دعوة الجهات الحكومية المعنية لحضور اجتماعاتها المقبلة

«تنمية الموارد» البرلمانية تطالب بإحالة اقتراحات «التركيبة السكانية» إليها


قررت لجنة تنمية الموارد البشرية خلال اجتماعها اليوم توجيه رسالة لمجلس الأمة بطلب إحالة كل الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمعالجة ملف التركيبة السكانية إلى اللجنة، بعد أن لاحظت اللجنة وجود عدة اقتراحات متعلقة بهذا الموضوع محالة للجان أخرى.
كما قررت اللجنة دعوة جميع الجهات الحكومية المعنية بملف التركيبة السكانية لحضور اجتماعات اللجنة وتزويد اللجنة بالعمل السابق التي قامت به هذه الجهات في الفترة السابقة ورأيها في المقترحات المقدمة من النواب والمعطيات والبيانات السكانية الحالية.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين إن الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة النواب خليل الصالح ود. محمد الحويلة ومبارك الحجرف ود. بدر الملا إضافة إلى الحضور من خارج اللجنة ممثلاً في النائبين عبدالله الكندري وأحمد الفضل، كان مكرسا للاقتراحات بقوانين المتعلقة بمعالجة التركيبة السكانية، معتبرا أن هذا الموضوع بمثابة جرح نازف .
وأعرب الشاهين عن امله في نجاح اللجنة بصياغة تشريع متكامل وشامل لعلاج هذه القضية، مشيرا الى ان المسؤولية عن هذا الموضوع تتوزع على الكثير من الجهات الحكومية التي لاحظت اللجنة أن محصلة إنجازاتها ضئيلة ولا تنسجم مع الطموحات الشعبية ولا مع الشعار الذي رفعه سمو رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية بخفض نسبة المقيمين إلى ٣٠ بالمئة.
وبين الشاهين ان من هذه الجهات الحكومية التي تتوزع عليها التركيبة السكانية، هيئة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء وغيرها من الجهات الحكومية.
وأوضح الشاهين ان الاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل النواب تنقسم ما بين استحداث جهة جديدة تكون مسؤولة عن معالجة ملف التركيبة السكانية، واقتراحات ترى التنسيق والعمل المشترك بين هذه الجهات القائمة.
وأعرب الشاهين عن أمله في أن تنجح اللجنة باجتماعاتها المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس المقبلين في صياغة الشكل الختامي للمقترحات.
وأعلن الشاهين ان اللجنة قررت في الاجتماع دعوة جميع الجهات الحكومية المعنية بملف التركيبة السكانية لحضور اجتماعات اللجنة وتزويد اللجنة بالعمل السابق التي قامت به هذه الجهات في الفترة السابقة ورأيها في المقترحات المقدمة من النواب والمعطيات والبيانات السكانية الحالية.
ونوه الشاهين بأن هذا الملف غاية في الحساسية نظرا لوجود ٣٦ ألف مقيم يعملون في القطاع الصحي الحكومي و٢٤ ألف مقيم يعملون في قطاع التربية والتعليم غير الحكومي، معتبرا أنها اعداد ضخمة في قطاعات أساسية يوجد عليها طوابير من العاطلين عن العمل وليست وظائف هامشية لا يقبل عليها الكويتيين مما يدل على وجود تقصير حكومي كبير بهذا الملف.
وتمنى الشاهين نجاح المجلس في إصدار تشريعات ملزمة للحكومة تعقبها رقابة ومسؤولية سياسية عند التقاعس، مبينا ان الاقتراحات النيابية تتضمن عقوبات جزائية وجنائية على أي مسؤول حكومي يوقع معاملة خاطئة خلاف التركيبة والنسب والإحصائيات المقررة.