«الصحية» البرلمانية تقترح إنشاء صندوق مالي لمساعدة «كويتيون بلا رواتب»


اجتمعت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية اليوم مع رئيس وأعضاء حملة ( كويتيون بلا رواتب)، وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد إن اللجنة استمعت إلى شرح من الحملة عن الفئات المتضررة وهي المواطن الذي لم يستكمل إجراءات تعيينه وعليه لم يتم صرف راتب له ولم يستطع التقديم على مساعدة من وزارة الشؤون.
وأضاف حماد أنه من ضمن الفئات مواطن قدم استقالته من جهة عمله الحكومية ولم يتمكن من التقديم على مساعدات وزارية، فضلا عن مواطن قدم استقالته من جهة عمله في القطاع الخاص ولم يستطع استكمال إجراءات البطالة.
وزاد حماد، وكذلك مواطن توظف في القطاع الخاص ولم تستطع جهة عمله إرسال المستندات المطلوبة إلى التأمينات لاستكمال إجراءات دعم العمالة، وكذلك مواطن باشر إجراءات التقاعد وتم إيقاف راتبه من جهة عمله قبل إرسال الأوراق إلى التأمينات وعليه تم التعطيل وتعذر إرسال المستندات.
وقال حماد إن هناك أيضاً مواطنا تم إيقاف راتبه من جهة عمله لسبب إداري وتم التعطيل وتعذر عليه تقديم المستندات اللازمة لإعادة صرف الراتب، وهناك أيضا مواطن تخرج في إحدى الجامعات ولم يستطع استكمال صرف مكافأة الخريجين، ومواطن انتهت عنه مدة تأمين البطالة خلال الأزمة ولم يستطع التوظف أو التقديم لمساعدة من وزارة الشؤون.
وأضاف حماد أن هناك مطلقات وأرامل تم إيقاف المساعدة عنهن بسبب عدم تحديث البيانات، ومواطنا كويتيا يعمل في الخارج في شركات بدول أخرى وعاد إلى البلاد ولا يملك راتبا وليس له معيل، مضيفاً أنه كذلك هناك ايضاً إيقاف رواتب موظفي القطاع الخاص بسبب تعطيل الشركات لأعمالها.
وأوضح حماد أن هذه الفئات التي ذكرها رئيس وأعضاء الحملة للجنة وتعدت الأعداد إلى الـ3000 متضرر من أزمة كورنا وينبغي إيجاد حلول جذرية وعاجلة.
وبين أن اللجنة استمعت لجميع الملاحظات، موضحا أن اللجنة اقترحت حلين لهذه المشكلة أولهما إنشاء صندوق مالي يواجه الظروف الاستثنائية مثل أزمة كورونا يتم الصرف منه من الآن إلى أن تحل المشكلة ومباشرة العمل لمن لديهم وظائف ومن لديهم مساعدات يستلم مساعدات، مؤكداً أن هذا هو الحل الجذري والعادل.
وقال حماد إن من ضمن الحلول أيضاُ تفعيل قانون المساعدات الموجود وفي هذه الحالة سيشمل هذه الفئات.
ولفت إلى أن هناك اجتماعا سيعقد غداً الأربعاء مع وزيرة الشؤون مريم العقيل لمناقشة هذا الأمر، مبينا أن قانون المساعدات العامة مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة وسوف نقوم بطلب استعجال إقراره.
وأوضح أن قانون المساعدات في التعديلات سوف يحل مشكلة (كويتيون بلا رواتب ) وستصرف المساعدات لهم حالياً، لكن سوف يتم صرفها بقانون، لكن الحل الأمثل والسريع هو إنشاء صندوق يتم الصرف منه من الآن إلى حين الانتهاء من القانون.
ومن جانبه، قال عضو اللجنة الصحية النائب د. حمود الخضير إن اللجنة اجتمعت اليوم مع رئيس وأعضاء حملة (كويتيون بلا رواتب)، مبينا أن اللجنة استمعوا إلى مقترحات الحملة.
وأكد الخضير أن هذه المشكلة تحتاج إلى حل سريع من الحكومة خاصة أنهم 8 فئات تحددت من قبل الحملة فيها ما يزيد 8000 آلاف متضرر.
وأضاف أن هناك توقف للرواتب منذ 6 أشهر لمن تأخرت إجراءات تعيينهم ولم تستكمل الإجراءات، مبيناً أن الدستور يكفل أجر المواطن ويكفل عيشته وعمله.
وأوضح أن هذه الأسر لها أمور اجتماعية وأسرية، مطالباً الحكومة بعد استئناف العمل في الوزارات أن تنصف هذه الفئات بشكل سريع وجذري، إذ أن هناك إيجارات والتزامات مالية.
وقال إن الحكومة الآن بصدد استئناف الوزارات والجهات الحكومية الأمر الذي يتعين على الحكومة إنجاز معاملاتهم بالشكل السريع، مقترحاً أن يوضع صندوق لهذه الفئات.
ومن جهة آخرى، قال الخضير إنه قبل أيام صدر بيان جماعي من جمعيات النفع العام فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، مطالباً وزيرة الشؤون مريم العقيل بالتدخل السريع لإنصاف هذه الفئة التي لم تلتفت إليها الهيئة العامة لذوي الإعاقة.