استئناف الدراسة 9 أغسطس سواء بالنظام التقليدي أو عن بعد

الظفيري: زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول في الجامعة


أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة أ. د. فايز الظفيري ان الدراسة في جامعة الكويت سوف تبدأ بتاريخ 9 أغسطس المقبل في كافة الكليات سواء كانت على نظام التعليم التقليدي او التعليم عن بعد، موضحا انه تم تشكيل لجنة في الجامعة تتولى اعداد خارطة طريق لنظام التعليم عن بعد وهي خارطة ارشادية ولا يمنع ان الكليات ذات الاختصاص العالي في التعليم عن بعد انها تتولى اعداد خطط خاصة فيها ولكن الجميع متفق على وقت بدء الدراسة في أغسطس، موضحا بان الخطة بدأت في تحميس الطلبة على تفعيل البريد الالكتروني وكذلك عقد عدة دورات من الكثير من الكليات.
جاء ذلك مساء امس الأول من خلال البث المباشر مع منصة أركان عبر "الانستجرام"، حيث ادار الحوار المحامي حسين العبدالله.
وأوضح د.الظفيري بان قرار تأخير الدراسة إلى شهر أغسطس اتخذ من قبل مجلس الوزراء، موضحا بان قرار وزير التربية بشأن اختيارية تطبيق التعليم عن بعد في الفترة السابقة خصص للقطاع الخاص فالجامعات الخاصة بالكويت تختلف في طبيعتها عن جامعة الكويت من حيث اعداد الطلبة.
وبين د.الظفيري بان العام الدراسي المقبل سوف يبدأ في شهر نوفمبر المقبل وفي حال استمرار الازمة سوف يتم الاستمرار في التعليم عن بعد، موضحا بانه طُلب من جامعة الكويت زيادة الطاقة الاستيعابية لها بواقع ٢٥٠٠ طالب، مبينا انه تم قبل عامين قبول اكثر من ١٠ آلاف طالب في الجامعة، موضحا بان نسب القبول هذا العام لن يتم تغييرها للقسمين العلمي والادبي وسوف يتم قبول جميع مستوفين الشروط سواء في الفصل الدراسي الأول او الثاني، موضحا بان بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني سوف تخرج الجامعة اكثر من ٤ آلاف طالب وطالبة وهذا رقم ممتاز يساعد في زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعة.
واكد د.الظفيري بانه لا توجد أي إشكالية بشأن الطلبة خريجي نظام التعليم عن بعد بجامعة الكويت، موضحا بأن قبول أعداد قليلة في بعض الكليات العلمية مثل الطب والصيدلة يعود إلى قلة أعضاء هيئة التدريس في هذه الكليات ولا يوجد أي مغريات لاستقطاب أساتذة من خارج الكويت.
وحول مبعوثي الجامعة في الخارج أوضح د.الظفيري بان جميع المبعوثين بخير وعددهم ٤٧٠ مبتعثاً، مبينا ان خلال هذه الازمة تخرج منهم بحدود 20 خريجاً، موضحا بان مجلس الجامعة سوف يعرض عليه إضافة مدة استمرار ازمة كورونا الى بعثة الطالب وبالتالي حتى لا يظلم أي طالب، موضحا بان بطء تخريج عدد من طلبة الدراسات العليا بالجامعة يعود الى نقص أعضاء هيئة التدريس الذين يشرفون على رسائل الدكتوراه.
وأشار د.الظفيري بان هناك ما يعادل ٧٠ لائحة وقراراً منذ عام ١٩٦٦ تحتاج الى تعديل وللأسف لم يتم إعادة صياغتها وبعضها يتعارض مع الأخرى.
وبشأن تشجيع الموظفين على الدراسة في جامعة الكويت، بين د.الظفيري بان استكمال الموظفين دراستهم داخل الجامعة لا يتعارض معها خاصة وان الجامعة فيها العديد من البعثات الداخلية من عدد من الوزارة منها وزارة الداخلية.
وقال د.الظفيري بان الانتقال الى مدينة صباح السالم الجامعة يتم تأجيله لبعض الكليات منها كلية الحقوق لسنة قادمة بسبب ازمة كورونا وتوقف الشركات عن العمل.
وأشار د.الظفيري الى ان متطلبات التعيين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة للجامعات العربية تتطلب ان يكون أستاذ دكتور وهذا ما لا يتوافق الا في بعض الجامعة، اما فيما يخص تعيين كويتيين فلائحة التعيينات تشترط ان حاصل على تقدير جيد جدا في البكالوريوس وان يكون حاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعات معتمدة من قبل القسم العلمي وان يكون المتقدم لدية ٣ أبحاث منشورة في مجلات علمية محكمة، مؤكدا ان هذا الإعلان نشر من عدة سنوات لم يتوافر في الكثير من المتقدمين، مؤكدا بان هناك لجنة معنية بالتعيينات تقوم بفصح جميع أوراق المتقدمين للتأكد من سلامة الإجراءات وصحة شهادة وابحاث جميع المتقدمين.
وأوضح د. الظفيري انه منذ تولية عمادة كلية الحقوق تم الاتفاق مع ورؤساء الأقسام على تطوير الكلية ومراجعة صحيفة التخرج للطلبة، مبينا ان الطالب في كلية الحقوق يدرس بعض المواد التي لا يمكن ان يتم تدريسها في هذا العصر وليس لها صلة في مجال العمل، موضحا ان هناك علوم قانونية حديثة بحاجة الى تدريسها مثل قانون هيئة أسواق المال وقانون الاسرة وقانون الاحداث وقانون الطفل.
بشأن مساواة خريجين الحقوق مع خريجين كلية الشريعة قال د.الظفيري طلبة الحقوق يدرسون ٤ سنوات بنظامها وطبيعتها القاسية، مستغربا عدم تعيين الطلبة رغم معدلاتهم العالية، داعيا الى ان ينظر الى الموضوع بعقلانية بشأن التخصص ومحدودية فرص العمل لهم، موضحا ان في جميع دول العالم يتم تعيين أوائل الخريجين فوريا.