مشروع قرار أميركي يدعو لتمديد حظر السلاح على إيران


أوردت وكالة "فرانس برس" تقريرا مفاده أن واشنطن سلمت شركاءها في مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة على إيران المتورطة في الهجوم.
وبحسب الوكالة، دعا مشروع القرار الأميركي إلى حظر الأسلحة على إيران اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل.
وأفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" بأن مسودة مشروع القرار ستناقش في اجتماع غير رسمي ومغلق، الأربعاء القادم، بين سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
ووفقًا لدبلوماسيين، من المتوقع عرض مشروع القرار في الجلسة المخصصة عن إيران في 30 يونيو، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروع القرار حتى الآن.
وتخضع إيران لغاية أكتوبر لحظر الأسلحة المرتبط بالقرار 2231 بعد أن صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم معها في 2015.
ومنذ بداية العام، تحث واشنطن أعضاء مجلس الأمن على دعم تمديد الحظر، عبر منح بعضهم مشروع قرار بهذا الاتجاه.
ويحظى مشروع القرار بدعم من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تعارضه روسيا والصين.
وكانت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أعربت، الجمعة، عن دعمها لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.
وكتب وزراء الخارجية الثلاثة: "نرى أن رفع الحظر المقرر في أكتوبر المقبل الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي وضع بموجب القرار 2231، يمكن أن تكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين".
من جهته، كان براين هوك، الممثل الأميركي الخاص بإيران، أعلن الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تعتقد أن تمديد حظر الأسلحة على إيران، المقرر حاليا أن ينتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، يجب أن يكون لأجل غير مسمى ودون تاريخ محدد.
وأضاف هوك أمام فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية، عبر الإنترنت "نعتقد أن السياسة الصحيحة هي فرض حظر على الأسلحة ليس له تاريخ محدد".