ومنحهم إقامات حتى 31 أغسطس دون غرامات

«الداخلية»: رفع القيود الأمنية وإلقاء القبض عن المخالفين من 2 يناير حتى 29 فبراير


- لا يجوز لمن انتهت إقامته وهو خارج البلاد تجديدها
- التمديد لعام واحد فقط لحملة الإقامات «17 - 20 - 22 - 23 - 24»
 
أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة عن رفع القيود الأمنية وإلقاء القبض عن المخالفين لقانون الاقامة منذ 2 يناير 2020 حتى 29 فبراير الماضي على أن يتم منح هذه الشريحة إقامات صالحة حتى 31 أغسطس ودون اي غرامات.
كما أكدت وزارة الداخلية عدم جواز تعديل أوضاع المخالفين منذ تاريخ 1 يناير وما قبله بحيث يكون لازما على هؤلاء مغادرة البلاد طواعية أو إبعادهم دون تمكينهم من تعديل أوضاعهم القانونية.
وفي إطار التوجهات العامة للدولة بتعديل التركيبة السكانية، وجهت الإدارة العامة لشؤون الإقامة بأن يتم منح الإقامة لعام واحد فقط للعاملين في القطاع الحكومي والخدم والملحقين بعائل وحملة المادة 23 وكفيل نفسه.
وتضمنت التعليمات الجديدة التي صدرت عن قطاع الإقامة والذي يرأسه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس، الآتي:
تمت مخاطبة الادارة العامة لنظم المعلومات بشأن:
- من تاريخ 2020/1/2 حتى تاريخ 2020/2/29 سيتم رفع القيود عنهم (القاء قبض - عدم تجديد) مع منحهم إقامة آليا لمدة ثلاثة شهور ودون المساءلة عن الغرامة وتكون صلاحية إقامتهم حتى تاريخ 2020/8/31 بموجب القرار الوزاري 444.
- تبقى القيود الأمنية (إلقاء قبض + منع تجديد) من تاريخ 2020/1/1 وما قبل أي من تاريخ 1/1 لا يقدر أن يعدل وضعه وما قبله 2019 و2018 وهكذا.
 
الحالات التي يتم استقبالها وتعديل وضعها دون الاعتداد بتاريخ المخالفة:
- والدي المواطن أو المواطنة.
- زوج وأبناء الكويتية.
- الأجانب أبناء المواطن الكويتي.
- العمالة المنزلية للمواطنين.
 
الإجراءات التي تتخذ من قبل الإدارات:
- عدم تجديد إقامة الأجانب المقيمين خارج البلاد ممن انتهت إقامتهم، يتم التجديد فقط لمن يحمل إقامة صالحة.
- بالنسبة لصلاحيات المشغلين يوجد قروب بشأن الصلاحيات والتواصل من خلاله مع مسؤول القروب عقيد حسين الصيرفي.
- مادة (17، 20، 22، 23، 24) يكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط.
- مادة 18 يكون التجديد حسب إذن العمل.
- بخصوص تمديد جواز السفر المنتهي ونقل المعلومات بشأنهم (يتم اشتراط إحضار جواز سفر جديد).
- التنبيه على موظفي الصندوق بعدم تحصيل أي غرامة إلا بعد التأشيرة عليها من قبل الموظف المختص للتأكد من المخالف خارج البلاد أو ليس من الحالات التي لا تسمح بتعديل أوضاعها.