حذر من تأثير الحسابات المشبوهة في وسائل التواصل

أحمد الفضل: سمو نائب الأمير دعا إلى التعاون في مجلس الأمة


قال النائب أحمد الفضل إن سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حذر خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس الأمة اليوم من تأثير "الحسابات المشبوهة المثيرة للفتن"، معربا من جهة أخرى عن ارتياحه  بالاطمئنان على صحة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. 
وأكد الفضل في تصريح بمجلس الأمة اليوم أن "اللقاء كان أبوياً بين الأب وأبنائه، وسعدنا بالأخبار المطمئنة عن صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد التي نقلها لنا سمو نائب الأمير".
وأكد الفضل أن هذه الأمر انعكس إيجاباً على كل النواب الحضور، مبيناً أن سمو نائب الأمير طلب إبلاغ الشعب الكويتي أن صحة الأمير مطمئنة، داعياً الله أن يرده سالما غانما إلى ديرته.
وأوضح أن سمو نائب الأمير أكد قضية مهمة وهي ما أسماها بالحرف" الحسابات المشبوهة" مبينا أن هذا هو اللفظ الدقيق لها" حيث تجدهم في كل أزمة مؤججين لنار الفتن والإشاعات".
وذكر "إننا بعد دراسة قانونية عميقة نتجه إلى إصدار قانون ينظم هذا الفضاء المنفلت"، مبيناً أن القانون معروض على لجنة الشوؤن التشريعية ونأمل البت فيه بأقرب وقت ليذهب إلى اللجنة التعليمية باعتبارها اللجنة المختصة.
وأوضح أنه إلى الآن لا توجد مبادرات حكومية ولا نيابية إلا هذا الاقتراح بقانون، مبيناً أن هذ الأمر قبل أن يكون طلباً من سمو نائب الأمير فهو طلب من قبل سمو الأمير في أكثر من فصل تشريعي وحذر في الكثير من كلماته عن دور الحسابات الوهمية والمشبوهة في هز استقرار البلد.
وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، مبيناً أن "هذه الوسائل تركت عبثاً، وكل مدع بأنه صاحب خبر يضع له قناة أو حسابا ولا يوجد ما ينظم هذا الأمر، ولا يوجد نظام لمنح رخصة لوكالة إخبارية عبر الإنترنت".
وتابع "لذلك تقدمنا بقانون من هذا النوع يفرض ضوابط ثم يفرض كشف الذمة المالية، إذ إنه ليس من حقك أن تنقل أخباراً في الانتخابات ضد مرشح أو مع مرشح ولا نعلم أسباب هذا الانتقاء".
وقال إن سمو نائب الأمير دعا من جهة أخرى إلى تعاون النواب مع رئيس مجلس الأمة وكذلك بتعاون الرئيس مع النواب، وحث على ذلك خاصة في هذه الفترة.
وبين أن طلبات وتوجيهات القيادة السياسية أوامر ونهج نهتدي به ونتمسك به، وتطبيقا لهذه التوجيهات أتمنى من النواب المساعدة في إنجاز هذين القانونين وهما الحسابات الوهمية وقانون الحسابات الإخبارية.