أحمد الفضل: عدم التجديد لأي مسؤول أحيل إلى النيابة بشبهة فساد


طالب النائب احمد الفضل الحكومة باستبعاد وعدم التجديد لأي مسؤول بالدولة تتم احالته الى النيابة العامة في قضايا فساد ، مشددا على ضرورة حماية الموظفين الذين كانوا سببا رئيسيا في الكشف عن تلك القضايا وحماية المال العام.
وقال الفضل في تصريح بمجلس الأمة إن عودة المسؤولين المحالين للنيابة الى مواقعهم والتجديد لهم يضر بالموظفين الشرفاء الذين اتاحوا المعلومة من منطلق خوفهم على اموال البلد وكانوا سببا رئيسيا وشهودا في كشف عمليات الهدر والشبهات التي طالت الجهة التي يعملون فيها.
وشدد على انه " لا يستقيم ابدا عودة او التجديد لأي مسؤول تمت احالته للتحقيق "، مشيرا الى ان هناك مسؤول في الأمانة العامة للأوقاف تم ايقافه عن العمل وأحيل الى النيابة من قبل هيئة مكافحة الفساد ، ومن غير المقبول ان يعود الى عمله خاصة لاسيما ان مدته منتهية.
واعتبر الفضل ان ابقاء هذا الأمر بشكل رمادي وعدم اتخاذ اي قرار بشأنه، امر يدين الحكومة وينافي مسلكها منذ بداية تشكيلها ، محملا الحكومة مسؤولية هذا الأمر.
وقال الفضل ان هذه الحكومة ورئيسها لهم مواقف مميزة في مكافحة الفساد خاصة بعد ان رأينا اسماء كبيره تحال الى النيابة العامة وعدم وجود اي عائق امام إحالة أي إسم أو مسمى أو مركز سواء نواب أو وزراء أومسؤولين أمنيين وغيرهم ، مؤكدا ان هذا امر ايجابي ويعزز فكرة ان الحكومة تحارب الفساد.
واشار الفضل الى ان رئيس الحكومة مشهود له من اعلى المستويات في الدولة ،مؤكدا انه رجل ثوبه نظيف ويحارب الفساد والجميع يشهد له في ذلك.