2021) هي ذات التخصصات التي كانت مطروحة في السنة الدراسية (2019-2020) وبعثات التميز مفتوحة منذ الآن وبإمكان كل طالب الحصول على موافقة من أي جامعة معترف بها.
وبين انه سيتم فتح باب التسجيل في البعثات لجميع طلبة التعليم الخاص والعام في الفترة من الأول من سبتمبر المقبل إلى نهاية سبتمبر مشيرا إلى توزيع البعثات الخارجية على نسبة 90 بالمئة ستخصص لطلبة التعليم العام و10 بالمئة لطلبة التعليم الخاص.
وعرض وزير التربية الخطة التفصيلية للبعثات متضمنة الدول والتخصص والشروط المدرجة على موقع وزارة التعليم العالي لافتا إلى انه بإمكان جميع الطلبة الاطلاع عليها.
كما تطرق إلى الأوضاع الدراسية الحالية لطلبة البعثات الخارجية والداخلية نتيجة الجائحة ووضع (التعليم عن بعد) في الجامعات.
وقال إن مجلس الأمناء للجامعات الخاصة قرر خفض نسبة 20 بالمئة من قيمة الرسوم الموجودة للبعثات التي تقوم بها الجامعات الخاصة والتعليم العالي بالابتعاث للطلبة الدارسين على حسابهم متطلعا الوصول إلى نتيجة مرضية بهذا الجانب.
وتحدث عن وضع الدراسة بجامعة الكويت قائلا انه سيتم استئناف الدراسة لما تبقى من الفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية (2019-2020) بتاريخ 9 أغسطس الحالي وسينتهي بتاريخ 24 سبتمبر المقبل يعقبها فترة اختبارات إلى جانب إقامة فصل دراسي صيفي استثنائي لمساعدة الطلبة على التخرج.
وأضاف أن الفصل الدراسي الأول للسنة الدراسية (2020-2021) سيبدأ في 6 ديسمبر المقبل وينتهي في 3 أبريل 2021.
وعرض الخطوات التي قامت بها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خطة تدريبية وجمع المحتوى العلمي وتدريب أعضاء هيئة التدريس وبدء العمل في تطبيق فصول افتراضية حقيقية إلى جانب عملية التواصل مع الطلبة.
وأكد الحربي أهمية الشراكة المجتمعية التي تسعى إليها الحكومة في الانفتاح مع الجهات الأخرى سواء مجلس الأمة أو جمعيات النفع المدني أو أي جهة أخرى ومناقشة مسيرة التعليم في البلاد في ظل الأوضاع الراهنة.
   
الصندوق الماليزي
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص إن هناك تحقيقا جاريا في النيابة العامة بشأن (الصندوق السيادي الماليزي) مؤكدا أن دولة الكويت وكافة مؤسساتها الرسمية تعمل وفق نهج الادلة والبراهين والمستندات الرسمية.
جاء ذلك في بيان للحكومة تلاه الوزير الحريص في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية أمس بعد انتقال مجلس الامة الى طلب المناقشة المقدم من بعض الاعضاء لمناقشة قضية الصندوق السيادي الماليزي لاستيضاح سياسية الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وأشار الحريص إلى أن تحقيق النيابة العامة بهذا الشأن لم ينته بعد "ونتوسم من الاخوة النواب عند الحديث عن هذا الموضوع كحق أصيل وسياسي لهم أن يمارسوا دورهم بالاستفسار وتقديم الملاحظات دون التطرق الى أرقام أو أسماء أو شخصيات حتى لا يكون هناك خلل في سير التحقيق كما هو معمول بحسب قانون الاجراءت الجزائية سنة 1960".
ونوه باهتمام مجلس الامة في هذه المسألة المهمة التي شغلت الرأي العام وتداولتها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة والتي كثر حولها الحديث والتأويلات والاجتهادات.
 
وزير النفط: سندرس تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ونرد على الملاحظات والتوصيات الواردة فيه
أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل الفاضل أن الحكومة تؤمن بمد يد التعاون مع مجلس الأمة وليس لديها ماتخفيه من أوراق أو مستندات تطلبها اللجان البرلمانية.
وأوضح الفاضل في تصريح بمجلس الأمة اليوم أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص القطاع النفطي والذي تم تعجيل النقاش فيه اليوم لم يكن مدرجا على جدول الأعمال ولم يتسنى للحكومة الاطلاع على كافة التوصيات فيه كونه أرسل رسميا للحكومة يوم السبت قبل الجلسة وكانت عطلة عيد الأضحى لذلك فإن الحكومة كانت قد طلبت تأجيل مناقشته للجلسة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة كانت قد شكلت لجنة وزارية من مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لدراسة التقرير والتوصيات الواردة فيه لكن هذه اللجنة لم تطلع على التقرير وكذلك النقاش مع التنفيذين في قطاع النفط.
وأضاف انه بعد أن تم التصويت على إحالة التقرير وتوصياته إلى الحكومة فمن المؤكد ان الحكومة ستدرس التقرير مشيرا إلى أن القطاع النفطي يذخر بالكفاءات والقيادات القادرة على الرد على ماورد في التقرير من ملاحظات وتوصيات.
 
قوانين
وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراحات بقوانين في شأن إيجار العقارات بما يشمل حماية المستأجرين المتضررين من قرار تعطيل بعض الأنشطة التجارية حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة من الحكم عليهم بإخلاء العقارات المؤجرة.
جاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة 51 عضوا ورفض ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.
كما وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون ومشروع القانون بشأن حق الاطلاع على المعلومات بما يشمل حرية تداول المعلومات والحصول عليها إرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية.
جاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون ومشروع القانون في المداولة الأولى والثانية في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة 44 عضوا ورفض 11 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
كما وافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية على القانون الخاص بتعديل الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (منح الأم حق الولاية الصحية) ويحيله إلى الحكومة.
كما وافق المجلس على الاقتراح بقانون ومشروع قانون بشأن قوة الإطفاء العام لتوفير آلية قانونية تكفل الالتزام بالاشتراطات الوقائية كإحدى الركائز الأساسية لرفع معدلات السلامة مع ما يترتب على ذلك من مساءلة قانونية لمن يخالفها.
جاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون ومشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.
كما وافق المجلس في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين في شأن الحماية من العنف الأسري والتي ترتكز بشكل أساسي على تدابير الحماية والوقاية إلى جانب الحفاظ على لحمة الأسرة.
جاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية بموافقة 38 عضوا ورفض ستة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.
ورفض المجلس مشروع القانون بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) على سوق العمل في مداولته الأولى.
جاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون برفض 34 عضوا وموافقة 13 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 48 عضوا.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة العادية على أن تعقد الجلسة العادية المقبلة في تاريخ 18 أغسطس.