"الصحية" بحثت تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ..وناقشت مع وزير الصحة نتائج زيارة الفريق الطبي الصيني إلى الكويت


عقدت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل اجتماعا اليوم لمناقشة المشروع الحكومي المقدم بالتعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي بحضور وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد إن اللجنة ناقشت أيضاً إجراءات الوزارة في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتوصيات الوفد الصيني الذي زار البلاد مؤخرا.

وأضاف ان الاجتماع ناقش زيارة الفريق الصيني وتم الاستماع من الوزير الى شرح عن مهمتهم وطالبنا بالتقرير الذي أعده الفريق الصيني وأوضح الوزير ان التقرير حتى الآن لم يصل الكويت لأنهم سافروا ولم ينتهوا من التقرير.

وأوضح حماد ان وزارة الصحة كذلك اعدت تقريرا عن زيارة الفريق الصيني وسألت عن زيارة الفريق الصيني لمستشفى جابر وعدم زيارتهم أجنحة المستشفى وأوضح الوزير ان سفارة الصين منعتهم من زيارة الأجنحة.

وأضاف "استمعنا الى شرح عن تجهيزات المستشفيات واستعداداتها وقالوا ان مستشفى جابر به 480 سريرا و 96 عناية مركزة وسيكون خاص بالكويتيين وأيضا مستشفى الجهراء الجديد به 480 سرير و96 عناية مركزة وسيكون خاص للكويتيين أيضا."

وبالنسبة للمستشفيات الميدانية قال الوزير ان عدد الأسرة في المستشفيات الميدانية والمحاجر 10800 سرير وعدد الأسرة في المستشفيات العامة اكثر من 10 آلاف سرير.

وفي موضوع أخر قال حماد إن وزير التربية ما زال متردداً في انهاء العام الدراسي رغم ارتفاع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة، مطالباً إياه بسرعة إنهاء العام الدراسي في المراحل من الصف الأول حتى الحادي عشر واعتماد نتيجة الكورس الأول لطلاب الثاني عشر.

ورأى أن تردد وزير التربية خلق مشكلة في عدم سفر المدرسين والمدرسات وعائلاتهم إلى بلادهم، رغم مناشدة النواب له في بداية الأزمة ما أدى إلى إغلاق المطارات وبالتالي عدم تمكنهم من السفر، لافتا الى انه ليس لدى وزير التربية أي عذر في انهاء العام الدراسي خاصة مع ازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مطالباً سمو رئيس الوزراء بالتدخل وانهاء العام الدراسي فوراً


وبخصوص حملة " كويتيون بلا رواتب" قال حماد إن مجلس الوزراء لم يحل مشاكل تلك الحملة رغم تصريحات الحكومة بمعالجة مشاكلهم خاصة أن معظمهم بلا تعيينات وبلا رواتب، مطالباً مجلس الوزراء بسرعة إنهاء هذا الملف، مطالبا باجراءات ملموسة بحق تلك الفئة وصرف رواتب لهم، معتبراً أن الإجراءات الحالية التي تتم ليست صحيحة .

وقال حماد إن قرار وزيرة الشؤون بحل الجمعيات التعاونية مفاجئ، فنحن في ظروف استثنائية والمواطنون يحتاجون للجمعيات لتلبية متطلباتهم اليومية خاصة في الظروف الحالية.

وأضاف "إن كان هناك مخالفات بالجمعيات التعاونية فمن باب أولى احالتها إلى النيابة العامة وليس حل تلك الجمعيات مع ضرورة الاستفادة من بعض الخبرات الموجودة بالجمعيات خاصة في ظل تلك الظروف الاستثنائية".

وتوجه حماد بالشكر لجميع العاملين في الصفوف الأمامية من أطباء وهيئة التمريض وكوادر طبية، مناشداً وزير الصحة بحماية الكادر الطبي.

من جهته أشاد عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين بالجهود الحكومية المبذولة لمكافحة انتشار وباء كورونا، مشيرا الى ان عدد الأسرة لمواجهة الأزمة ارتفع من 10 آلاف سرير الى 20800 سرير.

وطالب الشاهين في تصريح بمجلس الأمة الجميع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة كاشفا انه وفقا للمعطيات التي اطلعت عليها اللجنة فلا مؤشر على تقليص القيود الصحية حتى انحسار عدد الحالات المصابة التي يعلن عنها.

ودعا الشاهين الجانب الحكومي بالتزام الشفافية وحق الاطلاع للمواطنين والأطباء حتى يكون هناك تقويم للإجراءات الصحية مرحلة بمرحلة في مواجهة وباء غير مسبوق لا تتوافر خبرات سابقة عن كيفية مواجهته لدى دول العالم.

واضاف "اشدد كمواطن وعضو في اللجنة الصحية البرلمانية باننا لم نجتاز مرحلة الخطر حتى الان واتفق مع إجراءات وزارة الصحة بشأن الاستمرار في التباعد الاجتماعي وأخذ الحيطة في الأماكن التي يتواجد بها الآخرون وخاصة ان 41‎%‎ من المصابون بهذا الداء في الكويت لم تظهر عليهم اي أعراض نهائيا ".

وأعرب الشاهين عن عظيم الشكر والامتنان لجيش الكويت الأبيض من الأطباء والممرضين والصيادلة وفنيي المختبرات وكل الطواقم الطبية في بلدنا الحبيب، مشيدا بصمودهم وعملهم المتواصل ليلا ونهارا داعيا الله ان يكلل تلك الجهود بانكشاف الغمة.

واشار الى ان أعضاء اللجنة حرصوا خلال الاجتماع على إيصال كل الملاحظات والانتقادات والتساؤلات التي رصدت سواء من وسائل التواصل الاجتماعي او التواصل المباشر مع الأطباء وغيرهم من المهتمين بالوضع الصحي الى المسؤولين في وزارة الصحة.

بدوره أكد عضو اللجنة النائب الدكتور الحمود الخضير إن قانون العمل الأهلي في السابق كان به اتفاق بين صاحب العمل والعامل على تخفيض أجرة العامل وهذا يعتبر في حكم القانون ممنوع، إلا أن هناك تعديل على هذه المادة.

وأبدى الخضير رفضه لتعديل هذه المادة ناصحا الحكومة بعدم التقدم بهذا التعديل، إذ أنه سيقابل بالرفض لأن حقوق العمال لا يجب أن تنتقص ولا تمس في ظل هذه الأزمة التي من الواجب الحفاظ على حقوق العاملين وأجورهم ورواتبهم ورفع سقف الراتب.

وأكد أنه من الضروري في ظل هذه الأزمة لا يجب أن تكون مثل هذه القوانين التي تخفض من أجور العاملين أو الانتقاص من حقوق العمال، مبينا أن هذا القانون سوف يقابل بالرفض لعدم أحقيته في هذا الوقت.