«الجمارك»: لا صحة لدخول أي منتج زراعي أو غيره إلى البلاد دون وجود دلالة المنشأ


قالت الإدارة العامة للجمارك اليوم الأحد إنه لا يسمح بدخول أي منتجات إلى البلاد تكون مجهولة المصدر أو مزدوجة المنشأ أو لا تحمل دلالة المنشأ وكذلك قبل إجازتها من الجهات المعنية في الدولة.
وذكرت (الإدارة) في بيان صحفي إن قانون الجمارك الموحد والتعليمات الجمركية رقم 48 لسنة 2004 و 106 لسنة 2019 تخضع بموجبها البضائع الواردة إلى البلاد بما فيها المنتجات الزراعية لإجراءات صارمة عبر أنظمة جمركية آلية سواء أثناء مرحلة تدقيق وتوثيق البيانات أو خلال إجراءات التفتيش الجمركي.
وأفادت بأن المنتجات الزراعية الواردة إلى البلاد تخضع إلى جانب الإجراءات الجمركية لإجراءات رقابية فعالة تتعلق بالفحص والتحليل و "لا يسمح بدخول تلك المنتجات أو تداولها بالسوق المحلية إلا بعد الحصول على الإفراجات اللازمة لها ومطابقتها بالمواصفات الصحية من الجهات المعنية في الدولة".
وشددت على الالتزام بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن سواء الجمركية أو الرقابية وحرصها على أن تحمل جميع البضائع الواردة اسم بلد المنشأ بشكل واضح وثابت على مفرداتها بحسب طبيعتها.
وأشارت إلى عدم الإفراج عن البضائع المقيد استيرادها إلا بوجود إفراج لها من الجهات المعنية بعد مطابقتها للمواصفات الخاصة بها وإجازة سلامتها وصلاحيتها للتداول في السوق المحلية.