«النقد الدولي» يتوقع انخفاضاً إضافياً في نمو اقتصادات الشرق الأوسط


توقع صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين انخفاض نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط للعام الحالي بمعدل نقطتين مئويتين مقارنة بتوقعات أبريل الماضي ليسجل 7ر4 بالمئة نتيجة لحالة "عدم اليقين" المرتبطة بجائحة (كورونا) واضطرابات سوق النفط.
وذكر الصندوق في تقريره بشأن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى استجابت لجائحة (كورونا) العالمية بتدابير سريعة وصارمة منقذة للأرواح ومع ذلك كان لهذه السياسات أيضا تأثير كبير على النشاط الاقتصادي المحلي.
واضاف التقرير "مع بدء إعادة فتح العديد من البلدان في المنطقة في الأسابيع الماضية وارتفاع النشاط في الآونة الأخيرة قد يشكل ارتفاع أعداد العدوى العديد من المخاطر".
واعتبر ان "الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى جانب تخفيضات الإنتاج بين الدول المصدرة للنفط وتعطل التجارة والسياحة أضاف المزيد من التراجعات".
وقال ان "التوقعات يطغى عليها المستوى المرتفع غير المعتاد من عدم اليقين بشأن طول أمد الجائحة وتأثيره على عمليات الإغلاق الحازمة والمخاطر السلبية الناتجة عن ذلك بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي والتقلبات المحتملة المتجددة في أسواق النفط العالمية".
واوضح التقرير "بينما يظل ضمان أنظمة صحية قوية هو الأولوية الفورية يجب على الحكومات أيضا التركيز على دعم التعافي وإنشاء شبكات أمان اجتماعي تتسم بالمرونة والاستهداف الجيد".
وأشار إلى الدعم المتعدد الأطراف الذي يمكن له أن يلعب دورا رئيسيا في مساعدة الدول على التغلب على هذه الصدمات.
وتوقع صندوق النقد نموا سلبيا لاقتصادات الدول المصدرة النفط في المنطقة ومن ضمنها دول الخليج العربي هذا العام بنسبة 3ر7 بالمئة.