العدساني يعلن استجواب وزير المالية: سأكشف كل التجاوزات بالأدلة والبراهين


أعلن النائب رياض العدساني عن تقدمه رسميا باستجواب لوزير المالية براك الشيتان من 5 محاور تتعلق بالدين العام وتجاوزات وشبهات مالية وخسائر استثمارات الدولة والآثار السلبية لقروض الاستبدال على المتقاعدين.
وأوضح العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم، ان الاستجواب يتكون من 100 صفحة يتناول المحور الأول منه الدين العام بقيمة 20 مليار دينار اضافة الى الأمور المالية المتعلقة بالميزانية العامة من تجاوزات وعدم الاخذ بالتوصيات والاقتراحات التي قدمت للوزير لاصلاح خلل الانفاق.
وأضاف ان البند الثاني يتكلم عن تنفيع شركات على حساب الأموال العامة والمثبت بالدليل والمستندات، فيما يتعلق البند الثالث بالاستبدال الربوي وآثاره السلبية على المتقاعدين.
وبين العدساني أن المحور الرابع من الاستجواب يخص التجاوزات والسلبيات والملاحظات المسجلة على الاستثمارات الخارجية والداخلية، ويتعلق المحور الخامس منه بقضايا مالية مثل شبهات غسيل أموال وانتفاع شخصي وتكسب غير مشروع وتضخم حسابات وتحويلات وعمولات مالية مشبوهة من صندوق ماليزي وكذلك صندوق الموانئ.
وقال العدساني انه قدم رسالتين الواردتين إلى مجلس الأمة بخصوص قضية الإيرباص والحكم القضائي الصادر وما ورد في هذه القضية من شبهات ذكر فيها اسم دولة الكويت. وأضاف ان الرسالة الأخرى تتعلق بتجاوزات المدير الأسبق في مؤسسة التأمينات وصدر من المجلس توصيات بخصوصها، مؤكدا ان الوزير تقاعس عن دوره وتراخى ولم يقم بإجراء الفحص بالسجلات واخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار.
وذكر العدساني، «الوزير الشيتان أخلف الكثير من الوعود فيما يتعلق بصندوقي المتعثرين ودعم الأسرة؛ حيث عطل تاجيل وترحيل اقساط المتضررين من ارتفاع مستوى المعيشة وكان الأصل عليه القيام بدوره».
وأضاف العدساني، «بالنسبة للقضايا المالية كان عليه ان يكون لديه شفافية في التعامل مع المستندات التي توافرت لديه وأحالتها الى النيابة»، مشيرا إلى أنه سيؤكد خلال مرافعته وجود افراد منتفعين في قضية الصندوق الماليزي وشركات وبنوك متخاذلة إضافة إلى ضعف البنك المركزي ووحدة التحريات المالية باجراء كل التحقيقات وتحويل الملف الى النيابة كاملا.
وأكد العدساني على انه قدم بدائل تمويلية للميزانية بعيدا عن مشروع الدين العام لم ياخذها الوزير في الاعتبار كما طالبنا بوقف الهدر في الميزانية، لافتا الى ان الوزير لم يقدم خطة اقتصادية لفترة ازمة كورونا انما انتفاع لبعض الشركات، متعهدا بكشف كل ما سبق بالدليل والبرهان والمستند.