تعرض على «بيئة الأعمال» البرلمانية الأحد المقبل

أحمد الفضل: ورقة عمل برلمانية بديلة عن برنامج التحفيز الاقتصادي


كشف النائب احمد نبيل الفضل عن تقدمه بورقة بديلة لمعالجة الحكومة لاوضاع اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة اثر جائحة كورونا خاصة بعدما ساءه وعدد من الحضور الحلول الحكومية المطروحة في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة المالية البرلمانية في مسرح المجلس الاسبوع الماضي.
وقال الفضل في تصريح صحافي ان هذه الورقة ستعرض على لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية يوم الاحد المقبل حتى يتسنى للحكومة الوقت الكافي لإطلاع عليها قبل حضور اجتماع اللجنة الاسبوع المقبل.
وأوضح الفضل لن هذه الورقة تم اعدادها بمشاركة كويتين وكويتيات من المهتصين بمحاكاة التجارب في عدة دولة للتعامل مع الوضع الحالي في شأن معالجة اوضاع اصحاب الاعمال والقطاع الخاص و المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين الفضل أن البرنامج المقترح للمعالجة يتطلب من الحكومة بالشروع في فتح الاسواق والاعمال بنسبة لا تقل عن 40‎ ‎‎%‎ خاصة وان خطوات الحكومة في مواجهة اوضاع جائحة كورونا منقوص وركنت الى الاهتمام بالشأن الصحي و أغفلت الوضع الاقتصادي، مشيرا الى ان فتح الاعمال ينبغي ان يكون وفق اشترطات وضوابط صحية.
وتابع الفضل وثاني خطوات البرنامج المقترح تقضي بسرعة توفير المنح العاجلة لاصحاب الاعمال وهذا بالضبط ما قامت به دول عديدة وتاليا دعم الايجارات خاصة وان القانون الحالي المنظور امام مجلس الامة قد لا يرى النور قريبا نظرا لتعدد الاراء بشأنه وتباينها ووجود محاذير حوله.
واشار الفضل الى ان الخطوة الرابعة المقترحة تقضي بدعم الاجور ضمن الحزمة الاقتصادية خاصة وان العلة الموجودة في قانون الايجارات موجودة كذلك في الاجور اذ ما اخذنا بعين الاعتبار ان القانون المقدم من قبل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بهذا الشأن معيب.
وزاد الفضل ان البرنامج يتضمن أيضا تسهيل اجراءات التمويل المالي وتمديد مددها وعلى ضوء ذلك دعم البنك المركزي للبنوك بنسبة 100‎%‎ للتمويل المخصص لاصحاب الاعمال بفترة سداد تمتد لـ15 عاما وفترة سماح لعامين على ان تتجاوز فترة انجاز اجراء التمويل 3 ايام عمل وبنفس نسبة الفائدة المخفضة المقترحة.
واضاف الفضل كما ان الورقة تتضمن برنامج المصالح المشتركة بتخصيص 10 ‎في المئة‎ من مناقصات الدولة لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم تسهيلات للشركات الكبرى عند استعانتها بالشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في اسقاط الرسوم وتجديد الرخص لسنوات كبيرة.