قانون «17» لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي


تعديل قانون العمل في شأن العمل في القطاع الأهلي كان لا يتيح للكويتيين العاملين في القطاع الخاص بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة والتعذر بأن الشركات كانت تدفع اشتراكات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص موظفيها الكويتيين وهو ما يعد إجحافاً لهم بالحرمان من مكافأة نهاية الخدمة.
إلى أن صدر تعديل بخصوص تلك المادة واستبدلت الفقرة الأخيرة مادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي والذي نشر في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 30 -4 -2018.
«ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الإجتماعية على أن يستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند إنتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تتحملها هذه الجهة نظير إشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الإجتماعية أثناء فترة عمله ، ويرى هذا الحكم إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه».
وقدحسمت تلك المادة القصور التشريعي في هذا القانون خاصة فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة للموظف الكويتي العامل بالقطاع الأهلي، والذي كان يستحق فقط أجرا عن أيام سنوات خدمته في الجهة التي كان يعمل بها بعد أن يدفع صاحب العمل صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير إشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.