وزير البلدية: التحول الرقمي ساهم بتحسن مركز الكويت بمؤشر سهولة الأعمال


أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم اليوم الخميس أن التحول الرقمي في (البلدية) ساهم بشكل جذري في تحسن مركز دولة الكويت بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2020.
وأضاف الجاسم في كلمة على هامش عرض مرئي لنظام معاملات البناء الالكترونية في البلدية تحت عنوان (تحسين مركز دولة الكويت في مؤشر تراخيص البناء) إن التحول الرقمي من أهم محاور برنامج الحكومة الحالي مبينا أن البلدية تقوم حاليا بالعمل على اكثر من منصة لانجاز ذلك التحول.
وأشار الى أن دولة الكويت تتبوأ حاليا مراكز متقدمة في مؤشرات أداء وانجاز بعض الخدمات التي تؤدي الى تحسين ترتيب الدول في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للعام الحالي 2020.
وذكر أن البلدية بذلت جهودا عديدة لتبسيط اجراءات العمل وتطوير الخدمات وتحسين مستويات ومعدلات جودتها والارتقاء بأساليب وطرق انجازها وادخال أحدث النظم التكنولوجية مما اختصر الدورة المستندية وقلل التكلفة وخفض الوقت والجهد مع مراعاة الدقة والجودة والتميز في الخدمات المقدمة.
وشدد الجاسم على ضرورة استمرار المساعي الداعمة لتحسين مركز الكويت في تقارير مؤشرات سهولة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي باعتبارها مرجعا أساسيا لجميع المستثمرين على مستوى العالم لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات لرفع مركز الكويت في السنوات المقبلة.
من جانبه،  قال مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي في كلمة مماثلة إن البلدية تعمل منذ ثلاثة أعوام وفق خطة مدروسة مكونة من ثلاث مراحل لتطبيق التحول الرقمي مشيرا أن البلدية وقعت أمس الأربعاء عقد المرحلة الثانية من الخطة.
وأضاف المنفوحي ان دولة الكويت حصلت في العام الجاري على المركز 68 على مستوى العالم لمؤشر سهولة استخراج تراخيص البناء مقارنة بالمركز 131 للفترة نفسها من 2019 فيما حصلت على المركز التاسع على مستوى دول الشرق الأوسط وافريقيا بعد ان كانت في المركز ال14 العام الماضي.
وبين أن آلية البلدية هي انجاز المعاملات الالكترونية لرخص البناء من خلال الربط الآلي بينها وبين المكاتب الهندسية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للصناعة إذ سيتم اقتصار تحديد مكان الصرف الصحي على المكاتب الهندسية بدلا من وزارة الاشغال اختصارا للوقت.
وأشار إلى أن الربط الآلي أتاح توفير خدمة الكهرباء قبل استخراج الرخصة كما فوض البلدية في استخراج الرخص الحرفية دون الرجوع للهيئة العامة للصناعة.
وأوضح أن العمل الفعلي بنظام تراخيص البناء الالكتروني سيكون بداية مارس المقبل معربا عن أمله أن يقوم المجلس البلدي بتفويض البلدية برخص التشوين وإقامة مكاتب مؤقتة بمساحة لا تتجاوز 500 متر مربع.
بدوره أكد عضو المجلس البلدي حمود العنزي في كلمته أن بلدية الكويت تقود التحول الرقمي لجميع الجهات الحكومية مشيرا الى أن تطور البلدية له الوزن الأكبر في إحداث قفزات كبيرة للدولة.
وقال العنزي إن البلدية أخذت كل التفويضات والصلاحيات اللازمة لاصدار رخص البناء ورخص التشوين ورخص السلامة مما سمح لها باستخراج رخص البلدية خلال يومين فقط لافتا إلى أن 45 في المئة من هذه الرخص تستخرج خلال ساعتين فقط.