جلسة استثنائية لمجلس الأمة غدا لنظر القوانين الطارئة واللازمة للحد من انتشار «كورونا»


يعقد مجلس الأمة يوم غد الثلاثاء جلسة عادية (ذات طابع استثنائي) ستخصص للنظر في القوانين الطارئة واللازمة لتعزيز الإجراءات الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وضمان الالتزام بالتعليمات التي تتخذها السلطات الصحية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
يستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والرسائل الواردة ثم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع قانون والاقتراحين بقانونين بتعديل القانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون المتعلق بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي الاثنين الماضي على مشروع قانون بتعديل المادة ال(17) من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية الهادف إلى تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويشمل كذلك تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المنوه عنها في المادة (15) من هذا القانون والمتعلقة في حالة الوباء بالحبس مدة لا تزيد على سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما استحدث المشروع حكما يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عمدي مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع القانون إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة وطلب من مجلس عقد جلسة لمناقشته.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعلن في تصريح صحفي الخميس الماضي أن جلسة المجلس ستقتصر على مناقشة القوانين الطارئة لمواجهة فيروس (كورونا) وذلك بعد الاتفاق مع النواب وأعضاء مكتب مجلس الأمة.
وأكد الغانم التزام مجلس الأمة بتطبيق كل اشتراطات وزارة الصحة للجلسة المقرر عقدها وذلك بوجود أقل عدد ممكن من موظفي الأمانة العامة للمجلس في الجلسة إضافة إلى محاولة اختصار وقت انعقادها قدر الإمكان.
وأجرت وزارة الصحة أمس الأحد فحص أعضاء مجلس الأمة وموظفي الأمانة العامة للمجلس في عيادة المجلس الأمة استعدادا للجلسة وذلك بحضور وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح والطاقم الطبي للوزارة حرصا على صحة وسلامة حضور الجلسة.
يذكر أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دعا في كلمة وجهها أمس الأحد الحكومة ومجلس الأمة إلى مواصلة التعاون الجاد والشراكة الإيجابية وروح المسؤولية الوطنية للتصدي لهذا الخطر الداهم.