وزيرة الشؤون: تقديم بلاغين للنائب العام بشأن تسجيلات صوتية تضمنت شبهة رشاوى


أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل تقديم بلاغين إلى النائب العام بشأن تسجيلات صوتية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل شبهة رشاوى وسوء استغلال للمنصب.
وقالت الوزيرة العقيل في تصريح صحفي مساء الخميس إن التسجيل الأول لأحد أعضاء مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية والآخر لموظف وافد في مركز التموين التابع لجمعية عبدالله المبارك التعاونية.
وأوضحت أن التسجيلات الصوتية المتداولة تحمل شبهة رشاوى وسوء استغلال المنصب مما يتطلب معه اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها والأطراف على النيابة العامة.
وشددت على أن هذه التصرفات تنطوي على إساءة للثقة التي نالها هؤلاء الأعضاء من المساهمين ويسيء أيضا الى مراكز التموين.
وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق القانون على أي عضو في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية أو أي موظف يعمل في المراكز التابعة للجمعيات ممن يستغل منصبه لتحقيق مكاسب أيا كان شكلها ونوعها.
ودعت الوزيرة العقيل في الوقت ذاته أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى تشديد الرقابة الداخلية على الأسواق المركزية التابعة لهم وكل ما يقع تحت مسؤوليتهم.
توفير مستلزمات المستهلكين
ومن جانب آخر، أكدت العقيل أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جمعية متخاذلة لا توفر جميع مستلزمات المستهلكين.
وقالت الوزيرة إن جميع الجهات المعنية الأخرى ستقوم أيضا بمعاقبة المخالفين كل فيما يخصه دون استثناء وستطبق القانون على الجميع.
وكشفت عن تخصيص الخط الساخن رقم (91111071) لاستقبال شكاوى المواطنين والمستهلكين من نقص أي سلعة وستتابع هذه الشكاوى وتتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ودعت مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى التعاون مع الجهات الحكومية لتوفير السلع الغذائية بوجه عام والخضراوات والفواكة خصوصا في الجمعيات التعاونية.
وذكرت أن الجهات الحكومية المعنية حرصت على تذليل كل العقبات أمام الجمعيات التعاونية سواء من حيث توفير وزارة الداخلية تصريحات عدم التعرض وتسهيلات التراخيص من وزارة التجارة والصناعة والبلدية وتنظيم (الشبرة) من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
ولفتت إلى صدور قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم المنتج الزراعي المحلي وغيرها من الجهات الأخرى وتسخيرها كل الإمكانات من أجل توفير جميع السلع الغذائية والاستهلاكية وكذلك الخضراوات والفاكهة.
وبينت أن الجهات الحكومية وفرت للجمعيات التعاونية كل السبل الكفيلة بإيصال الإمدادات الغذائية لها لكن بعض الجمعيات تخاذلت عن القيام بدورها وتلقت الجهات الحكومية العديد من الشكاوى من مستهلكين لعدم توفر بعض السلع وخصوصا الخضراوات والفاكهة.
وأشادت الوزيرة العقيل في هذا الصدد ببعض الجمعيات التعاونية الأخرى التي لم تدخر وسعا في توفير جميع السلع الاستهلاكية والخضراوات والفاكهة لروادها وبكميات وفيرة.
وشكرت مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي تقوم بدورها خصوصا في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد والتي تواجه خلالها ظروفا استثنائية لا تحتمل أي تهاون.