«بورصة الكويت» تحقق نموا يفوق الـ307 % على أرباحها للعام 2019


أعلنت شركة بورصة الكويت عن تحقيق أرباح صافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2019 بلغت 6ر9 مليون دينار كويتي (نحو 64ر32 مليون دولار اميركي) بنمو يفوق 307 في المئة مقارنة بأرباح عام 2018 التي بلغت 35ر2 مليون دينار (نحو 99ر7 مليون دولار).
وقالت البورصة في بيان صحفي اليوم السبت إن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلسا للسهم وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية مشيرة إلى أن ربحية السهم بلغت 5ر48 فلس مقارنة ب 5ر14 فلس في عام 2018.
وأوضح البيان أن إجمالي أصول الشركة بلغ حوالي 19ر36 مليون دينار (نحو 123 مليون دولار) أي بزيادة بلغت نسبتها 41 في المئة مقارنة بعام 2018 إذ بلغ إجمالي الأصول حينها 6ر25 مليون دينار (نحو 04ر87 مليون دولار).
وأشار الى أن حقوق المساهمين ارتفعت من 5ر22 مليون دينار (نحو 5ر76 مليون دولار) في عام 2018 إلى 1ر32 مليون دينار (نحو 14ر109 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2019.
وذكر أن إيرادات التشغيل الأساسية والأخرى زادت بنسبة 4ر58 في المئة لتبلغ قيمتها حوالي 15 مليون دينار (نحو 51 مليون دولار) في حين بلغت قيمة الربح التشغيلي 8 ملايين دينار (نحو 2ر27 مليون دولار) ما يشكل زيادة ملحوظة مقارنة بالربح المسجل في عام 2018 الذي بلغ 6ر1 مليون دينار (نحو 4ر5 مليون دولار).
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة حمد الحميضي قوله إن "الارباح هي الأعلى للشركة منذ تأسيسها وقد جاء ذلك نتيجة للتطوير والتحسين المستمرين في السوق إذ أحرزنا تقدما في مسيرتنا لنكون بورصة أوراق مالية رائدة وبارزة في الشرق الأوسط وسوق مال مصنف من قبل أبرز مؤشرات التصنيف العالمية".
وأضاف الحميضي أن الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي طبقتها الشركة أدت إلى ارتقاء السوق الكويتي كما ساهمت في عمليات التداول خلال العام حيث أغلق (مؤشر السوق العام) بارتفاع بلغ 68ر23 في المئة بينما سجل (مؤشر السوق الأول) مكاسب بنسبة 44ر32 في المئة مما جعله يتصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ويحتل مرتبة متقدمة في قائمة أفضل الأسواق أداء على مستوى العالم في عام 2019.
وأكد أن عملية المراجعة الموسمية لمؤشر (فوتسي راسل) للكويت وزيادة وزنها في المؤشر كان لها الأثر في استقطاب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية للسوق كما ساهمت عملية إدراج الشركات الكويتية في مؤشر (ستاندرد آند بورز داو جونز) للأسواق الناشئة في سبتمبر 2019 بدخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وبين أن الإعلان عن ترقية الكويت ضمن مؤشر في ديسمبر 2019 شكل دعما لسوق المال الكويتي موضحا أن بورصة الكويت استمرت بالعمل ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تنمية أسواق مالية تتمتع بالسيولة والمصداقية وقادرة على فتح المجال أمام الجهات المصدرة للأوراق المالية للتواصل مع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الاقليميين والعالميين بشكل يتيح فرصا حقيقية متنوعة لتحقيق أفضل العوائد على الاستثمار.
وذكر أن استراتيجية بورصة الكويت ومبادراتها ساهمت في تحقيق الريادة والارتقاء إلى مستويات جديدة من التطور والنمو حيث احتلت البورصة مكانة مرموقة على خريطة البورصات العالمية الجاذبة للاستثمارات بما لا يقتصر فقط على دفع عجلة الاقتصاد الكويتي بل يساهم كذلك في تعزيز مكانة الدولة وتحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة بما يتوافق مع رؤية (كويت جديدة 2035).